في مؤتمر صحافي أقرّ حزمة إجراءات لتنظيم سوق العمل
إلغاء 1169 تصريح عمل بسبب عمليات التوظيف الوهمي
في مؤتمر صحافي أقرّ حزمة إجراءات لتنظيم سوق العمل
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي: إن ”الهيئة ألغت 1169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات لممارستها عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية”، موضحاً أن نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الأولى للهيئة كشفت عن وجود 815,20 منشأة مخالفة لقانون الهيئة منها 818,2 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 292,7 عامل، فيما بلغ عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات 927,7 من إجمالي 161,15 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50٪ من إجمالي البلاغات. فيما حذر رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس المخالفين من مقاولي الدرجتين الثالثة والثانية من تجاوز قوانين العمل كاشفاً أن 38 بالمائة من العمالة الوافدة يتم استقدامها من قبل قطاع المقاولات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقد أخيراً والذي أعلن فيه الشركاء في سوق العمل المحلي عن حزمة إجراءات متكاملة وبتنسيق متناغم ومتكامل بين هيئة تنظيم سوق العمل وجميع الأطراف المعنية بسوق العمل في القطاعين الخاص والعام، تهدف إلى ضمان استقرار تنظيم سوق العمل وحمايته بغية صيانة الاقتصاد الوطني. 500,13 عامل غادر المملكة وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم السوق على احمد رضي عن نتائج فترة تصحيح الأوضاع، موضحاً أن الهيئة نجحت في تصحيح الأوضاع القانونية لعدد 500,33 عامل (تحويل محلي)، فيما بلغ عدد العمالة التي تم التجديد لها لتصحيح وضعها القانوني 500,14 عامل وافد، وبلغت أعداد العمالة غير القانونية التي غادرت المملكة 500,13 عامل.
وأوضح رضي أن نتائج مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الأجنبية أسفرت عن تحصيل بيانات 380 ألف عامل وافد، لافتاً إلى أنه يتم حالياً استخدام هذه البيانات في عمليات التفتيش، كما يتم حالياً استخدام هذه البيانات للتحقق من هوية العامل عند دخوله المملكة على تصريح عمل جديد. وفيما يختص بتنظيم قطاع المقاولات كشف رضي إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة في قطاع المقاولات منذ تدشين الهيئة لخدماتها بلغ 464,22 تصريح عمل أي ما يعادل 38٪ من إجمالي تصاريح العمل الصادرة من قبل الهيئة، فيما كشفت الهيئة أن 126 منشأة في قطاع المقاولات قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم قامت بالاستغناء عنهم بعد استصدار تصاريح عمل من الهيئة بصورة غير طبيعية، لافتاً إلى أن عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات بلغ 927,7 من إجمالي 161,15 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50٪ من إجمالي البلاغات. خفض نسب البحرنة إلى 8٪ في منشآت عدد عمالها أقل من 500 عامل ولفت رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس إلى أن الهيئة هي أول مؤسسة حكومية يتم تمثيل أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) في مجلس إدارتها، مضيفاً: أن ”الهيئة تقدم نموذجاً فريداً من نوعه، ولقد توصلنا بالتعاون مع الهيئة وإثر تشاور مع جميع المعنيين بقطاع المقاولات استغرق عاماً ونصف العام إلى قرار خفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات، وبحيث تم خفض نسب البحرنة إلى 8 بالمائة للمنشآت التي عدد العمالة بها أقل من 500 عامل (كانت النسبة الإلزامية 10 بالمائة) و 5 بالمائة للمنشآت التي إجمالي عدد العمالة بها أكثر من ,500 وقد توصلنا إلى عدالة هذه النسب اعتماداً على البيانات الدقيقة التي توفرت عن قطاع المقاولات الوطني من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة الإلكتروني الذي يتأسس عليه عمل الهيئة.
مضيفاً: أن ”الغرفة في تعاون تام مستمر وثابت مع الهيئة على جميع الأصعدة، داعياً المخالفين من أصحاب الأعمال في قطاع المقاولات وبالخصوص مقاولي الفئتين الثالثة والثانية إلى تصحيح أوضاعهم غير القانونية. عقوبات قانونية ضد تزويد الهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين ومن جانبه قال مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية د.زكريا سلطان: إن ”التأمينات ستتخذ عقوبات قانونية ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده للهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين لديه داعياً أصحاب الأعمال إلى تصحيح معلومات عمالهم قبل نهاية ابريل المقبل، في الوقت ذاته الذي أعلن فيه مدير إدارة العمل بوزارة العمل د.محمد الأنصاري أن لا عامل بحرينياً جديداً بالقطاع الخاص سيتم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية قبل أن يقوم بالحضور شخصياً لدى الوزارة لتثبيت عقد عمله. وأضاف الأنصاري: أن ”وزارة العمل تدعو جميع المواطنين الملتحقين حديثاً بوظائف القطاع الخاص واعتباراً من 20 مارس الجاري وإلزامياً إلى تثبيت عقود عملهم مع مؤسسات القطاع الخاص لدى الوزارة كشرط لتسجليهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، منوهاً بأن التأمينات ستتمنع عن تسجيل أي عامل بحريني بالقطاع الخاص من دون مبادرته شخصياً لتثبيت عقد عمله لدى الوزارة، موضحاً أن الوزارة ستعلن عن الخطوات التنفيذية لهذا القرار خلال الأسبوع المقبل مؤكداً أن هذا القرار يأتي لتحقيق مزيد من الضبط والتنظيم للعمل بالقطاع الخاص. إلغاء أي سجل تجاري يثبت أنه غير نشط لمدة عام .
وعلى الصعيد ذاته قال الوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة: إن ”الوزارة قررت إلغاء أي سجل تجاري يثبت أنه غير نشط لمدة عام كامل” لافتاً إلى شطب أكثر من ألفي سجل تجاري مخالف العام الماضي. ومن ناحيته قال مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية د.زكريا سلطان: ”اكتشفنا مؤخراً حالات تسجيل عمالة خليجية وهمية استغلت من بعض أصحاب الأعمال باعتبار أن قوانين العمل بالمملكة تعامل الخليجي معاملة المواطن وبالتالي يتم احتساب العمالة الخليجية الوهمية كأعداد لرفع البحرنة والتمكن من رخص عمل للوافدين، وتقرر على ضوء ذلك دعوة جميع أصحاب الأعمال لاستثمار الفرصة لتصحيح بيانات عمالتهم الوافدة والوطنية العاملة بالقطاع الخاص وحتى نهاية ابريل المقبل، إذ ستتخذ التأمينات العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده التأمينات بمعلومات مغلوطة عن عمالته. ودعا رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي جميع مؤسسات قطاع المقاولات إلى المسارعة بانتهاز فرصة تصحيح الأوضاع لدى الهيئة، خصوصاً بعد القرارات العادلة التي اتخذت بخفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات، مضيفاً: ”نحن ندعم وبقوة إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل بالقضاء على الفساد بقطاع المقاولات فيما يختص بالعمالة السائبة”.