الوطن
تواجه هيئة تنظيم سوق العمل الكثير من الانتقادات الحادة على أدائها، كما أن بعض الوعود التي وعدت بها ـ بحسب التجار ومخلصي المعاملات ـ ذهبت أدراج الرياح، كما أن بطء إنجاز المعاملات هي إحدى النقاط الرئيسية التي لم تجد طريقاً لها إلى الحل. يشتكي أرباب العمل عدم علم الموظفين بالهيئة بالقوانين بشكل دقيق، إذ أن كل موظف يفتي بقانون مما يسبب أزمة في إنهاء المعاملات والإجابة على الاستفسارات، كما يجهلون بمصير الأموال التي يتم استحصالها من قبل الهيئة، وأين يتم صرفها؟ وهناك حالة من لدى أرباب العمل من عدم الثقة بأن الهيئة قادرة على تخطي العقبات، إذ يرى البعض أن الهيئة تنظيم سوق العمل بحاجة إلى تنظيم. رجل الأعمال سامي آل نوح يرى أن المسمى للهيئة هو تنظيم سوق العمل، بينما أنها تفتقر إلى التنظيم، إذ يقول: ”هناك تعطيل في معاملات المراجعين من قبل جميع الأقسام، فالمراجع يحتاج إلى أيام وليس ساعات لإنجاز معاملة واحدة، فإذا كانت المعاملة الواحدة تستغرق 3 ساعات سابقاً فإنها اليوم تستغرق وقتاً أطول، وعلى سبيل المثال إذا كانت لدى المخلص 5 معاملات فإنه يحتاج إلى 15 ساعة، وهذا ما يرفضه العقل والمنطق”. وهنا يتساءل آل نوح:” هل أدت الهيئة الهدف الذي أنشأت من أجله؟ بالطبع لا، وهنا تأتي مطالبة التجار والمخلصين بتنظيم الهيئة من حيث إدارة الوقت، فلا يعقل أن يذهب المواطن في الساعة الخامسة صباحاً حتى يصطدم بطابور طويل ليتمكن من إنجاز معاملة واحدة، هذا إن انتهت المعاملة أصلاً”. وينتقل آل نوح إلى إشكالية جداً مهمة وتؤرق المراجعين، وهي مسألة عدم معلومية الموظفين في الهيئة بنتائج المعاملات، إذ يقول: ”في حالة رفض طلب، يطلب الموظف من المراجع مراجعة إدارة الهجرة والجوازات، وحين يذهب المراجع إلى الإدارة يستغرب من مراجعته لعدم معرفته سبب إرسال المراجع إليه، مما يعتبر ضياعاً لوقت التجار والمخلصين، كثير من التجار والمخلصين يتحاشون الذهاب إلى الهيئة خشية من ضياع الوقت”. أما بخصوص التشريعات والقوانين، يجد آل نوح أن بعضها مبهمة غير شفافة وواضحة، وبتوجب على الهيئة عقد ندوات ومؤتمرات للتجار والمخلصين لشرح التشريعات والقوانين، والأخذ بمرئيات التجار واقتراحاتهم ودراستها من أجل تطوير عمل الهيئة. ويختم آل نوح حديثه قائلاً: ”الوقت المستغرق سابقاً في وزارة العمل كان أقل من الوقت المستغرق في الهيئة، وعليه فإن الهيئة بحاجة إلى دراسة جدوى أكثر مما هي عليه الآن”. إشكاليات بالكم ولا حل أما المواطن فؤاد حسن إبراهيم صاحب أعمال حرة فإنه يرى أن هيئة تنظيم سوق العمل عليها الكثير من الإشكاليات التي تحتاج إلى وضع حد إليها، إذ يقول: ”إذا ذهب المراجع لاستلام البطاقة السكانية فهذا يلزم أخذ رقم حتى يأتي دوره والأرقام تنتهي عند الساعة الثامنة، ويأتي دور المراجع على أقل التقديرات بعد أربع ساعات، ويفاجئ المراجع بأن البطاقة غير جاهزة، ويضطر المراجع معاودة المراجعة مرة أخرى والوقوف في نفس الطابور، فلماذا يتحمل المراجع عدم التنظيم في الهيئة!”. ويرى إبراهيم أن القوانين التي تدار بها الهيئة لا يعرفها الموظفون فيها، ويقول: ”كل موظف له قانون خاص به، فبمجرد وجود إشكالية وتتوجه بسؤال الموظفين تجد أن كل موظف يعطيك جواباً مختلفاً، وهنا يكون المراجع في حيرة، وإشكالية أخرى هي أن الهيئة فرضت مبلغ 10 دنانير بدون أخذ رأي أصحاب العمل، ولماذا حكم على المتخلف عن الدفع بإحالته على النيابة، هناك بعض المقاولين لديهم أعمال حفر أو مقاولات من قبل الحكومة، وفي كثير من الحالات تتأخر الحكومة في دفع المبالغ إلى المقاولين، فكيف سيقوم المقاول بدفع المبالغ إلى الهيئة؟”. أما بخصوص المبالغ المدفوعة للتأشيرة ”الفيزا” يقول إبراهيم: ”إذا دفعت مبلغاً للحصول على تأشيرة لسجل معين، ولم يأت العامل، وأردت إلغاءها عليك الوقوف في الطابور من أجل التدقيق حتى يأخذ الموظف أوراق المخلص وتنتظر مدة شهر أو شهرين، وإذا وطلبت من الهيئة استرجاع المبلغ، فإنه لا يمكنك ذلك إذ يجعل في حساب المراجع إلا إذا أراد استخدامه لنفس السجل، ولا يمكنك تحويل المبلغ على سجل آخر، فمن يصدر هذه القوانين”. إشكالية عدم معرفة سبب رفض إنجاز المعاملة هي إحدى المعوقات التي يواجهها المراجع بحسب إبراهيم، إذ يقول: ”المفروض أن يعرف المراجع سبب عدم إنجاز أو رفض معاملته، كما أنه من المفترض أن يكون هناك موظف معين لمراجعة الطلبات المرفوضة، المشكلة أن المراجع يضطر إلى تقديم الأوراق من جديد”. ويوجه إبراهيم سؤاله إلى القائمين على الهيئة إذ يتساءل: ”لماذا تم تحديد البنك الأهلي فقط لدفع الفواتير، لماذا لا يتم فتح حساب في كل البنوك؟ كما أن تحويل العامل من سجل إلى سجل أو من مقاول إلى آخر يحتاج لوقت طويل، يقال إن الهيئة لديها تقنية حديثة فأين هذه التقنية؟”. الوعود أدراج الرياح مقاول البناء عبد العزيز الشملان يرى أن الكثير من الوعود التي قطعتها على نفسها من خلال الاجتماعات الدورية لم تفيها الهيئة، إذ يقول: ”كنا نطرح المشاكل التي نمر بها كمقاولين من خلال جمعية المقاولين، فقد وعدتنا الهيئة بأكثر من أمر، الأول عدم إلزام أرباب العمل بنسبة بحرنة معينة، الأمر الثاني توفير مفتشين لضبط العمالة السائبة، الأمر الثالث وعدتنا الهيئة بقانون لتسهيلات لإصدار التأشيرات، كل هذه الأمور لم تحصل لغاية الآن”. ويضيف الشملان:” تساءلنا عن مدى تطبيق قانون الضريبة 10 دنانير على جميع المقاولين، أجابت الهيئة بأن القانون يطبق على الجميع وهذا ما لا نعتقد بوجوده، فهل يدفع المقاول الذي يعمل لديه 6000 عامل مبلغ 60 ألف دينار شهرياً، والسؤال المطروح، ما هو المقابل الذي يحصل عليه رب العمل مقابل دفع مبلغ 10 دنانير لكل عامل، جاء رد الهيئة بأننا سنخلص السوق من العمالة السائبة ولم يحصل ذلك، قالوا سنقوم بمنح رب العمل قرض مرن بربح قليل لتطوير المشاريع”. ومما يزيد استغراب الشملان بعض الإجراءات التي وكأنها دفع جزية أو تجارة، إذ يقول: ”عندما تضبط الهيئة عمالاً لدى مقاول آخر لا تقوم بمحاكمة المقاول أو القبض على العمال وتسفيرهم، فمثلاً لو تم اكتشاف 6 عمال هاربين ويعملون لدى مقاول آخر تطلب الهيئة دفع مبلغ 1000 دينار من المقاول على كل عامل، ويتم ترك العامل”. ويرى الشملان أن الهيئة غير مرنة في التعامل، إذ يقول: ”إذا أراد رب العمل تسفير عمال وإلغاء تأشيراتهم ترفض الهيئة إذا كان رب العمل مخالف وتقوم بتوقيف نشاط رب العمل، فكيف يقوم رب العمل بتسديد المبالغ إذا لم يعمل، كما أن نظام التقسيط غير متوفر لدى الهيئة كما هو موجود في التأمينات، فأين التسهيلات؟”