من ينظم هيئة تنظيم سوق العمل؟!

إبراهيم بوصندل

لمن كان له قلب
حدثنا الشيخ وجدي غنيم أثابه الله وثبته بهذه الطرفة قائلا: سأل أحد الأشخاص زميله : هل ينفع أن أصلي بدون وضوء؟ قال له الزميل: لا طبعا ما ينفعش ! قال السائل: إيه رأيك إني جربتها ونفعت !!
هكذا – مع الفارق – هو لسان حال بعض المسئولين الذين يضعون القوانين للناس دون دراسة جادة متوازنة، ودون استشارة حقيقية لأصحاب الشأن والمعنيين فالأمر “ينفع” عندهم ما دامت الأمور هادئة، والناس راضية ما دامت ساكتة ! وهو ما بدأ يتغير، فالأمور ليست هادئة، والناس لم تعد ساكتة.
عندما نصحنا ورفعنا صوتنا قبل سنوات محذرين من خطورة رسوم سوق العمل على السوق البحريني، ومن بعده على المواطن البحريني، تم رمينا بشتى التهم، ومنها بأننا نعقد التحالفات مع التجار أو غيرهم ضد بعض الجهات، وكأنه لا يمكن أن يكون في البلد ناصح إلا وله جذور أو اتصالات خارج أو داخل البحرين، وإلا وله نوايا كيدية ضد فلان أو علان من الناس، وتأبى بعض العقول أن يكون هناك ناصح لله تعالى ولمصلحة الوطن.
نسمع اليوم ونشاهد آثار هذه القرارات الخاطئة المبنية على القراءات الخاطئة، والمؤسسة على استراتيجيات غير دقيقة وغير حكيمة. بدأ الأمر بموظفي الأوقاف الذين تم تعطيلهم بين حانا ومانا ، فالأوقاف ترفض دفع رسوم سوق العمل وتتمسك بالإعفاء الذي كانت تتمتع به سابقا، لأن أموال الأوقاف وقف لله تعالى، وريعها يصرف على المساجد وعلى الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة، وهي ليست جهة تجارية.
واليوم يصرخ الصيادون بأعلى أصواتهم مطالبين بإعفائهم من رسوم سوق العمل التي أثقلت كاهلهم، خصوصا مع التدمير الذي تتعرض لهم البيئة البحرية، واستطالة الأيدي على المساحات البحرية لتتحول إلى غابات اسمنتية لمشاريع اسثمارية خاصة. يقول بعضهم أنا أدفع لأني لا أحب مخالفة القانون ولكن هذا لا يعني أن القانون صحيح، كيف وأنا أتوقف عن الإبحار لمدة أربعة شهور تقريبا عندما يمنع صيد الروبيان !
يقول آخر: أنا بالكاد أجد قوت أولادي، فمن أين أدفع هذه الرسوم التي تبدأ اليوم بعشرة دنانير، وسوف تزيد في السنوات القادمة !
يقول ثالث: إنها خطة محكمة ليس لإصلاح سوق العمل، وإنما للقضاء على ما تبقى من الصيادين البحرينيين، وتحويلهم إلى زبائن عند وزارة التنمية أو إلى التسول !
هل يعقل أن يتحول صيادوا السمك البحرينييون إلى متسولين ؟ نعم يعقل بل هو حاصل بالفعل كما أكد ذلك أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير في مداخلته الإذاعية.
وبعد الأوقاف والصيادين جاء دور المقاولين، فصرخوا هم أيضا من صعوبة أوضاعهم، فلا القوانين تحميهم، ولا هم معفيون من الرسوم التي قد ثقلت عليهم، خصوصا مع استحواذ قلة قليلة من المقاولين الكبار على معظم مشاريع الحكومة حتى الصغيرة منها، ومع الاشتراطات المزعجة التي تفرض عليهم بين الحين والآخر دون أي مراعاة لأحوالهم، ومن آخرها ما فرضته عليهم إدارة المرور بعدم نقل العمال في سيارات النقل، وضرورة توفير حافلات وهو أمر غير ممكن وغير عملي.
من جهة أخرى يقول أحد المراجعين: إذا كانت هذه الهيئة هي التي ستنظم العمل فقولوا على سوق العمل السلام، فهذه الهيئة هي أولى بالتنظيم من غيرها.
بالإضافة إلى السياسات الخاطئة، هناك بطء إنجاز المعاملات بحيث يحتاج المراجع إلى ساعات طويلة بل أيام لإنجاز معاملة واحدة، فبعض المراجعين يصل إلى الهيئة في الساعة الخامسة صباحا حتى يحصل على رقم، وبعضهم يراجع الهيئة ليومين أو أكثر لمجرد استلام معاملته التي يفترض أنها منجزة (تصوروا) وبعد أربع ساعات يقال له إنها غير جاهزة أو مرفوضة ودون بيان أسباب الرفض ليعود لتقديم الطلب من جديد!! وللحديث صلة.