الوقت:

رفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.

ورأت الحكومة ضمن مرئياتها بشأن المشروع الذي سينظره مجلس النواب بجلسته المقبلة أن المشروع ‘’خالف المبادئ العامة في أسس تجريم العقاب، إذ تقتضي السياسة التشريعية للنصوص الجنائية أن تكون تلك النصوص منضبطة ومحددة بشكل واضح وصريح’’. وتابعت ‘’مشتملة على بيان وافٍ لعنصري وركني الجريمة محل العقاب واللذين هما الركن المادي المتمثل في النشاط الإجرامي محل التجريم والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي’’.

وأوضحت الحكومة أن المشروع ‘’أغفل بيان عناصر ومقومات القصد الجنائي في الفعل المجرم، وهو الهروب وعدم إبلاغ الهيئة، كما لم يوضح ماهية هذا الفعل وضوابطه، بل أورده بصورة عامة فضفاضة، الأمر الذي يثير مشكلات عملية في التطبيق’’.

وختمت الحكومة ‘’وعلى ضوء ما تقدم فإن الحكومة تأمل في إعادة النظر في المشروع بقانون ودراسته دراسة وافية على ضوء ما تضمنته هذه المذكرة من ملاحظات’’.