. التقصير في تسليم المعاملات رجل الأعمال خالد الأمين يرى أن المشروع برغم بعض السلبيات المطروحة إلا أنه في طور التطوير ومعالجة هذه الإشكاليات، إذ يقول: ”القائمون على الهيئة على قدر عالي من التحصيل العلمي ولديهم كل الإمكانيات المتوفرة، والمفروض أن يتم تدارك القصور”. ويضيف الأمين: ”التقصير في التسليم وإنجاز المعاملات، وأتمنى أن تزول هذه العقبة، والأمر الأهم والأخير هو أن على الهيئة أن تعرف أن انتظار التاجر أو المخلص لتخليص المعاملات بهذا الشكل ليس أمراً سهلاً، فالتاجر لديه الكثير من الأعمال لإنجازها، فلا يمكن أن يقضي يومه في الهيئة”. الكفالة من رب العمل إلى الدولة رجل الأعمال إبراهيم الدعيسي يرى أن أكثر الفئات التي تعاني من المشاكل هم المخلصين، وبعض الإشكاليات وعد رئيس الهيئة علي رضي بدراستها واستعداده لإنهائها، حيث يقول: ”نسبة البحرنة المطلوبة، هناك قطاعات يفترض أن تكون فيها نسبة البحرنة بين 20 إلى 30 بالمائة وهذا ما يصعب تحقيقه في بعض الوظائف، لعدة أسباب قد تكون لعدم انجذاب البحريني لنوعية الوظيفة، أو أن المواطن لديه رغبة أن يكون في موقع أو وظيفة معينة، وهنا الذنب لا يكون ذنب التاجر، وهذه إحدى الإشكاليات المهمة التي يتطلب دراستها”. ويطرح الدعيسي مشكلة اشتراط أن تكون الكفالة للعامل الأجنبي قائمة بها الدولة وليس التاجر، ويقول: ”هذا الاشتراط يعني أن يكون الجواز لدى العامل ـ وهذا الموضوع أصبح فيه نقاش حاد ـ هذا الاشتراط بسبب ضغوط خارجية، ولكن هل نظرت الحكومة إلى حجم المشاكل التي ستقع فيها أو ستعانيه بهذا الشرط، فكيف تقوم الدول بتحمل تبعات تسفير العامل الهارب؟”.
هيئة تنظيم سوق العمل.. التعريف والأدوار
»الوطن« ـ وليد القاسمي:
تعرّف الهيئة نفسها بأنها مؤسسة مجتمعية متفاعلة مع مجتمعها عبر شراكة حقيقية مع المجتمع تقدم خدمات نوعية ذات جودة عالية تتجاوز كل التوقعات، وتنطلق الهيئة في عملها إلى تقديم حلول لسوق العمل المحلية وخدمات فعالة ومتينة وشفّافة بواسطة موظفين محترفين، والتأسيس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلية، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شؤون الوافدين، ومن خلال التطبيق الفعال للقانون لخدمة المجتمع بأكمله. وتتبنى الهيئة عدداً من القيم يأتي في مقدمتها الجودة التي تضمن تقديم خدمات عملاء على مستوى عال من الكفاءة والقدرة، والشفافية التي يتم الاعتماد عليها في جميع عمليات الهيئة، والإنسانية في التعامل مع الوافدين وأصحاب الأعمال والعاملين وتعتمد على الاعتبارات الإنسانية في اتخاذ كافة القرارات المؤثرة على العامل والعمل، إلى جانب قيم أخرى تتمثل في العمل على بناء الهيئة وفقاً للمعايير الدولية العالية الأداء والمحافظة على تطلعات وأهداف الهيئة بمرور الوقت من أجل ضمان الاستقرارية في العمل. وتعتبر هيئة تنظيم سوق العمل هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة، وقد أصدر جلالة الملك في 31 مايو (أيّار) 2006 قانوناً بشأن تنظيم سوق العمل نص فيه: ”تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة”. لقد سن قانون تنظيم سوق العمل انطلاقاً من الحرص على إصلاح سوق العمل ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول لتوفير فرص العمل للمواطنين، وذلك بوضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة على نحو يتيح للكافة فرصة الإطلاع عليها. اقتراح السياسات كما تقترح الهيئة برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاصها وتزويد الجهات المعنية بها والعمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقة الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية. رؤية وهدف تنطلق هيئة تنظيم سوق العمل من رؤية واضحة لسوق العمل البحريني مستهدفة تطوير أنظمة استخدام العمالة الأجنبية بالمملكة بغية الوصول إلى معادلة تكاليف استخدام العمال البحرينيين بغيرهم من العمال الأجانب بحيث تكون العمالة الوطنية هي الخيار الأفضل للتوظيف، مع مراعاة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لسوق العمل من خلال إجراءات مرنة وتدريجية تتناسب وإمكانات الاقتصاد الوطني على استيعاب المشروع، وأن يكون لقطاع خدم المنازل فيما يخص فرض هذه الرسوم نظام خاص في إطار خطة سوق العمل. وتنفذ الهيئة مهامها عبر خطة وطنية لسوق العمل تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وعبر جمع وتحليل وتدقيق البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة بشكل عام، وما يتعلق منها بسوق العمل بشكل خاص، والعمل على تحديث هذه المعلومات بشكل متواصل مستمر، وإصدار القرارات المتعلقة بشروط منح وتجديد تراخيص العمالة الوافدة وتحديد وتحصيل رسوم تراخيص العمل وتجديدها، ووضع ضوابط التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام القانون. وتتبنى الهيئة ممارسة مهامها على أسس واضحة من الكفاءة والفاعلية والشفافية ومن دون تمييز وبشكل مناسب وعلى نحو يتسق مع توجهات المملكة، كما تتبنى ممارسة مهامها على أسس من الانفتاح والتكاملية مع المجتمع بمختلف قطاعات وذلك عبر عقد مشاورات – بالقدر الممكن – مع الجمهور ومختلف القطاعات في حالة عزمها على إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات ذات تأثير ملموس على سوق العمل بغية استمزاج آرائهم قبل اتخاذ تلك التدابير. وتكريساً لأعلى درجات الشفافية تلتزم الهيئة بنشر تقاريرها بحيث يتاح للجميع فرصة الاطلاع عليها، فضلاً عن تمتعها بلجنة للتدقيق مع الالتزام بإجراء تدقيق الأداء للهيئة من قبل مدقق أداء خارجي ذي مكانة دولية، كما يُتاح لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة حتى يتسنى لها إنهاء أي نزاع في مراحله الأولى وقبل اللجوء إلى القضاء، وأجاز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة.
