أهاب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي رجال الأعمال والعمال الأجانب بالتعاون مع الهيئة، مؤكدا أن الهيئة قد عمدت إلى التعامل بمرونة جديدة في تطبيق بعض القوانين سابقا، وأنها اليوم ستبعث رسائل حاسمة لهذه الأطراف، مشيرا إلى بداية جديدة في التعامل مع مطلع العام المقبل.وقال رضي خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمقر الهيئة: عندما بدأنا تطبيق بعض الإجراءات، اتهمنا البعض بالتسرع وطالبنا بعدم التشدد، واستجبنا لهذه المطالب ولكن بعد حوالي شهر ونصف من الآن سنبدأ بتفعيل هذه الإجراءات.

ولفت إلى أن نسبة أصحاب الأعمال الذين قاموا بسداد الرسوم المستحقة عليهم للهيئة بلغت 75%، واصفا هذه النسبة بالجيدة، مطالبا أصحاب السجلات التجارية المتبقية 25% بسرعة السداد وأن معاملاتهم مهددة بالتعطل.

 وأضاف: إن قرابة ربع القطاع التجاري لم يسدد مستحقاته بعد، ومع بداية شهر ديسمبر المقبل ستتعدى هذه المؤسسات المدة القانونية المحددة للسداد مما يجعلها عرضة لإيقاف جميع معاملاتها مع الهيئة، إضافة إلى الغرامات وغيرها من العقوبات التي حددها القانون، لافتا الى أن الهيئة هي جهاز تنفيذي فقط ولم تقر العقوبة أو تحددها.

وأرسل الرئيس التنفيذي العديد من الرسائل إلى أصحاب الأعمال والعمال الأجانب على حدٍ سواء، أولها كانت مرتبطة بسداد الرسوم الشهرية، مبينا أن تسديد الفاتورة الشهرية سيتم عبر التعامل الإلكتروني أو فروع البنك الأهلي مع بداية العام القادم.

وتابع قائلا: فلنتخيل قيام 30 ألف مؤسسة بدفع رسومها المستحقة مع نهاية كل شهر، فإن الازدحام في الهيئة سيكون شديدا. لقد تساهلنا في المرحلة السابقة لحل إي إشكاليات قد تقع ولكن سنبدأ في اقتصار الدفع على شبكة الإنترنت كما كان مخططا.

وبالنسبة الى بلاغات ترك العامل للعمل (الهروب) أفاد: سابقا، وُجدت بعض الإجراءات التي تحد من عملية التبليغ عن الهروب، وقد حاولنا تقليصها وأهمها مبلغ التأمين المفروض عند تقديم البلاغ للسماح بتقديمه بسهولة.

وحول الإجراءات الجديدة في هذا الصدد، قال: المبلغ عنهم بالتغيب عن العمل (الهروب) لن يسمح بتحويلهم ولا بالتجديد لهم ولا بالرجوع إلى صاحب العمل الأول بعد شهر من تاريخ البلاغ، ويعوض صاحب العمل عنه بعد 6 أشهر إن لم يغادر العامل البلد أو ينتقل الى العمل في مكان آخر.

وأكد حق العامل المبلغ عنه بالتغيب عن العمل الاتصال بالهيئة وإثبات عدم صحة البلاغ خلال شهر من تاريخ البلاغ، مشيرا إلى أن الهيئة تعمد إلى نشر البلاغ عبر موقعها الإلكتروني لإعطاء العامل هذه الفرصة، عوضا عن تبليغه بإرسال رسائل نصية قصيرة إذا كان رقم هاتفه النقال معلوما.

ووجه الرئيس التنفيذي رسالة إلى العمال الأجانب بضرورة فحص وضعهم القانوني باستمرار من خلال موقع الهيئة الإلكتروني للابتعاد عن أي مفاجآت أو تبعات قانونية لاحقة، موضحا أن عدد بلاغات الهروب المقدمة إلى الهيئة تجاوز 12250 بلاغا حتى الآن.

وعن تجديد تصاريح العمل المنتهية الصلاحية، قال: إمكانية تجديد تصاريح العمل التي لم يمض على انتهائها أكثر من 12 شهرا متوافرة لغاية ديسمبر 2008 فقط، وإن بقاء العامل في البلد بعد هذه الفترة سيعد إقامةً غير قانونية.

وردا على سؤال “أخبار الخليج” حول نتائج الحملة التي قامت بها الهيئة مؤخرا لتصحيح أوضاع العمالة غير القانونية، أجاب نائب الرئيس لشئون العمليات يوسف الحادي بالقول: بدأنا حملة قوة مع مطلع شهر أكتوبر الماضي كما كان مقررا، وحرصنا أن تكون متوازية في جميع المحافظات والقطاعات الاقتصادية بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من المنشئات، مشيرا إلى مساهمة 45 مفتشا في هذه الحملة، وتحويل بعضها إلى النيابة العامة، فيما تم تسفير عدد من العمال (لم يذكر عددا محددا).

ودعا رضي أصحاب الأعمال الى الاستفادة سريعا من الرخص الصادرة عن وزارة العمل قبل تولي الهيئة لمهامها في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن رخص العمل الصادرة عن وزارة العمل ستنتهي صلاحيتها بعد نهاية العام الحالي إذ أنها صالحة لمدة 6 أشهر فقط.

وفيما يتعلق بإنجازات الهيئة، قال: إن أعداد المعاملات المنجزة (الطلبات الجديدة فقط) 50 ألف معاملة تقريبا منذ يوليو 2008، واصفا هذا الرقم بالزيادة الكبيرة إذا ما قورن بحجم الطلبات المقدمة إلى وزارة العمل، مشيرا إلى نجاح الهيئة في إيصال نسبة المتعاملين مع الهيئة إلكترونيا إلى 80% تقريبا وأن 90% من الخدمات التي تقدمها الهيئة أصبحت متوافرة إلكترونيا.

واستعرض الخدمات المقدمة إلكترونيا وهي تقديم طلبات تصاريح العمل الجديدة وتجديد تصاريح العمل وإلغاء طلبات تصاريح العمل وكذلك إنهاء تصاريح العمل وتغيير مهنة العامل ودفع الرسوم، إضافة إلى قدرة أي مؤسسة على الاطلاع على نسب البحرنة لكل سجل ووحدة والاطلاع على قوائم العمال والملتحقين بهم ووضعهم القانوني وأيضا متابعة الطلبات المقدمة إلى الهيئة واطلاع العامل على وضعه القانوني وبياناته.

 وحول التعاون مع مكاتب التخليص، اعتبر رضي أن المخلصين شركاء الهيئة لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب، مبينا أن السعي مستمر بين الهيئة ومكاتب التخليص للتحول الى التقديم الإلكتروني مع بداية العام القادم.

وأردف: عملنا على تخصيص غرف مجهزة لتدريب المخلصين وأصحاب العمل وإنجاز معاملاتهم بأنفسهم في الطابق الثامن من مبنى الهيئة حتى الساعة 5 مساء، إضافة إلى تشكيل فريق للمتابعة وحل مشاكل المخلصين.