محمد السواد

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح خاص لـ “البلاد” عن أن السبب وراء عدم الموافقة على إسقاط رسوم تأشيرات العمال الأجانب الذين يعملون لدى الصيادين البحرينيين، أن هذا الطلب يعد مخالفة للقانون”.
وقال رضي: “إن الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لا تسمح بأي استثناءات عدا الاستثناءات التي ذكرتها المادة”.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الاستثناءات الواردة تنص على أنه “لا تسري أحكام القانون على استخدام أي من الفئات التالية، وهي: الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني و كافة أجهزة الأمن بالمملكة. والأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يومًا مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة، وأيضًا استثناء الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة وذلك في حدود أعمال البعثة”.
وأكد رضي أن “الهيئة بصفتها جهة تنفيذية لا يمكنها أن تخرق القانون، عبر إسقاط رسوم التأشيرات عن البحّارة”، مؤكدًا أن الهيئة تعمل دائمًا على تطبيق القانون في كل الظروف”.
وكانت جمعية الصيادين البحرينيين قد أعلنت عن تنظيم إضراب عام للصيادين، وذلك في تاريخ 15 فبراير/ شباط الجاري، بسبب عدم إسقاط رسوم تأشيرات العمال الأجانب عنهم، بالإضافة إلى تدهور الوضع البيئي في السواحل البحرينية بسبب المشاريع العمرانية على شواطئ البحر.