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي:
على الجميع الالتزام بمعايير ضبط السوق وليس هناك استثناءات
حوار ـ حسين التتان ويوسف المقهوي:
كان ولابد من استماع الجهة الأكثر أهمية في موضوع تنظيم سوق العمل، ألا وهي الهيئة. التقينا بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي وسألناه بطريقة مباشرة حول هذه الإشكاليات، فأطلعنا على حقائق في غاية الأهمية حول سير العمل في الهيئة، واللافت في إجابات رضي أنها مدعمة بالأرقام التي من الممكن عرضها على شاشة كبيرة، وأجاب على الكثير من الإشكاليات التي وجهها المراجعون وأرباب العمل، فكان هذا الحوار الصريح جداً: ؟ يتهمكم البعض بتأخير المعاملات فماذا تجيبون؟ - طبعاً نحن نقدر أن هناك تأخير في بعض المعاملات، لكن لذلك أسبابه وسنأتي عليه لاحقاً، لكني سأتكلم بلغة الأرقام. هناك جدولة ومتابعة أسبوعية لمستوى إنجازات الهيئة أراقبها شخصياً للوصول إلى قمة الأداء والجودة. فعلى سبيل المثال هناك إنجاز 94 ٪ من المعاملات في الأسبوع الواحد. الإنجازات تتحقق والقليل منها 6 ٪ هي مشاكل من جانب المراجعين، وذلك يعود إما لعدم فهم آلية العمل، أو نقصان في البيانات وغير ذلك. في السابق كانت المعاملات تمر عبر بوابات رسمية مختلفة، بدءاً من وزارة العمل وانتهاء بالهجرة والجوازات. اليوم في الهيئة يستطيع التاجر أن يجدد بيانات أكثر من 20 عاملاً لديه بضغطة زر. ؟ ماذا عن المخلصين وشكواهم بهذا الشأن؟ - بداية نحن على اتصال وتنسيق مسبق مع جمعية المخلصين البحرينية، وقدمنا لهم مرئيات الهيئة وقد تقبلوها ووافقوا عليها. أما بالنسبة إلى المخلصين فعندنا طابق خاص بهم، هيأناه لهم من أجل إنجاز معاملاتهم بكل سلاسة، على اعتبار أنهم يأتون بشكل يومي ولديهم معاملات عدة. نحن شرحنا لهم كيفية إنجاز عملهم وكيفية تقديم المعاملات، بل خصصنا لهم بعض الموظفين لشرح كيفية إنجاز المعاملات لهم. أما البعض منهم وهم قلة لا يريدون أن يتعاملوا مع الموقع الإلكتروني السلس، بل يصرون على الحضور ويصرون على عدم التعلم وهذا ليس خطأنا. اليوم في ظل الإجراءات الجديدة للهيئة هناك قوانين وأنظمة من أجل ترتيب السوق في البحرين، لكن مع الأسف الناس لا تريد تطبيق القانون، أو فلنقل هناك ”بعضهم” قد يربكه القانون أو لا يريد أن يحكم النظام والقانون في المؤسسة الرسمية وفي سوق العمل تحديداً، والأهم من ذلك أنه ليس هناك استثناءات، أو أحد فوق القانون، أو أن هناك مؤسسات صغيرة وأخرى كبيرة، فهم أمام القانون سواء، وذلك لأن النظام الإلكتروني لا يفرّق بين شركة كبرى وشركة صغرى ولا يمكن التلاعب في النظام، وهذه أكبر مسألة تدل على شفافية أداء الهيئة. ؟ ماذا عن الرسوم؟ أليس عليها لغط كبير؟ - بالنسبة للرسوم والبالغة عشرة دنانير، فهي لم تفرض فرضاً على أصحاب الأعمال، بل حدثت مشاورات لمدة 6 شهور مع أصحاب الأعمال عن طريق غرفة التجارة وأصحاب الشأن والمصلحة، وممثلي العمال والتجار، وهذا الأمر موثق حتى عبر مواقع الإنترنت، أما بالنسبة إلى تحصيل مبالغ الرسوم فإن 80 ٪ منها يذهب إلى تمكين و20 بالمائة إلى خزانة الدولة، وهيئة سوق العمل لا يدخل في خزانتها دينار واحد، ولهذا لا يمكن أن نزيد الرسوم وليس هنالك من مصلحة للهيئة في ذلك. إذا كانت لا توجد مصلحة للهيئة من ذلك فلماذا كل ما يقال عنا؟ على الإعلام اليوم أن يوضح للناس هذا الأمر، حتى لا نُتهم جزافاً. وعودة على موضوع الرسوم والقروض، فإن كل مبالغ التحصيل التي نحصّلها تذهب لصندوق العمل تمكين، وهناك تعطى كقروض وتسهيلات لأصحاب الأعمال. في السابق كانت هناك اجتهادات وقد تكون هناك اتهامات، لكن والهيئة هي التي تنظم السوق فإن لغة الأرقام هي التي يجب أن تتكلم، إذا كانت لديكم أرقام فحاجوننا، أما الاتهامات فهي غير مقبولة”. ؟ كيف يتم ضبط العمالة الأجنبية؟ - نحن لا نخالف أو نقبض على العامل المخالف من خلال الشارع أو في بيته كما يتصور البعض فنحن لسنا جهة قبض، نحن نتعاون مع جهات عدة، وتحديداً إدارة الهجرة والداخلية لضبط هؤلاء العمال المخالفين في مؤسسات عملهم ومن نجده مخالفاً تحول قضيته للنيابة العامة وهناك يأخذ القانون مجراه. إحصائيات دقيقة ؟ البعض ينفي أية إنجازات للهيئة في عمرها القصير، بماذا تردون على ذلك؟ - هناك اليوم 37 ألف شخص عدلوا أوضاعهم، و14 ألف شخص تم نقلهم للخارج، وهل بعد كل هذه الأرقام أن نقول إن الهيئة ليس لها إنجازات في فترة وجيزة! نحن فخورون بإنجازات الدولة عبر الهيئة. واليوم لدينا تنظيم السوق لحوالي نصف مليون شخص، وهذه مسؤولية كبرى، لكن البحرين خطت خطوات هائلة في تنظيم العمالة، وبعد سنتين ستكون السوق في قبضة الدولة، وهذا يعني إننا بالإمكان أن نعد العدة لتخطيط بحرين خالية من المخالفات التي تتعلق بسوق العمل، مما سيوضع البحرين على خارطة العالم كدولة متقدمة. كفاءات بحرينية ؟ ماذا عن موظفي الهيئة ومدى كفاءتهم؟ - بالنسبة لموظفينا يجب أن يعرف الجميع أن عملهم عندنا لم يستغرق 6 شهور، وبمعنى أوضح فإنهم جدد على هذه الوظيفة، فمن الطبيعي أن تكون هناك أخطاء بسيطة أو حتى قصور، ومع الأسف فبدل أن يشجع بعض من أصحاب الأعمال والمخلصين هؤلاء الموظفين البحرينيين، يحاولون اصطياد أية هفوة عليهم، وهذا غير مقبول، لأن هذا من شأنه خلق حالة سلبية وتشويه لمؤسسة تعمل لمصلحة الوطن. البنك الوحيد ؟ لماذا تدفع الرسوم في بنك واحد فقط، ألا يمثل ذلك ضغطاً على المراجعين؟ - بالنسبة لدفع رسوم العمل فهي فعلاً تتم عبر مصرف واحد ألا وهو البنك الأهلي، وهذا لم يكن إلا بعد أن وافق هذا البنك على التعاون معنا عبر عدم احتساب رسوم إضافية على كاهل الهيئة، ونحن من الآن مستعدون لإجراء تسهيل معاملات المراجعين مع كل البنوك شريطة موافقتهم بذلك. ؟ ماذا عن إنجاز المعاملات عبر موقعكم الإلكتروني؟ - اليوم يستطيع الجميع إجراء كافة إجراءات وإنجاز مهام المعاملات عبر موقعنا الإلكتروني، بل يستطيع العامل الأجنبي وهو في بلده من معرفة كافة المعلومات عنه عبر الموقع، حتى لا يتعرض هذا العامل وغيره لابتزازات بعض أصحاب الأعمال عندما يأتي البحرين، كما باستطاعة كافة أصحاب الأعمال إنجاز معاملاتهم وهم في أية دولة عبر العالم. ؟ كلمة أخيرة؟ - عملنا اليوم ليس سهلاً، لكن كل ما في الأمر أننا نحتاج إلى وقت لتقبل القانون، ولهضم طريقة وأسلوب عمل الهيئة، نحن نجزم إننا في حاجة لوقت قصير لا أكثر، ولصبر المراجعين، ولتفهمهم لمصلحة العمل والسوق ولمصلحة البحرين قبل كل شيء. نحن متيقنون أنه خلال عامين على أكثر التقديرات ستكون سوق العمل من أفضل أسواق المنطقة والعالم، كما أنه لا يوجد نظام في المنطقة مثل النظام الموجود لدينا، النظام المعمول عبر موقع الهيئة يوضح المعاملة وسبب رفضها والمطلوب لإكمال المعاملة، ويوضح أسبوعياً كم معاملة دخلت الهيئة وكم خرجت، وهو نظام دقيق، والمسألة تحتاج لوقت وليس أكثر لضبط سوق العمل.
تداعيات سلبية ودعوات للمراجعة
رسوم »تنظيم العمل« تشعل فتيل الاستياء وتواجه ممانعة شديدة
وتعتبر (تمكين) جهة شبه مستقلة تتمتع بالاستقلالية تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية وخطط العمل للاستفادة من الرسوم التي ستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل وذلك من أجل الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف ذات المردود المجزي وتقديم الدعم الاجتماعي بما يخدم سوق العمل. ولكن بعد التطبيق الفعلي للإجراءات الجديدة للهيئة كيف تنظر القوى السياسية وبعض الفعاليات لهذه الإجراءات؟ إعادة النظر في رسوم الهيئة طالب عضو كتلة المستقبل النائب عبد الرحمن بومجيد هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك مراعاة لظروف العديد من المؤسسات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق، التي لم تعرف عواقبها حتى الآن. وقال بومجيد إن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وعمالها من رواتب وغيرها وتعرض رأس مالها للتآكل وللخسارة. وأضاف بأن العديد من دول العالم بدأت في دعم مؤسساتها وشركاتها بتقديم تسهيلات ومزايا وإعفائها من الكثير من الرسوم المتعلقة بأنشطتها وذلك حماية لها ولضمان استمرارها في الأسواق. المكاسب السابقة من جهته أكد رئيس جمعية التجمع الديمقراطي الوطني فاضل عباس في تصريح لـ (الوطن) بأن ”المرسوم بقانون رقم (19) لعام 2006 لم يحقق بشأن تنظيم سوق العمل الأهداف التي أعلن من أجلها، فهيئة تنظيم سوق العمل لم تستطع التخفيف من العمالة الأجنبية، بل أن رفع تكلفة جميع العمال الأجانب بما فيهم عمال البناء والمقاولات والتنظيف وهى مهن لا يعمل فيها البحرينيون قد رفع من تكلفة العمل على أصحاب المنشآت لأن أعباء الرسوم الإضافية دفعها المستخدم وليس أرباب العمل من ناحية عملية، هذا بالإضافة إلى تضخم الهيئات الاقتصادية في السوق وتعدد مراكز القرار وما صاحب ذلك من بيروقراطية في أداء الخدمات داخل هيئة تنظيم سوق العمل وهو عمل يضر بالاقتصاد والاستثمارات وهي عودة إلى الوراء وليس تقدماً”. وأردف: ”هذا بالإضافة إلى التخلي عن المكاسب السابقة ومنها نسب البحرنة في عدد من القطاعات الاقتصادية التي انخفضت مقابل الرسوم الإضافية بمقدار 8 بالمائة في قطاع المقاولات و20 بالمائة في قطاع البيع بالتجزئة، فماذا استفاد المواطن البحريني من الرسوم الإضافية وخفض نسبة البحرنة؟! لذلك نعتقد بضرورة مراجعة القانون وأن تكون هناك مرجعية واحدة والتعامل مع الاقتصاد بواقعية أكثر”. فشل احتواء أزمة الصيادين من جهة أخرى فشلت الاجتماعات التي عقدت بين توأمي إصلاح سوق العمل هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين مع الإدارة العامة للثروة السمكية مؤخراً، لبحث أزمة الصيادين ورسوم سوق العمل الجديدة، وتهديد الصيادين