سمعنا بأن 90 مؤسسة مقاولات أغلقت أبوابها وحلت مؤسساتها بسبب الرسوم التي فرضتها هيئة إصلاح سوق العمل على العمال الأجانب في المؤسسات منذ أشهر، التي تبلغ 10 دنانير عن كل عامل. إذا كانت هذه حال المقاولين، فما بالكم بنا نحن أصحاب المحلات الصغيرة، التي في العادة يكون فيها عاملان أو ثلاثة عمال أجانب؟!
الرسوم الجديدة للهيئة لم تسن وفق دارسة صحيحة لوضعية السوق في البحرين، ووضع الكثير من أرباب العمل الذين في الغالب مشروعاتهم صغيرة ومحدودة، ودخلها لا يعتبر كبيرًا إذا ما قورن بحجم الأعمال التي تتعامل بها محلات كالبقالة والخياطة وبيع الأدوات الكهربائية وغيرها. جميعها تعمل في مجالات ضيقة نوعًا ما ولا تدر الأرباح الكبيرة التي يمكن معها أن يقوم أربابها بدفع كل تلك الرسوم.
إن أصحاب هذه المحلات يستعينون بالعامل الأجنبي لأنهم لا يستطيعون دفع راتب العامل البحريني الذي إذا ما قبل بالعمل عندهم فلن يقبل بالراتب الذي يمكن أن يتقاضاه؛ لأنها كما أسلفت نطاق عملها محدود، والإيراد منه قليل جدًّا، خصوصًا وأن كثيرًا هذه المحلات وتكتلها في بعض المناطق يجعل عملها صعب الربحية ولا طائل منه أحيانًا.
لا يستطيع رب العمل التواجد في محله طيلة النهار، ذلك لأسباب صحية أو اجتماعية؛ لأن الغالبية العظمى منهم هم من المتقاعدين، أي فوق سن الستين عامًا أو نساء، ما يضطرهم إلى الاستعانة بالعمال الأجانب لمساعدتهم في عملية التواجد في المحلات وإدارتها في الساعات التي يغيبون فيها عن محلاتهم. إننا نتمنى من هيئة تنظيم سوق العمل النظر في هذه الرسوم والإجراءات التي تتخذها بحق أصحاب المشروعات الصغيرة، الذين تتضرروا فعلاً في مصادر رزقهم، وصاروا يفكرون فعلاً في التخلي عنها على الرغم من أنها تشكل دخلاً لهم ولأسرهم، وغلقها يعني رجعوهم لدوامة البحث عن عمل لتدبير قوتهم ومن يعيلون. كما نطالبها بدراسة أوضاع المشروعات القائمة في المملكة وتقسيمها إلى فئات، كل فئة لها اعتبارات خاصة في التعامل معها بما يتلاءم مع أوضاع محلاتهم المالية، حتى لا يظلموا ويخسروا ما بنوه سنوات طويلة.

مواطن