الإضرابات جرس إنذار ونقابات الأجانب ستدار من الخارج
كتب – جعفر الهدي:
حذر الأمين العام المساعد لاتحاد العمال إبراهيم حمد من تردد الحكومة في سحب »التعددية«، وقال: إن التعددية التي ستأتي بها الحكومة ستنشأ نقابات تدار من الخارج منبهاً إلى أن الإضرابات التي قام بها العمال الأجانب جرس إنذار ونتمنى أن يكون قد نبه الحكومة للخطر .
وكشف الأمين العام المساعد لاتحاد العمال إبراهيم حمد عن تفاصيل جديدة بشأن ما تردد عن سحب الحكومة لقانون التعددية النقابية، وقال: إن غرفة تجارة وصناعة البحرين أسهمت في الضغط على الحكومة لسحب القانون بعد أن شعرت بالخطر من إضرابات العمال الأجانب التي انتشرت في الفترة الماضية .وقال إبراهيم حمد إن الحكومة إذا مررت التعددية بما لديها من أغلبية في النواب فإنها ستواجه نقابات العمال الأجانب التي ستدار من الخارج بارتباطها بالنقابات الأم.
يشار إلى أن الحكومة لاتزال تلتزم الصمت بشأن سحب التعديل على قانون النقابات وفي المقابل يؤكد اتحاد العمال إن الحكومة لم تخطره بشكل رسمي بسحب القانون لكن أمين عام الاتحاد السيد سلمان المحفوظ رحب بهذا التوجه.
؟ هل قامت الحكومة بسحب التعديلات التي طلبتها على قانون النقابات ومن بينها النص على التعددية، كما يتردد؟
- ليس لدينا معلومات دقيقة حول سحب القانون لكن لدينا معلومات عن تفاعل القضية وبينما تشير المعلومات إلى أن الحكومة تتجه فيما يبدو إلى سحب القانون الذي قدمته للتعديل من قبل المجلس الوطني غير أنها لم تسحبه فعلياً التي توضح إن الحكومة باتت مقتنعة بخطورة التعددية بعد أن وجدت أن العمال الأجانب أصبحوا تكتلات قوية قادرة على تنظيم إضرابات بجميع دول الخليج ومن غير المستبعد وجود تنسيق بين العمال مع النقابات في الدول التي ينتمون إليها وهو ما يفسر لدى بعض المراقبين موجة الإضرابات التي انتشرت في أغلب دول الخليج.
؟لقد قدم الاتحاد رؤيته بشأن التعددية، ألم تصل هذه الرؤية للحكومة، وما الذي استجد لتقنع الحكومة فجأة؟
- اتحاد العمال قدم رؤية واضحة حول خطورة التعددية في المرحلة القادمة ولم يكن الحديث عن العمالة الأجنبية فقط فهناك أخطار أخرى حذرنا منها ونؤكد عليها الآن لنذكر بها في المستقبل فحديثنا ليس على مستوى العمالة الأجنبية فقط بل يتعدى ذلك إلى طأفنة النقابات وهو الأمر الذي يسود البلاد في المرحلة الحالية ما يجعل دخول العنصر الطائفي للنقابات العمالية أمر ممكن وهو الأمر الذي نحذر منه قبل وقوعه وننصح الحكومة ألا توفر المناخ المناسب له.
؟لكن التساؤل: ما الضير من وجود نقابات عمالية للأجانب، ألستم نقابيين ويجب أن تقروا لهم بهذا الحق؟
- حذرنا من التعددية ونحذر منها ليس لأنها ستوجد نقابات للأجانب فالعمال الأجانب اليوم مشاركون في النقابات والعمل النقابي حق مكفول لهم لكن نحذر من ظاهرة خطيرة وهي أن الحكومة ستواجه نقابات للعمالة الأجنبية تدار من الخارج. وقال: لقد تمكنت القيادية النقابية البحرينية من احتواء أغلب المشكلات بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات العمالية وجميع النشطاء في الحقل العمالي، كل المشكلات التي أثيرت سواء على صعيد العمالة البحرينية أو الأجنبية أو المشتركة وذلك من خلال وجود قنوات تفاوض واضحة هي النقابة وتحت مظلة اتحاد العمال وفي الجانب الرسمي وزارة العمل إلا أن هذه الجهود لن تتمكن من احتواء التوترات التي ستحدث إذ من المتوقع أن ترتبط النقابات العمالية للعمال الأجانب بنقابات البلد الأم حيث يسود العالم العولمة وترابط مؤسسات المجتمع المدني عبر دول العالم من خلال المنظمات الدولية الأمر الذي لا يمكن إيقافه أو السيطرة عليه.
تأسيس النقابات حق مكفول لكن وفق أنظمة البلاد التي تكفل الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية وحق العامل مكفول واتحاد العمال يدافع عن جميع العمال وهذا ما حدث حيث دافع اتحاد العمال مع النقابات عن حقوق العمال الأجانب لكننا نتحدث عن موضوع آخر.
؟ هذا يعني أن رؤية الاتحاد تجسدت على أرض الواقع ما ساعد على وصولها للحكومة؟
- الحكومة وجدت رؤية اتحاد العمال على أرض الواقع تتجسد عندما اتضحت خطورة إضرابات العمال الأجانب التي كانت تتم بأعداد كبيرة وغير مسبوقة وكان من حسن الحظ أن هذه الأعداد في أغلبها إما غير منضوية تحت نقابات عمالية أو تحت النقابات العمالية التي يقودها نقابيون بحرينيون وهو ما سهل مهمة التفاوض مع هذه المجاميع والتوصل معها لحلول حيث بالفعل تمكنت القيادات بمآزره وزارة العمل من حل هذه الإضرابات.
؟ ومتى ستقبلون بالتعددية التي تؤكدون عليها نظرياً لكنكم ترون أنها لا تصلح للبحرين في الوقت الحاضر؟
- نظرياً لا يمكن أن تنشأ التعددية في بلد أكثر من نصف عماله أجانب وإلا ستحل الكارثة بسوق العمل، هذه المسألة ستكون خطيرة على أرباب العمل وعليهم أن يتأملوا خطورة الموضوع وبشكل خاص ما يمكن أن ينتج عن مطالبات العمال الأجانب من تأثير على سوق العمل في الداخل.
؟ في الختام ما الذي تريد أن تؤكده؟
- أريد أن أؤكد أن على الحكومة إن لم تسحب التعديل الذي يتجه للتعددية أن تبادر لذلك لأنها ستكون قد تلافت العديد من المشكلات التي يمكن أن تنتج عن هذا الوضع.