بالإضراب العام وشل حركة سوق الأسماك في البحرين في حال تمسك الهيئة بفرض رسوم العمل الجديدة على العمالة الأجنبية عليهم. وأكدت المصادر أن الاجتماعات هدفت إلى احتواء الأزمة وحلها دون أن يتم الإخلال بالقانون الذي يلزم كل صاحب عمل لديه عمالة أجنبية بتسديد 200 دينار كل عامين و10 دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي (440 ديناراً كل عامين)، مشيرةً إلى أن اللقاء لم يخرج بشيء سوى الاطلاع على مطالب الصيادين ومعرفة احتياجاتهم، وما يمكن أن يقدم لهم من حلول لتفادي وقوع أية أزمات. وكانت تمكين قد هدفت من خلال اللقاء إلى الحصول على معلومات كافية عن الصيادين وأعدادهم، بالإضافة إلى إمكاناتهم وقدراتهم، مشيرة إلى أن صندوق العمل سيتعامل مع الصيادين كأي صاحب عمل دون أية تفرقة أو معاملة إضافية. وشددت تمكين خلال اللقاء على أهمية عدم التمييز بين أحد، على أن يقدم للصيادين ما يقدم لأصحاب الأعمال الآخرين من خدمات ومساعدات وبرامج ضمن أجندة الصندوق. من جانبه أكد نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم على أن الصيادين رفضوا كل المغريات التي قدمت لهم من قبل القائمين على إصلاحات سوق العمل ومن بينها تقديم التسهيلات والقروض الميسرة للمشاريع ومشاريع التدريب مقابل عدم إسقاط الرسوم الشهرية على العمالة الأجنبية. وأشار إبراهيم إلى أن اللقاءات التي عقدت بين الصيادين وتوأمي إصلاح سوق العمل، لم تأتِ بجديد يمكن له أن يساهم في حل القضية، إذ أن الخيارات المطروحة غير ممكنة في ظل بقاء الرسوم على الصيادين. وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين ألا تراجع عن إسقاط الرسوم حتى لو أوقفت جميع السجلات الخاصة بالصيادين، مبيناً أن الصيادين يتمنون أن تقدم هيئة تنظيم سوق العمل على هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على سوق السمك في البحرين. من جانبه، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري ”إن البحر يتعرض للتدمير، والصيادين يعانون متاعب جمّة غير أن الجهات المسؤولة تصم آذانها”. مشيراً إلى أن ضيق ذات اليد، دفع البحّارة إلى الاقتراض لتسيير حياتهم وذلك في ظل ضعف المدخول وعدم وجود دعم حكومي لقطاع الصيد على غرار قطاعات أخرى تدعمها الحكومة كقطاع اللحوم. واشتكى من أن الدولة لا تدفع ديناراً واحداً للصيادين رغم أنهم في معاناة منذ سنوات عديدة مع اتساع الدفاع والردم الذي يدمر مصادر رزقهم، وتصاعد الصيد الجائر الناتج عن فوضى إدارة وتنظيم عملية الصيد واستغلال البحر. واقترح إنشاء ”صندوق” توضع فيه أموال من أجل الظروف الطارئة والكوارث وأن يكون 80 بالمائة من أمواله موجه للصيادين، مطالباً أيضاً بوضع خطة عاجلة لدعم قطاع الأسماك الذي يدر دخلاً مهماً للدولة ويوفر وظائف لآلاف المواطنين ويفتح بيوت آلاف الأسر والعائلات. من جهته، قال رئيس الجمعية جاسم الجيران ”إن الصيادين يطالبون الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة تتمثل في المحافظة على ما تبقى من البحر، ودعم الصيادين، وإيجاد بدائل للدفان بدلاً من رمال البحر، بالإضافة إلى فتح المياه الإقليمية لدول مجلس التعاون أمام الصيادين البحرينيين”. وقال الجيران: ”إن سوء إدارة الدولة لقطاع الصيد والأسماك أدى إلى أن تواجه البحرين نقصاً في الإنتاج السمكي جعل أكثر من 80 بالمائة من الأسماك الموجودة بالسوق من خارج مياهنا الإقليمية”. التهديد بالإضراب يأتي هذا التطور الخطير في ظل اعتزام الصيادين تنفيذ إضراب شامل عن الصيد، بحسب تصريحات أدلى بها الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري للصحافة وأشار فيها إلى يوم 15 فبراير (شباط) الجاري هو يوم الوقف الشامل للصيادين عن صيد السمك وذلك بسبب التدهور البيئي والتدمير العام للبحر واستهداف السواحل بالمشاريع المضرة للبيئة، مشيراً إلى أنه سيتم العزوف عن صيد الأسماك بتاريخ 14 فبراير الجاري. ولفت الدوسري إلى أن اللجنة العمومية بالجمعية قررت بالإجماع وقف الصيد، مبيناً بأن ذلك يعد الخطوة الأولى للصيادين على هذا الصعيد. مسعى الإصلاح ومعوقات تنظيم السوق معروف أن هيئة تنظيم سوق العمل تتولى تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل من خلال مراقبة أداء السوق وضبط نموه ومكوناته المحلية والأجنبية مع وضع سقف لعدد العمالة الأجنبية، وحصر إصدار تراخيص العمال الأجانب في جهة واحدة تنهي أي معاملة لطلب عامل من الخارج في غضون 72 ساعة ومن خلال محطة واحدة فقط. وكانت دار الاستشارات الأجنبية الشهيرة ”ماكنزي” قدمت مقترحات لإصلاح سوق العمل بهدف توليد فرص عمل لنحو 100 ألف بحريني حتى العام .2013 وتقوم الدراسة على ركيزتين: رفع كلفة العمالة الأجنبية وجعل العمالة البحرينية أكثر تنافسية عن طريق رفع رسوم جلب العمال الأجانب واستخدام تلك الرسوم في تطوير سوق العمل والتدريب.
