محميد المحميد – الرأي الثالث- اخبار الخليج
أمور عديدة ونقاط كثيرة، ينبغي التوقف عندها اليوم مع المسئولين على هيئة تنظيم سوق العمل، سواء المتعلقة بالشأن الإداري والفني الداخلي، أو تلك المرتبطة بالعلاقة مع المواطنين والزبائن والتجار ورجال الأعمال والمقاولين من جهة، ومع الجهات السياسية والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، إضافة الى تفعيل وتقوية الشراكة مع هيئة صندوق العمل (تمكين)، وإزالة كل الأمور والشوائب العالقة، باعتبارهما هيئتان تكملان بعضهما بعضا، وليس ثمة منافسة أو مناكفة ينبغي أن تقع، أو يصح أن تحصل، أو يقبل بها في هاتين الهيئتين تحت أي مبرر وسبب.غير أن النقطة التي تستحق أن ننطلق منها ونسير عليها في طور بداية حديثنا عن هيئة تنظيم سوق العمل هي التأكيد أن الهيئة أثبتت مع مرور الوقت والزمن فائدة وجودها وعملها، ومساهمتها في تغيير قناعات وتبديد مخاوف وتحفظات، شخصيات وجهات عديدة، كانت تتخذ منها موقف الرفض أو الصمت السلبي، ثم تحول مع الممارسة والتواصل إلى تفهم وتقبل، وربما إلى دعم وتأييد نسبي، وسيتحول تدريجيا إلى تأييد أكبر مع مرور الوقت شرط حصول العديد من الإنجازات وانعكاس الفوائد على الناس مباشرة، مع وجود تسويق إعلامي واقتصادي حرفي مهني.
في الشأن الداخلي، الإداري والفني في الهيئة، فإن الحديث عن صرف الزيادة لصغار الموظفين والتي توقفت منذ 2007 بحاجة الى إعادة نظر فوري، كما أن كبار الموظفين أيضا لم يحصلوا على أي زيادة، بجانب أن جميع موظفي الهيئة بحاجة هم كذلك إلى صرف البونس الذي تعطل وتجمد هذا العام بقرار من مجلس الإدارة.
الأمر الذي يستدعي إجراء تعديل حتى في اللائحة الداخلية للهيئة للصرف المالي. فمن حق موظفي الهيئة مقارنة أنفسهم بالهيئات والمؤسسات الأخرى، مثل تمكين أو التأمين الاجتماعي أو غيرهما، والتحسر على الوضع لو لم يعطوا ذات الامتيازات والمكافآت.
أما الحديث عن مسائل في التوظيف وآليات التعيين وتفضيل أناس على أناس آخرين لأسباب كثيرة، ربما يشوب بعضها النفس الطائفي والتمييزي، فتلك قضية أثق تماما في قدرة الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ علي رضى لمراجعتها وإعادة هيكليتها الإدارية وضبطها، وإيقاف الحالات وتصحيح المسار، وهو الأمر الذي دعا ولا يزال يدعو بعض جهات سياسية واجتماعية فاعلة، للتدخل والضغط والتأثير بكل الطرق، البرلمانية والإعلامية، والاجتماعية والاقتصادية، واتخاذ مواقف متعددة ضد الهيئة.
فيما التحفظات العديدة والممارسات غير السليمة على بعض أشخاص في بعض إدارات الهيئة، بحاجة الى قرار إداري حاسم، سواء بتدوير بعض القيادات والمديرين أو نقلهم، ولا نقول تسريحهم، فلا ندعو لقطع أرزاق العباد، مهما مارسوا من أخطاء.
أما بشأن العلاقة مع التجار والمقاولين، ومع المؤسسات السياسية والفعاليات الاقتصادية في البلاد، فأتصور أن الهيئة بحاجة إلى توطيد العلاقات مع الأطراف كافة، ومد جسر التواصل والتعاون عبر لجان مشتركة، مع مجلس النواب مثلا، ومع رجال الأعمال وغيرهم، وعقد اجتماعات ثنائية مستمرة، تماما كما حصل بالأمس مع لجنة المقاولين بغرفة التجارة، التي كشفت العديد من الأرقام والحقائق، وساهمت في تبديد الكثير من المخاوف والتحفظات.
وحصلت على الدعم والتأييد وتغيير في القناعات. أعرف بأن المسئولية كبيرة، والتحديات كثيرة، وأن الأمانة الوطنية ضخمة، والمتابعة والرصد من جهات وأطراف عديدة على الهيئة أكثر وأكبر، ولكن ثقتي بأن الشباب البحريني المتميز الذي يقوده الأستاذ علي رضي في الهيئة قادر على تجاوزها وتخطيها وتحويلها إلى إنجازات من أجل الوطن ومستقبله الزاهر، متى ما تحسنت الأمور السالفة الذكر بالمقال، المرتبطة بالشأن الداخلي والشأن الخارجي للهيئة.