أعرب عدد من البّحارة عن استيائهم الشديد من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مطالبهم، مؤكّدين ”مواصلة العمل لاسترجاع كافة حقوقهم”. وقال البّحار سيد جعفر سيد علي لـ ”الوقت””سنواصل الإضراب حتّى تحقيق مطالبنا، ولن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا المشروعة، فنحن نطالب بتعويض كل البّحارة عما لحق بهم من أذى وضرر كبير”.

واعتبر البّحار علي حمادة أنه ”لا يعقل أن تتعامل معنا الحكومة وكأننا شركات وأرباحنا بالألوف، بينما أكثرنا أصبح يتمنى ترك هذه المهنة لأنها لم تعد كما كانت”. وقال البّحار توفيق عبّاس ”نسجّل استياءنا البالغ من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع التحركات السلمية والحضارية لجمعية الصيّادين ولم تصغ لهم”، داعيا الحكومة إلى ”تغيير سياستها وأن ترضخ للحوار مع البحارة وتحقيق مطالبهم”.

أما البّحار حسين راشد علي فقال ”نحن هنا لكي نسجّل موقفنا أمام التاريخ، فمطالبنا واضحة وجليّة ويعرفها الجميع، ولا نطلب المستحيل، بل نطالب بأبسط حقوقنا فقط”.

وأضاف أن ”أرزاقنا أصبحت في خطر بسبب سياسة الحكومة في التعامل مع البحر أولاً ومع البّحارة ثانياً”، موضحا أن ”أهم ما نطالب به إسقاط رسوم العمل، فلا يمكن أن تتعامل هيئة تنظيم سوق العمل مع البّحارة كشركات، خصوصاً بعد التدمير الذي حصل للبحر وأدّى إلى خسائر فادحة في قطاع الصيد، حيث تضرّر أغلب البحارة والكثير منهم يأمل في أن يستبدل هذه المهنة”.

مجلس الوزراء بحث أوضاع الصيادين

البحرين.. بلا أسماك ومصانع «القراقير» مغلقة

الوقت – حسين سبت:

خصص مجلس الوزراء في جلسته أمس، بتوجيه من رئيس الوزراء، جزءاً من جلسته لبحث أوضاع الصيادين ودراسة مطالبهم والتحديات التي يواجهها القطاع السمكي والعاملون فيه.

وفي هذا الصدد، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والزراعة برفع تقرير عاجل إلى مجلس الوزراء يتم إعداده بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بحيث يتضمن التقرير دراسة متكاملة ووافية عن التأثيرات التي لحقت بقطاع الصيد والثروة السمكية والحلول المقترحة لتعديل أوضاع الصيادين وحماية المخزون السمكي وإطالة أمده.

في غضون ذلك احتشد أكثر من 200 بحّار في وقت مبكر من صبّاح أمس في مقرّ جمعية الصيّادين لتدشين الإضراب، بينما أغلقت مصانع «القراقير» و«طعام الأسماك» أبوابها لعدم وجود زبائن.