هيئة تنظيم سوق العمل – السنابس

على ضوء الاعتصام الذي نفذته جمعية المقاولين البحرينية أمام مقرها بالسنابس، صباح يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري تود هيئة تنظيم سوق العمل أن تعمم هذا البيان الإيضاحي.

بدايةً تود الهيئة أن تؤكد على حق المواطنين جميعاً في التعبير بشكل سلمي عن آرائهم وفقا لقوانين مملكة البحرين والتي كفلت مجالات واسعة لحرية التعبير بما في ذلك حق التظاهر السلمي وبما لا يتجاوز النظم والقوانين المعمول بها في المملكة.وفقاً لذلك فقد تعاملت الإدارة التنفيذية للهيئة مع اعتصام جمعية المقاولين المشار إليه بالأسلوب الحضاري السليم ووفق القوانين والأنظمة المرعية بالمملكة، رغم أنه صدرت من بعض المعتصمين سلوكيات كانت سبباً في إرباك عملية دخول وخروج المراجعين للهيئة بشكل منتظم، وذلك عندما قام المذكورون بتعليق اليافطات الاحتجاجية على مبنى الهيئة، واصطفافهم بشكل غير منتظم أمام المدخل الرئيسي (بوابة الدخول) للهيئة، وقد لفتت الإدارة التنفيذية انتباههم لضرورة عدم إغلاق مدخل الهيئة وعرقلة حركة الدخول والخروج. 
وقد اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالوفد الممثل للمعتصمين، والذين سلموه قائمة مطالب عامة أهمها إعفاؤهم من رسوم الهيئة الشهرية التي يتم تحصيلها عن العمال الأجانب والبالغة عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي، والمقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر رغم إعلان الهيئة الدائم بعدم اختصاصها بهذا الأمر كجهة تنفيذية.
وفي هذا الإطار فقد أوضح السيد الرئيس التنفيذي لممثلي الجمعية بأن الهيئة لا يمكنها رفع أو قبول أية مطالب دون تزويدها بمعلومات وبيانات صحيحة ودقيقة عن المؤسسات التي تزعم تضررها من إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل، وإن الهيئة حاليا بانتظار هذه البيانات قبل اتخاذ خطوات أخرى في هذا الصدد.
أخيرا فان الهيئة تؤكد ومن جديد على أن أبوابها مشرعة دوما لتقبل كافة الآراء والمقترحات ضمن أطر القانون وبما يحقق الغايات الوطنية التى قصدها مشروع النهضة الاقتصادية من خلال تنظيم سوق العمل.