«الهيئة» تنبه لتأثر خدماتها جراء تخفيضها.. وتؤكد أهمية ثباتها «المرافق» تدعم تحديد تعرفة الكهرباء من مجلس الوزراء

كتب – محرر شؤون البرلمان:
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وذلك لعدة أسباب من بينها أن تحديد التعرفة من مجلس الوزراء هو الأفضل عملياً لسرعة تعديلها إن اقتضت الحاجة ذلك، وأن تحديد تعرفة الكهرباء بقانون يعني أن تحدد تعرفة للبنزين وتعرفة للمكالمات الهاتفية كذلك. كما أن السلطة التشريعية تمتلك من الأدوات ما يمكنها من الرقابة والاقتراح بتعديل وتغيير كل ما تراه غير منسجم مع مصلحة المواطن.وقالت اللجنة في تقريرها حول المشروع الذي يناقشه المجلس النيابي في جلسته المقبلة ان القانون الحالي يعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بتحديد التعرفة، والتي هي بطبيعتها متغيرة وغير ثابتة، فضلاً عن أن تحديد تعرفة الاستهلاك لوحدات الكهرباء والماء يعد من قبيل التفصيلات التي لا تتناولها التشريعات عادة، باعتبارها ليست من الأصول الثابتة، بل من الأمور المتغيرة التي يكون محلها اللوائح التنفيذية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وحتى يسهل تعديلها إذا لزم الأمر ذلك بصورة سريعة ودون اللجوء الى السلطة التشريعية.
كما اكدت اللجنة اهمية مراعاة الاجيال القادمة وحفظ حقوقها في الحصول على موارد الطاقة الطبيعية من النفط والغاز، والنظر الى الاثار البيئية واستهلاك الغاز وانقطاعات الكهرباء، لان خفض التعرفة يعني زيادة في استهلاك الكهرباء. ومن جهتها، ذكرت هيئة الكهرباء والماء ان جميع دول العالم لا تحدد تعرفة الكهرباء والماء في القوانين، فتحديدها بقرار من مجلس الوزراء فيه مرونة لمصلحة المواطن، ودائماً ما تتخذ الحكومة القرارات التي تصب في مصلحة المواطن.
وذكرت الهيئة ان الوضع المالي لها يعتمد على المخصص لها من الحكومة والقروض وما يدخل اليها من مستحقات مالية، لذلك فان النتيجة المباشرة لتخفيض التعرفة هو تأثر الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين، والتي يجب أن تكون ثابتة وفي تحسن مستمر، خصوصا في ظل التكنولوجيا المتطورة باستمرار، والتي ستنعكس آثارها الإيجابية على المواطن، من حيث خفض تكلفة الكهرباء والماء، وبالتالي خفض الأسعار. وأكدت الهيئة أنه يجب النظر في الوضع المالي للهيئة بشكل عام.