وجّه نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق سؤالا برلمانياً لوزير المالية عن موازنة الهيئات العامة للعام 2007-2008.

وقال المرزوق في سؤاله إنه ”استحدثت في فترات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2007 – 2008 عدداً من الهيئات والمؤسسات العامة، كما أن بعض الهيئات قد نشأت بقانون قبل بدء تنفيذ الموازنة العامة، إلا أنها لم تقرّر لها أية اعتمادات مالية في قانون اعتماد الموازنة للفترة المذكورة”. وأشار المرزوق إلى أن ”من بين هذه الهيئات والمؤسسات على سبيل المثال لا الحصر ”معهد الإدارة العامـــة، هـــيئة الحكومة الالكترونية، هيئة ضمان الجــودة، هيئة تنظيم سوق العـــمل، كليــة البحرين للتقنية ”البوليـــتكنيك”، هيئة الكهرباء والماء، وغــيرها من الهيئات والمؤسسات العامــة”.

وقال المرزوق إنه ”يلاحظ أنه رغم أنه لم تدرج لهذه الهيئات وغيرها أية اعتمادات مالية في قانون اعتماد الموازنة، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أنها باشرت القيام بأعمالها”.

وتابع المرزوق ”ما هو مقدار الاعتمادات المالية التي خصصت لمواجهة مصروفات كل هيئة أو مؤسسة أو إدارة عامة مما ذكر أعلاه، ومما لم يخصص له اعتمادات مالية في قانون اعتماد الميزانية للفترة المذكورة؟”.

وأردف ”ما هو السند القانوني الذي يخول الوزارة لتخصيص هذه الاعتمادات؟ وهل قمتم بالحصول على فتوى تؤكد سلامة هذا التخصيص، مع تزويدنا بنصوص الفتاوى التي حصلتم عليها في هذا الشأن. وما هو دور وزارة المالية في هذا التخصيص؟ وهل كان لوزارة المالية أي موقف بشأن هذا التخصيص؟”.