أكدوا التسرع في تنفيذ قانون إصلاح السوق
شوريون: ينبغي إعداد دراسة لمعرفة حجم مشاكل هيئة تنظيم سوق العمل
أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على ضرورة إقامة دراسة متكاملة لمعرفة حجم المشاكل التي تواجهها الهيئة من مشاكل في تعطيل معاملات المراجعين لها، ويأتي هذا الطلب بعد تزايد الشكاوى من قبل المراجعين وهم تجار ومخلصون وغيرهم من جرّاء النظام المعمول به حالياً، موضحين أن تلك التعطيلات تسبب خسائر كبيرة لهم. وعليه قامت (الوطن) باستطلاع آراء عدد من الشوريين لمعرفة موقفهم تجاه الهيئة، ومعرفة التصورات والحلول المقترحة حيال هذه المسألة. عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي يرى بأن حداثة التجربة تتطلب ظهور مثل هذه الأخطاء، موضحاً ذلك بقوله: ”لابد من وجود مثل هذه الأخطاء خصوصاً في ظل حداثة النظام، وبالتالي فإن القائمين على الهيئة يحتاجون إلى وقت حتى يتكيفون مع الأنظمة الجديدة، ونحن نعلم بوجود أخطاء إلا أننا ينبغي علينا عدم التعميم بأن جميع الخدمات المقدمة بها قصور، ففي الوقت الذي يشتكي البعض من الهيئة، نجد أن الكثير من التجار يشيدون بسرعة الإجراءات وإنجازها، وذلك بعد اعتمادهم على أنظمة الحاسوب في كل المعاملات تقريباً”. ويضيف الحاجي قائلاً: ”يمكننا القول إن هناك إيجابيات وسلبيات في الهيئة، وكما ذكرت فإنها تحتاج وقت للتغلب على المشاكل الحالية، ولنا في المراكز الصحية في بدايتها خير مثال على ذلك، فالتطويرات التي حصلت لها لاقت في بداية الأمر الشكاوى والتذمر من المراجعين المرضى، ولكن بعد اكتساب الموظفين للخبرة أصبحت المعاملات من أسهل ما يكون، لذا ينبغي الصبر على الهيئة قليلاً”. أما بشأن العمالة السائبة فيرى الحاجي ضرورة أخذ الموضوع بجدية، فيقول: ”الكثير من المقاولين والتجار عموماً يشتكون من ظاهرة العمالة السائبة، لذلك ينبغي على الهيئة اتخاذ الأمر بجدية، والتشديد في إجراءات الرقابة عليهم، لأن عدد المتضررين من هذه المسألة كبير جداً، ويسبب خسائر فادحة للتجار”. ويتفق عضو الشورى إبراهيم بهزاد مع رأي زميله في مسألة ضرورة وجود مثل هذه الأخطاء كونها تجربة جديدة، ويضيف: ”كل شيء جديد يحتاج إلى وقت حتى تسير الأمور بشكل ممتاز، ولكن أعتقد أن التسرع في تطبيق القانون أدى إلى إرباك الهيئة، وجعلها في وضع محرج، فالقطاع الخاص عندما يراجع الهيئة لتخليص معاملته، يحتاج أحياناً إلى وقت في إنجازها، لذا أعتقد أنه لو كان هناك تريث في تطبيق قانون إصلاح سوق العمل فإن الأوضاع ستكون أفضل، وكنت أتمنى أن تكتمل كل الإجراءات المتعلقة بالهيئة قبل تطبيق القانون لأنه يحتاج إلى فترة أطول ليطبق بالشكل المطلوب، فلو كان هناك تأني أكثر لما نتجت هذه المشاكل”. وحول موقف أعضاء مجلس الشورى في وضع الحلول والتصورات لهذه المشكلة يقول بهزاد: ”من جانبنا أعتقد أننا قمنا بدورنا وهو تشريع القانون، وفي حالة استمرار القصور من الهيئة من الممكن أن نتوجه بسؤال لوزير العمل لمعرفة أسباب ذلك، ومن جانب آخر أتمنى من المواطنين والتجار أن يصبروا على النظام الجديد للهيئة”. العضو راشد مال الله سبت يؤكد كلام سابقيه، ويضيف: ”كل تجربة جديدة لابد لها تداعيات وأمور سلبية، ومع مرور الزمن ستحل هذه المشاكل، ولكن هنا يدور في ذهننا سؤال وهو ما مدى جدية هذه التداعيات؟ فربما مراجع واحد أو اثنين تعرقلت معاملتهم فيحكم على الهيئة بالقصور! وأنا هنا لا أنفي عدم وجود أخطاء من الهيئة، حيث سبق لي وأن تعاملت معهم، ورأيت بعض المشاكل، لذلك أتمنى أن نرى تقريراً مفصلاً مدعماً بالإحصائيات والأرقام من قبل أشخاص مختصين لمعرفة مدى حجم المشكلة، حتى نتمكن من اتخاذ قرار حاسم لهذا الموضوع، وتوجيه المسألة لوزير العمل”.
لنا اختصاصنا في تمكين وللهيئة اختصاصها.. ولا نتدخل في اختصاصات الغير
رئيس مجلس إدارة تمكين د. نزار البحارنة لـ » الوطن «:
»الوطن« ـ حسين التتان:
تعتبر تمكين (صندوق العمل) جهة شبه مستقلة تتمتع بالاستقلالية، وتقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية وخطط العمل للاستفادة من الرسوم التي ستحصّلها هيئة تنظيم سوق العمل، كل ذلك من أجل الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين، وخلق وتوفير الوظائف ذات المردود المجزي وتقديم الدعم الاجتماعي بما يخدم سوق العمل. وبالتالي فإن الأهداف الرئيسية لتمكين تتحدد في دعم البحرينيين لكي يصبحوا الخيار الأمثل عند التوظيف، وكذلك دعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص، وأخيراً مساعدة الأخير لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه. وفي هذا السياق يلاحظ القواسم المشتركة بين تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل من المهم معرفة دور تمكين في القضايا المشتركة بين الجهتين، والأدوار المناطة لهما، كل حسب عمله، فتحدث رئيس مجلس إدارة تمكين الدكتور نزار البحارنة حول الإشكاليات في فهم الأدوار قائلاً: ”بطبيعة الحال لا نستطيع إقحام أنفسنا في عمل هيئة تنظيم سوق العمل، فالهيئة لها اختصاصاتها التي لا نستطيع أن نتدخل فيها، كتحصيل الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص، أو الحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقة الهوية الرسمية وإجراء الفحوصات وغير ذلك من المهام التي تعد من صميم عمل الهيئة. كل ذلك لا يجعلنا أن نملك إزاء هذا الأمر أن نتدخل بصورة أو بأخرى في مسؤوليات الهيئة”. ويضيف: ”لكن بالطبع هناك قضايا معينة من الممكن أن تكون مشتركة بين الجهتين، وغالبية هذه القضايا أو البرامج ما تكون عادة مع وزارة العمل أكثر من الهيئة، وذلك كقضايا التدريب، إذ إننا على اتصال مباشر مع الوزارة - على سبيل المثال - حول تدريب العاطلين عن العمل وتوفير الجو المتطور لدمجهم في السوق بكفاءة وجدارة، لكن كما ذكرت فإن الهيئة لها اختصاصاتها الأخرى التي هي ليست من صلب عملنا بالصورة المباشرة”. أما عن بعض الإشكاليات التي قد يستشكلها بعضهم عن أداء الهيئة ومدى تأثير ذلك على تمكين، وعن إمكانية دخول تمكين نفسها لحلحلة هذه الإشكاليات يقول البحارنة: ”في الواقع لا أستطيع أن أحدد إن كانت لدى الهيئة مشاكل من عدمها مع المراجعين أو ما شاكل، لأن ذلك ليس من اختصاصنا كما ذكرت. إن ما يجب أن نفهمه هنا أننا قدر المستطاع نحاول أن نتجنب ازدواجية التنسيق والعمل بيننا وبين أي جهة أخرى، وحتى لا يحدث تضارب في الأدوار، فعلى سبيل المثال فإنه ليس من اختصاص تمكين تحديد الرسوم… نحن جهة تستفيد بالدرجة الأولى من هذه الرسوم، لكننا لا نحددها، لكن حينما نتحدث عن رسم خطط إستراتيجية كإحلال البحريني محل الأجنبي في الأعمال، أو تدريب الكفاءات البحرينية ورفع مستوى أداؤها وما إلى ذلك، فهذا من اختصاص تمكين. إذاً ليس هناك تداخل في القرارات أو في العمل، فالهيئة لها رئيسها التنفيذي وهي تحت مظلة الرئيس المباشر لها وهو وزير العمل، وتعود كافة قراراتها لوزارة العمل”. ويختم البحارنة قائلاً: ”إننا ندعم كافة الجهات التي لها علاقة بعمل الصندوق، وذلك من خلال وضع استراتيجيات مشتركة، عبر الاجتماعات التنسيقية والمستمرة بيننا، ووضع الخطط العملية المناسبة، خصوصاً بين تمكين ووزارة العمل، أما حين التطبيق، فلكل جهة مهامها الخاصة، ذلك كي تفعّلها على أرض الواقع من دون تداخل في الاختصاصات والصلاحيات”.
