قدروا نسبة العمالة السائبة بـ 30%
الوقت – جواد مطر:
قال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية عباس حسن إن الاعتصام الذي نفذ أمس الأحد يأتي كخطوة تصعيدية بعد فشل المباحثات المارثونية في التوصل إلى اتفاق مع هيئة تنظيم سوق العمل، منوهاً أن الاعتصام السلمي سيستمر كل يوم أحد إلى حين تحقيق المطالب.
وأوضح حسن أن فرض الرسوم باتت تؤرق المقاول البحريني، فيما تزيد الأزمة المالية من شدتها، مبيناً أن إيقاف 8 آلاف سجل مقاولات من قِبل الهيئة مؤشر على تضرر العديد من المقاولين من رسوم الهيئة، مقدرا نسبة العمالة السائبة والهاربة حالياً بـ 30% من إجمالي العمالة الأجنبية.من جهته، نفى أمين سر الجمعية علي مرهون في معرض رده على سؤال لـ”الوقت” حول تشكيكه في نزاهة الجهات القائمة على تحصيل رسوم العمالة التي تبلغ بحسب تقدير الجمعية 200 ملون دينار، مضيفاً ”لا نتهم في كلامنا أي جهة بهذا الخصوص، ولكن كمقاولين نأمل أن نرى صرف ما نسبته 80% من رسوم العمل في اتجاهها الصحيح، وإن كنا نعتقد أنه لم تُصرَف في مكانها الصحيح بعد”، مذكراً أن دستور المملكة يرفض عملية فرض ضرائب إجبارية، خصوصاً على المؤسسات الصغيرة.
ولفت مرهون إلى أن صندوق العمل (تمكين) مازال يرفض مساعدة المقاولين، ما عدا مقاولي الحفريات، على الرغم من تمركز العمالة الأجنبية في قطاع الانشاءات بحسب ما تثبته الإحصائيات الموجودة.
وشدد مرهون على موقف الجمعية الداعم الى إصلاح سوق العمل، بقوله:”نرحب بغرامة 1000 دينار على المخالفين”، مستدركاً ”إلا أن ما تم فرضه على أصحاب الأعمال بدعوة رسوم العمالة، هي في واقع الأمر ليست إلا ضريبة لا غير”، منوهاً أن الرسوم تُدفع مقابل (أو معادل) خدمة يتلقاها المواطن، وهو الشرط الذي لا ينطبق على ضرائب الهيئة لا من قريب ولا من بعيد.
وطالب مرهون بإشراك العامل المخالف في الجرم في حال ضبط المخالفات العمالية، وليس اقتصارها على صاحب العمل فقط، وكذلك في حال ضبطه هارباً، أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى.
أما مدير العلاقات العامة في الجمعية إبراهيم يوسف، فقد أكد على اتخاذ الجمعية المزيد من الخطوات التصعيدية في حال عدم الاكتراث إلى مطالب المقاولين، مضيفاً أن الجمعية تفكر بالخروج وطرح قضيتها على مستوى الإعلامي العالمي.
ناشدوا الحكومة «إعادة النظر في رسوم سوق العمل»
المعتصمون: الرسوم «ظالمة» ولا تخدم «الاقتصاد» وستكون وبالاً على المواطن
التقت ”الوقت” خلال الاعتصام الذي نفّذته جمعية المقاولين وحضره عشرات الأشخاص، بعض المقاولين الذين أسهبوا في الحديث عن اعتراضهم على ”الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال”.
قال صاحب ورشة علاّوي للنجارة نادر علاّوي إن ”كل المقاولين والمواطنين يرفضون الرسوم الجديدة التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل على أصحاب الأعمال”، وأشار إلى أنه تضرّر من هذه الرسوم ”إلاّ أن الضرر سيسري على كل المواطنين”.
وقال علاّوي ”أنا لدي ورشة نجارة، وأقوم بتصميم غرف نوم بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود، الآن بعد رفع أمامي خيارين، إمّا الإبقاء على الأسعار كما هي عليه وهو ما يعني التسبب في ضرر مادي كبير، أو رفع الأسعار وهو ما يعني أنني سأفقد القدرة على المنافسة في السوق التي يسيطر عليها الكبار الذين لم يتضرروا بمثل ما تضررنا نحن ولن ييضطروا لرفع أسعارهم وبالتالي فإن مصيرنا الإفلاس”.
