وفقا لاتفاق بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل .. العمل تبدأ تثبيت العمالة الوطنية بخدمات التوظيف اليوم

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم عملية تسجيل وتثبيت توظيف العمالة الوطنية قبل استكمال إجراءات تسجيلهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ويأتي هذا الإجراء في إطار الاتفاق الذي تم عقده بين كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي يهدف إلى توحيد الجهود وتحديد جهة مركزية أساسية تقوم بتثبيت معلومات توظيف العمالة الوطنية والتأكد من صحتها قبل اعتمادها من قبل كافة الجهات الرسمية، وهو الأمر الذي يحد من عمليات التوظيف الوهمية للعمالة الوطنية، والتي تتم فقط من أجل إصدار تصاريح عمل لعمالة أجنبية ما يؤدي إلى وجود عمالة أجنبية متدنية المهارات دون حاجة فعلية إليها. وتتلخص المعايير والإجراءات العملية التي حددتها وزارة العمل لتثبيت العمالة الوطنية والتي تتماشى مع أنظمة وقوانين العمل في القطاع الأهلي، وتتمثل في الحضور الشخصي للموظف المراد تثبيت توظيفه، وان يكون سنة مابين 18 – 59 سنة حسب قانون العمل، وأن لا يكون مسجلاً لدى صاحب عمل آخر في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وألا يكون يمتلك سجلاً تجارياً. أما في حالة التوظيف بنظام العمل الجزئي المعتمد في الوزارة فيجب أن لا يكون مؤمن عليه لدى صاحب عمل آخر، وأن لا تقل ساعات العمل عن أربع ساعات. وتؤكد وزارة العمل بهذه المناسبة أن هذه الإجراءات لا تعني تأخير التحاق الموظف بعمله، حيث أنه من ضمن المتطلبات لإتمام عملية التثبيت هو التحاق الموظف بعمله فعلياً قبل التقدم بطلب التثبيت إلى وزارة العمل، كما تحث الوزارة أصحاب العمل على تقديم طلباتهم إلى مكتب خدمات التوظيف بالوزارة من خلال ملء الاستمارة المعدة لذلك، وإرفاق المستندات اللازمة معها، وهي نسخة من البطاقة السكانية للموظف، وعقد العمل المعتمد من قبل صاحب العمل، بالإضافة إلى نسخة من آخر مؤهل دراسي للموظف المراد تثبيته. وسوف يقوم فريق العمل بالمكتب بدراسة هذه الطلبات وتحديد مواعيد لمقابلة القوى العاملة المراد تثبيت توظيفها.