خبراء اقتصاديون: مخاوف لدى المستثمرين الأجانب من »تنظيم السوق« على مصالحهم الاستثمارية
»الوطن« ـ يوسف المقهوي:
هيئة تنظيم سوق العمل تجربة جديدة رائدة بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، إذ يرون أن أي تجربة جديدة لابد وأن تشوبها بعض المشاكل التي تترتب عليها تململ أرباب العمل، ولكن أي مشروع جديد يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقليلة حتى يؤتي ثماره. الاقتصاديين يرون أن تخطي المشاكل الموجودة يكون بتكاتف وتعاون الجميع من هيئة وقطاع خاص، كما يرون أنه من الظلم مقارنة وضع الهيئة الجديدة بوزارة العمل التي اكتسبت الخبرة لفترة ليست بالقليلة، كما أن البعض يوجه باللوم على أرباب العمل الذين يتأخرون في تسليم المعاملات ويطلبون التعجيل في إنهاء معاملتهم. الباحث الاقتصادي أسامة معين يرى أن عمر الهيئة قصير وبالنظر إلى حداثة التجربة فإن ما حققته لغاية الآن يعتبر تطوراً في تقديم الخدمات للمراجعين، إذ يقول: ”الهدف من الهيئة هي تسهيل الخدمات المقدمة من قبل الحكومة لتسيير معاملات المراجعين ولتنظيم سوق العمل، وكحالة طبيعية أن تكون هناك مشاكل وأن تكون هناك مواقع قصور، وذلك لأن العمالة الموجودة في هذه الهيئة تحتاج أيضاً إلى خبرة، ومن الظلم مقارنة عمل الهيئة مع خبرة وزارة العمل”. ويرى معين أن المشكلة ليست في الهيئة فقط بل أن المراجعين أيضاً يتحملون جانباً من المشاكل التي يشتكون هم منها، إذ يقول: ”يأتي المراجع في آخر وقت لتسجيل أوراقه، وبعدها يلقي اللوم على الهيئة، فلو جاء المراجع في الوقت المحدد لما حدث هذا التأخير، ومشكلة التأخير في اعتقادي أن الهيئة قادرة على تخطيها، المسألة مجرد وقت”. الهدف تمكين البحريني بينما يرى الخبير الاقتصادي هيثم القحطاني أن روح المشروع تتمثل في مبادرة لإيجاد جهاز رقابي منظم، إذ يقول: ”منظومة المشروع تقوم على إصلاح سوق العمل بكفتيه، وعليه لا نستطيع أن ننتقد المشروع بجملته بسبب مثلاً قصور في أداء خدمة محددة قد يكون من وقتي أو لحداثة المشروع، أما الحديث عن أداء الهيئة، فإنه لا يتوقع أن يكون الأداء سلس من أول سنتين أو ثلاث خاصة نحن نتحدث عن تراكمات لسوق العمل السابق وقوانين سابقة، فالهيئة جاءت لتحويل روح وإستراتيجية سوق العمل من ضفة إلى أخرى”. ويضيف القحطاني: ”تحتاج الهيئة إلى تعاون وتكاتف القطاع الخاص، وخاصة أنها توجه جديد، وأي تجربة جديدة لابد أن ينظر إلى شموليتها وأهدافها، والشمولية هي صندوق العمل (تمكين) وأهدافه في تمكين البحريني، لابد أن نكون إيجابيين، والخلاصة أن المشروع وضع من أجل البحرينيين”. التنظيم سياسة شاملة الباحث الاقتصادي الدكتور جعفر الصايغ يجد أن سوق العمل فيه اختلالات كثيرة، وبسبب هذه الاختلالات حدثت الكثير من المشاكل السياسية، إذ يقول: ”أصبح هناك عدم استقرار سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي، وسوق العمل في أي دولة عندما تكون هناك أي اختلالات تكون له انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا الانعكاس يكون خطيراً وخاصة إذا كانت المشاكل خطيرة”. ويضيف الصايغ: ”جاءت الإصلاحات في سوق العمل من ضمنها إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، حيث أعادت تنظيم سوق العمل وأصبحت سياسة شاملة تتعلق بإعادة دخول العمال الأجانب، وعملية تنقل العمال الأجانب داخل سوق العمل، وأيضاً الرسوم على المستثمرين الأجانب الذين بدءوا يستشعرون بأن هذا الإصلاح والتنظيم يضر بمصالحهم الاستثمارية، خاصة من ضمنها حرية تنقل العمال من شركة إلى أخرى”. ويرى الصايغ أن الرسوم الموضوعة على العمالة الأجنبية يعتقد التجار أنها تضر بمصالحهم، إذ يقول: ”هذه الرسوم ترفع تكاليف الإنتاج وأيضاً تمنح العامل الأجنبي إمكانية انتقاله بعد اكتساب الخبرة إلى وظيفة أخرى بمجرد الحصول على عرض أفضل، ولكن يجب أن ننظر إلى المصلحة، والسؤال من المستفيد مما تقوم به هذه الهيئة؟ بالطبع هو المواطن البحريني، فهذه الأمور ستؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني وستعالج القضايا الموجودة في سوق العمل”. إعادة النظر في الرسوم أما الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد اليوشع فيرى أن هيئة تنظيم سوق العمل كجهاز مطلوبة، حيث جاءت لتنظيم سوق العمل في البحرين بهدف تحسين الاقتصاد البحريني، وهذا يأتي بشكل أساسي من خلال تعزيز مكانة العامل البحريني وزيادة إمكانيته في الحصول على عمل. ويرى اليوشع أن الهيئة مؤسسة تستمد أموالها من الدولة والقطاع الخاص، لذلك حملت مسؤولية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص على القطاع نفسه، إذ يقول: ”وذلك يأتي من خلال فرض رسوم على العمالة الأجنبية، هذه الرسوم جاءت بهدف إنها تتسق ووضع الاقتصاد البحريني، ولذلك فإن مبلغ الرسوم 10 دنانير قد يكون إيجابي في حال أن الاقتصاد جيد ومنتعش، ولكن كان يقال إن الهيئة ستكيف هذه الرسوم مع أداء الاقتصاد، ولكن ماذا إذا تراجع أداء الاقتصاد؟ إذاً المطلوب تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص حتى يستطيع أن يخلق وظائف لا أن يقلص الوظائف”. ويجد اليوشع أن واجب الهيئة يتمثل في تحفيز القطاع الخاص لكي لا يلجأ إلى تقليص العمالة الأجنبية في ظل الركود الاقتصادي، إذ يقول:” يتوقع من الهيئة أن تعيد حساباتها في مسألة الرسوم حتى تتلاءم والظروف الاقتصادية التي تمر على العالم أجمع، فلذلك ينبغي تقليل التكلفة على رب العمل، وهذا ما نتوقعه كاقتصاديين، أي إما إلغاء الرسوم أو تقليصها”.