من جهته قال صاحب شركة السيوان للمقاولات علي محسن ”جئنا هنا لإيصال صوتنا إلى كل المسؤولين في الحكومة من أجل الالتفات إلى المشكلة التي ستخلقها الرسوم لقطاع المقاولين”.
واعتبر محسن ”الرسوم جائرة وكبيرة جداً ولا يتحمّلها المقاولون وهي بمثابة ابتزاز لهم”، منوهاً إلى أنها ستتسبب في ”ارتفاع أسعار مواد البناء”.
من جهته قال صاحب مؤسسة المرّي للمقاولات حميد المرّي أن ”الكثير من المقاولين مهدّدين بإغلاق سجلاّتهم بسبب الرسوم”.
ودعا المرّي الحكومة ”إلى إعادة النظر في قرار فرض الرسوم لأنه لا يتماشى مع سياسة تعمير البلاد والتوجهات بشأن خلق بيئة اقتصادية مواتية لذلك”.
من جهته تساءل صاحب إحدى شركات المقاولات عبدالرسول الخال ”ألا تعلم الحكومة أن هناك أزمة مالية عالمية؟ كيف تعلن الحكومة حالة التقشف في كل الوزارات والمؤسسات التابعة لها بينما تحمّل أصحاب العمل المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم؟ أين الإنصاف؟”.
وأضاف الخال ”ألا ينبغي للحكومة أن تتريّث قليلاً قبل فرض هذه الضرائب في ضوء ما نعيشه من أزمة مالية كبرى يعيشها العالم ولن تكون البحرين بمعزل عنها أليس من الأولى أن تساعد التجّار في هذه المرحلة؟”.
ووصف الخال قرارات رسوم العمل ”بغير المدروسة، كما أنها لم تأخذ رأي أصحاب العمل وبالتالي لا يوجد أية شراكة مجتمعية في اتخاذ القرار”، وختم حديثه بالقول ”إذا أردت أن تُطاع، فأمر بما يُستطاع”.
من جهته قال المقاول خالد حسن بودريس أن ”رسوم العمل ظالمة (…) يُقال بأنها ستستثمر لصالح تطوير الجامعيين، ولكن قطاع المقاولات لن يستفيد من الجامعيين، لأنهم لا يعملون في هذا القطاع كما هو معروف”.
و قال المقاول حسين العالي أنه ”يملك 6 سجلات يعمل بها 60 عامل (…) بعد فرض رسوم العمل وجدت نفسي مضطراً لدفع نصف مدخولي إلى الهيئة”، وأضاف ”كنت قد خططت حياتي على مستوى مادي معيّن، حيث ألحقت أبنائي بمدارس خاصّة، الآن بعد أن تراجع مدخولي إلى النصف فقد أصبحت في مأزق”.
ورأى حسين ”أن الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن العاطلين وتطويرهم وتأهيلهم وليس بفرض هذه الرسوم الظالمة”.
من جهته قال صاحب شركة الهدى للحديد والمطاوع ناجي أحمد حسين أن ”توجّه الهيئة لإلغاء نظام الكفيل هو خطوة ستكون في صالح العمّال حيث ستؤهل البحرين لتكون في مصاف الدول المتقدّمة في مسائل حرية انتقال أصحاب الأعمال، وبالتالي ستسقط الأعباء المادية المترتبة على رسوم هروب العمال وتسفيرهم”.
واعتبر حسين أن ”الرسوم الحالية غير منصفة وتحتاج لإعادة دراستها وإعادة هيكلة السوق المحلية وفق أسس سليمة تنصف الجميع”، مشيراً إلى ”الكثير من المؤسسات الصغيرة ستعلن إفلاسها في حال استمرار الوضع الحالي”.
ومن جهته قال صاحب إحدى شركات المقاولات أحمد القطّان أن ”الضرائب على أصحاب الأعمال تزداد يوماً بعد يوم ومن كل حدب وصوب، وهذا ليس من شأنه أن يخدم تطوّر الاقتصاد المحلّي”.