فيما سيدفع التجار عن كل عامل 150 ديناراً أو أكثر سنوياً

خلفان: المواطن سيتحمّل كلفة التأمين الصحّي على الأجانب

الوقت – حسين سبت:

قال المدير السابق لإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة سمير خلفان إن ”التجّار سيتحّملون وفق مشروع التأمين الصحي على الأجانب، عبئا اقتصادياً جديداً، حيث سيدفعون عن كل عامل 150 دينارا أو أكثر سنوياً، وهو ما يعني لجوءهم إلى رفع الأسعار، تماماً كما تمّ رفعها عند إقرار رفع رسوم العامل الأجنبي”.

وشدد خلفان في تصريح لـ ”الوقت” على أن ”المواطن هو الذي سيتحمّل كلفة التأمين الصحّي على الأجانب، فيما لا يمكن إنعاش القطاع الصحي الخاص على حساب المواطن”، داعيا إلى ”عدم الاستعجال في إقرار التأمين الصحّي على الأجانب لما ينطوي عليه في صيغته الحالية من أضرار اقتصادية سيتكبدها المواطن”. ونوه إلى ”عدم قدرة القطاع الصحّي الخاص في الوقت الحالي على استيعاب العدد الكبير للأجانب في البحرين”، مشيرا إلى أن ”العامل الأجنبي يكلّف الدولة حالياً 50 دينارا سنوياً حسب إحصاءات وبيانات وزارة الصحة (…) هناك فرق بين المنشآت التي يزيد عدد عمّالها عن 50 عامل، أو يقل عن ذلك”.

وتابع ”فالمنشآت من النوع الأوّل تلتزم المنشأة بدفع ما يقارب الخمسين دينارا سنوياً عن كل عامل، على أن يحصل على الخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات الحكومية مجاناً، أما المنشآت التي يقل عدد العمّال فيها عن 50 فلا تتحمّل تلك الشركات دفع هذا المبلغ، ويدفع العامل الأجنبي مبالغ رمزية للوزارة عن كل خدمة صحية”.

وأشار في هذا السياق إلى ”حاجة الوزارة إلى تطوير الصيغة الحالية عبر فرض تحمّل جميع الشركات دفع 50 دينارا عن كل عامل إلى الوزارة على أن تتكفّل الأخيرة بالعلاج”.

وحول مشروع التأمين الصحّي للأجانب الذي تنوي الوزارة تطبيقه تدريجيا، قال خلفان إن ”كل منشأة حسب المشروع ستكون ملزمة بدفع 150 دينارا أو أكثر عن كل عامل أجنبي لشركات التأمين الصحّي، على أن يحصل العامل على خدمات صحيّة من العيادات والمستشفيات الخاصة”.

ورأى أن ”هدف المشروع في صيغته الحالية إنعاش الاقتصاد من خلال إنعاش شركات التأمين الصحّي من جهة، وإنعاش العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة من جهة أخرى، إلاّ أن ذلك سيكون على حساب المواطن”.

وقال خلفان ”كنت ضمن الفريق الاستشاري الذي تمّ تشكيله لمساندة اللجنة التي كُلفت من قبل مجلس الوزراء بدراسة مشروع الضمان والتأمين الصحي على الأجانب المقيمين في المملكة كبديل لتمويل الخدمات الصحية”، مضيفا أن ”الفريق قدّم للجنة بيانات ومعلومات حول الوضع الحالي والخيارات الممكنة”.

واعتبر خلفان أن ”القطاع الصحي الخاص في البحرين مازال غير قادر على استيعاب العمالة الأجنبية التي يزيد عددها عن 400ألف عامل”، منوها إلى ”حاجة الوزارة إلى تطوير الصيغة الحالية للخدمات الصحيّة للأجانب في البحرين”.

وكانت ”الوقت” قد نشرت أمس رد وزير الصحة فيصل الحمر على سؤال لعضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص التأمين على الأجانب وأسرهم العاملين في المملكة، حيث لفت الوزير إلى أن ”الوزارة أصدرت بعد موافقة مجلس الوزراء عام 2004 قراراً بتشكيل اللجنة التأسيسية لمشروع الضمان الصحي لغير البحرينيين والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جميع القطاعات المعنية”.

وأضاف أن وزارة الصحة ”قسمت المشروع إلى مرحلتين أساسيتين هما دراسة وإقرار المشروع وإصدار التشريعات اللازمة وبدأت هذه المرحلة بوضع الأهداف العامة والإطار العام للمشروع وهو ما قامت به اللجنة التأسيسية المذكورة”.

‘أما المرحلة الثانية من المشروع، وبحسب وزير الصحة، فتتمثل في التنفيذ والإشراف والمتابعة واعتمدت على النتائج النهائية التي توصلت إليها اللجنة التأسيسية، حيث يتم في هذه المرحلة تحديد وإعداد الجهة الرقابية الخاصة بتطبيق النظام والإجراءات اللازمة للتنفيذ.