طالبوا بإعادة تنظيم آلياتها
نواب: التسرّع في تنفيذ القانون سبب رئيسي لما يحصل حالياً
»الوطن« ـ سعود الشيخ:
أدى مشروع إصلاح سوق العمل إلى إنشاء عدة مؤسسات شبه حكومية جديدة لتتولى عملية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصلاح السوق، ومن بينها هيئة تنظيم سوق العمل. ونظراً لحداثة التجربة، فإن تلك الهيئة تواجه الكثير من الانتقادات من قبل التجار والمخلصين في مسألة وجود نقاط ضعف في الأنظمة التقنية لديها، وعدم قدرة موظفيها على تسهيل الإجراءات مع المراجعين، ما أدى إلى تعطيل الكثير من المعاملات وضياع بعضها. (الوطن) التقت مع عدد من النواب، لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلة، ومعرفة أبرز التصورات والحلول المناسبة لتنظيم هذه الهيئة مستقبلاً. النائب عادل العسومي يشير إلى ضرورة وجود وقفة جادة لهذه المسألة لما لها تأثير سلبي على القطاع الاقتصادي، فيقول حول هذه المشكلة: ”الحلول تتمثل في تدريب موظفي هيئة تنظيم سوق العمل، فالمفترض منهم معرفة طبيعة وحجم العمل، وتأثير هذا التدريب على الأداء، وأعتقد بأن الحل يكمن في زيادة عدد الموظفين وإعادة النظر في طرق التعامل مع العملاء، ولذلك يجب التسهيل في إجراءات المعاملات، ولاشك أن هذا المشروع سيكون في صالح الجميع لو طبق بشكل صحيح، ولذا ينبغي على المسؤولين في وزارة العمل والهيئة تحديداً الوقوف بشكل جاد مع جودة الخدمات المقدمة ومحاولة معالجة الأمور السلبية الحالية خلال الفترة المقبلة، والتي تعيق تسهيل الخدمات للتجار، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية حتى لا نزيد العبء على التجار في خسائرهم”. وحول موضوع العمالة السائبة وما يشتكي منه الكثير من التجار يؤكد النائب العسومي أنه أول المتضررين من هذه المسألة، فيوضح قائلاً: ”حقيقة أنا أول المشتكين من مشكلة العمالة السائبة، وقد سبق أن تكلمنا مرراً وتكراراً عن هذا الموضوع، ولكن لا مجيب لنا، فقد قلنا إننا مستعدين لإعطاء المسؤولين قائمة بمواقع تواجد هذه العمالة، ولكن لا حياة لمن تنادي!”. النائب سامي قمبر يرى أن البداية في هذه الهيئة غير منظمة، وعليه عمت بعض هذه المشاكل والفوضى، فيوضح ذلك بقوله: ”العملية منذ بدايتها لم تكن منظمة وحقيقة الهيئة لم تكن مستعدة أتم الاستعداد لإقامة النظام الجديد، وهو ما نتج عنه هذا الإرباك في تخليص معاملات الناس، إلا أنه من الممكن أن تكون الهيئة إيجابية جداً على المدى البعيد أما الآن فهناك تذمر واضح من قبل التجار والمخلصين”. ويضيف قمبر: ”العملية تحتاج إلى تنظيم أكثر، ويجب إعادة النظر في هذه الإشكاليات الحاصلة، والمفترض الآن أن تتوقف الهيئة قليلاً لمعرفة المشاكل الحاصلة والجلوس مع التجار والمخلصين لمعرفة أبرز المشاكل التي يعاني منها والتوصل إلى حلول لها مستقبلاً، أما كمجلس نواب فنحن سبق أن تقدمنا بمقترح وفيه دراسة شاملة للموضوع تغطي كل الجوانب السلبية فيها، ولكني لا أعلم إن تم طرحه أم لازال قيد الدراسة في المجلس”. النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية في البرلمان غانم البوعينين يؤكد أن التسرع أحد الأسباب الرئيسة فيما يحصل حالياً في الهيئة، فيوضح ذلك بقوله: ”حذرنا من بعض الأمور المتعلقة بمواد القانون عندما عرض علينا في الفصل التشريعي الأول. وأتصور أنه يجب أن تكون هناك آليات جاهزة من جميع الجوانب في الهيئة سواء الجانب البشري، التنفيذي، التقني وغيرها، فكان لا بد من التأكد من اكتمال هذه الجوانب، قبل تنفيذ هذا القانون المتعلق بإقامة هذه الهيئة أساساً”. ويضيف النائب البوعينين قائلاً: ”حالياً لا يمكن توقيف هذا القانون خصوصاً بعد صدوره عن جلالة الملك، إلا أنه يمكن للهيئة أن تنظم آليات العمل بشكل أفضل، وعليها أن تنظر إلى الشكاوى وتأخذها بعين الاعتبار سيّما وأن الهيئة مرتبطة بالاقتصاد الوطني، لذا يجب أخذ تلك الشكاوى على محمل الجد، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها”. وحول موقف مجلس النواب من هذه المشكلة يرى البوعينين أنه ينبغي دراسة الموضوع جيداً مدعماً بالأرقام والإحصائيات التي تثبت شكاوي الناس للمشاكل الحاصلة، ومتى ما تمكنا من الحصول عليها ستكون لنا كلمة في هذا الشأن ومن الممكن توجيه سؤال نيابي لوزير العمل”.