اخبار الخليج- بريد القراء

تعقيبا على رد هيئة تنظيم سوق العمل المنشور في صفحة بريد القراء بهذه الجريدة الغراء «أخبار الخليج« في العدد رقم 11296 الصادر في 26 فبراير 2009 على الموضوع الذي نشر لي في نفس الصفحة وناشدت فيه هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في عدم تجديد تصريح العمل للمتأخرين عن التجديد، أقول: بداية اشكر الهيئة على ردها الكريم، ويهمني التوضيح أن القانون على العين والرأس، ونحن مع القوانين التي تكون في الصالح العام ولا نريد إلا تطبيقها، لكن هذه القوانين ليست منزلة من السماء حتى لا تكون عرضة للتغيير والتعديل، إنما هي قوانين وضعية وضعها البشر من دون مرعاة لظروف رجال الاعمال والمؤسسات الذين عانوا الويل، وفي هذا الصدد أطلب من سعادة مدير الهيئة ان يترك مكتبه لمدة نصف ساعة وينزل إلى القاعة حيث يوجد مكتب الاستقبال ويتفقد احوال المراجعين وما يعانونه من مشكلات وأغلاط، ويرى طابور العذاب الذي يبدأ من الصباح الباكر ويستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي، ويرى عن كثب تذمر رجال الاعمال والمخلــّـصين من هذه القوانين التي تضر بسوق العمل وبالمواطن.

ثم إذا كان القانون لا يسمح بالتجديد فلماذا تأخذ الهيئة الرسوم الشهرية على المتخلف عن التجديد؟!.. أطرح هذا التساؤل لأنني دفعت رسوما من شهر اكتوبر 2008 حتى يناير 2009 عن أحد عمالي، فكان الأولى عدم أخذ هذه الرسوم من البداية وأمري بتسفير العامل، لكنهم أخذوا مني رسوم 4 أشهر وفي النهاية قالوا لي: سفّر العامل! إن صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر يدعو المسئولين دائما إلى التخفيف عن المواطنين والتسامح معهم في الامور البسيطة، ومن هذا المنطلق أتساءل: إذا كان القانون الرباني يسمح للناسي بالاكل والشرب في شهر رمضان، وللمخل بأركان الصلاة ان يسجد سجدتي السهو، وهذه قوانين ربانية، فكيف بقوانين وضعها بنو البشر؟! حيث تقول الهيئة في ردها عليّ إن عدم تجديد تصريح العمل يضر المصالح والغايات الوطنية المرجوة!..

فيا هيئة سوق العمل: ما هي المضرة التي تتكلمون عنها؟.. إنها مضرة على المواطن، فهو المتضرر وتترتب عليه أمور مادية كثيرة ويتكلف مصاريف تسفير العامل ورسوم جلب عامل آخر محله.

 لقد كان الاولى بالهيئة ان ترسل مذكرة تخبر صاحب العمل بلزوم تجديد تصريحات عماله أو ترسل إليه رسالة هاتفية قصيرة (إس إم إس) تخبره فيها بذلك، مثلما تفعل شركات التأمين ومكاتب البريد التي ترسل رسالة هاتفية قصيرة بأن لك طرودا مسجلة فتعال تسلمها.

هذه هي الإجراءات التي يجب ان تطبق، أما ان تقول الهيئة انها جهة تنفيذية ولا تستطيع الخروج عن نصوص القانون، فهذه الإجراءات المقترحة في صالح المواطن، فحتى في المحاكم يرسلون إشعارا أولا وثانيا وبعد ذلك ينشرون في الجريدة الرسمية يطالبونك بالحضور أمام المحكمة.

 ختاما.. إذا ارادت الهيئة ان تقيّم مدى نجاحها فلتبادر بعمل استبيان لترى مدى عدم رضا المواطنين من رجال الاعمال وأصحاب المؤسسات عن هذه القوانين غير المدروسة.

حسين محمد صفر