رداً على اعتصامهم أمام مقرها

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في بيان لها ردا على اعتصام جمعية المقاولين أمام مقر الهيئة الأحد الماضي أن ”الهيئة لا يمكنها رفع أو قبول أي مطالب دون تزويدها بمعلومات وبيانات صحيحة ودقيقة عن المؤسسات التي تزعم تضررها من إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل”، مضيفة أن ”الهيئة حاليا بانتظار هذه البيانات قبل اتخاذ خطوات أخرى في هذا الصدد”.وشددت الهيئة على أن ”أبوابها مشرعة دوما لتقبل كافة الآراء والمقترحات ضمن أطر القانون وبما يحقق الغايات الوطنية التي قصدها مشروع النهضة الاقتصادية من خلال تنظيم سوق العمل”، منوهة إلى”اجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة بالوفد الممثل للمعتصمين، والذي سلمه قائمة مطالب عامة أهمها إعفاؤهم من رسوم الهيئة الشهرية التي يتم تحصيلها عن العمال الأجانب، والمقررة من مجلس الوزراء رغم إعلان الهيئة الدائم بعدم اختصاصها بهذا الأمر كجهة تنفيذية”.

وأشار البيان إلى ”تعامل الإدارة التنفيذية للهيئة مع اعتصام جمعية المقاولين بالأسلوب الحضاري السليم ووفق القوانين والأنظمة المرعية بالمملكة، رغم أنه صدرت من بعض المعتصمين سلوكيات كانت سبباً في إرباك عملية دخول وخروج المراجعين للهيئة”.

وتابع ”عندما قام المذكورون بتعليق اليافطات الاحتجاجية على مبنى الهيئة، واصطفافهم بشكل غير منتظم أمام المدخل الرئيسي (بوابة الدخول) للهيئة، وقد لفتت الإدارة التنفيذية انتباههم لضرورة عدم إغلاق مدخل الهيئة وعرقلة حركة الدخول والخروج”.

وأكدت الهيئة في بيانها على ”حق المواطنين جميعاً في التعبير بشكل سلمي عن آرائهم وفقا القوانين، والتي كفلت مجالات واسعة لحرية التعبير بما في ذلك حق التظاهر السلمي وبما لا يتجاوز النظم والقوانين المعمول بها’.’