حتى «الصيادين» دخلوا من باب الأزمة! توقف بعض المشاريع العملاقة وشبه التوقف في حركة البيع والشراء في قطاع العقارات وانخفاض الاسعار التدريجي على ذمة تصريحات وزارة التجارة بالإضافة الى اضراب الصيادين وشحة الاسماك في الاسواق وتأخر اصدار التأشيرات من قبل سوق العمل والتراجع والاصرار المتزايد على ربط توظيف العمالة الاجنبية بالعمالة الوطنية حتى لو تعلق الامر بالخبرة والتخصص عائقاً امام ذلك فان الوضع هو بيد سوق العمل هذه مؤشرات تدل على ضرورة ان تعطى الحكومة الصلاحيات الكاملة ومن دون تأخير في معالجة هذا الموضوع قبل ان تتحول أزمتنا التنظيمية الى أزمة حقيقية مشابهة لأزمة امريكا التي ساد على أثرها الركود رغم اختلاف الشروط والعوامل الا اننا حتى هذه اللحظة ما زلنا نضع العوائق والقيود أمام حركة التجارة والمال حتى في الأوقات الاستثنائية، التي يفترض ان تستفيد فيها من المتغيرات والتداعيات التي صاحبت الركود العالمي بان نستقبل ونتعاطى مع الأموال والمشاريع بصورة سريعة وخارقة واحياناً حتى باستثناءات تفرضها الحالة الاقتصادية المالية الدولية, فعلى سبيل المثال ان وجدت هنا مشاريع أو اموال تريد ان تستثمر في البحرين في هذه الفترة التي تهرب فيها هذه المشاريع من الدول الاخرى يفرض الوضع والحكمة والمسؤولية بأن نستقطب هذه المشاريع بشتى السبل وان نمنحها الاولوية ونشجعها لا ان نضع القيود والعراقيل بحجة حماية العمالة البحرينية. إضراب الصيادين هو الاول من نوعه الذي يدخل مرحلة تهديد فعلي لسوق السمك المحلى وبالرغم من التفكير في حل الازمة باستيراد الاسماك من الدول المجاورة وربما باسعار ارخص من السوق المحلى الا ان هناك سؤالاً يلح علي ويتعلق بحالة البحرين اليوم التي وصفها الكثيرون بالقوة والمتانة الاقتصادية والاستقرار بحيث نصنف باننا افضل حالاً من غيرنا , فلماذا اذن التباطؤ من قبل البعض مثل سوق العمل في الاستفادة من الوجه الاخر للازمة العالمية بحيث نعكس الصورة ونجعل من التداعيات الدولية والاقليمية وضعاً مريحاً لنا نستفيد منه ونستثمر من خلاله بالوسائل الاستثائية, هذا ما تفعله الدول الذكية اليوم في العالم. قد يسأل سائل: ماعلاقة إضراب الصيادين بسوق العمل بالازمة الاقتصادية بتوقف بعض المشاريع؟ وقد يسأل آخر: ما علاقة حركة البيع والشراء والقروض واسعار المواد الغذائية بسوق بسوق العمل باضراب الصيادين؟ والجواب ليس هنا جاهزاً عندي ولا عند سوق العمل ولا عند هذا او ذاك بقدر ما هو في الربط بين هذه الموضوعات والاحداث وبين اضراب الصيادين كواحد من المظاهر الخارجية التي تدل على الخلل الذي على الدولة بما فيها مجلس النواب ان يدركوه قبل الحديث عن سن القوانين المحبطة والتصيد في مياه السياحة وغيرها وكأن ما يجري اليوم في البحرين والعالم عن ركود انما هو في كوكب عطارد وليس على الارض التي عليها السلام ان حكم مثل هؤلاء.