المندوب الدائم يستعرض جهود البحرين في تحسين سوق العمل

في اجتماعه مع المدير العام الجديد للمنظمة الدولية للهجرة

المندوب الدائم يستعرض جهود البحرين في تحسين سوق العمل

اجتمع المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله بالمدير العام الجديد للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ أمس الأول (الجمعة) في مقر المنظمة بجنيف.

ورحب المندوب الدائم بالمدير العام الجديد وهنأه على انتخابه وانضمامه لأسرة المنظمة الدولية. كما نقل له تحيات وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح. وقد استعرض المندوب الدائم الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في المملكة في تحسين سوق العمل والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للعمالة المتعاقدة. كما أوضح الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة في حل قضايا العمالة المتعاقدة، خصوصاً في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة.

كما تطرق المندوب الدائم إلى أهمية إيجاد حلول جذرية لقضايا الاتجار بالأفراد قبل مغادرة بلدان المصدر، والفصل بين العمالة المتعاقدة المؤقتة التي توجد في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وبين العمالة المهاجرة، وعبر عن استعداد البحرين لبذل مزيد من التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال.

كما تم التأكيد على أن البحرين من أول دول مجلس التعاون الخليجي التي انضمت للمنظمة الدولية للهجرة والتي فتحت الباب أمام الدول الأخرى في المنطقة للحذو حذوها في الانضمام للمنظمة الدولية.

من جانبه، أعرب سوينغ عن تفهمه لطبيعة العمالة المتعاقدة المؤقتة وعن الاهتمام والرعاية التي توفرها مملكة البحرين لهم وعن تقديره للدور القيادي الذي تلعبه مملكة البحرين من أجل تحسين مستوى العمالة المتعاقدة المؤقتة وكذلك في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد.

كما عبر عن تقديره لجهود البحرين في تنظيم مؤتمر «الاتجار بالبشر على مفترق الطرق» المزمع عقده العام المقبل تحت رعاية قرينة الملك رئيس المجلس الأعلى للمرأة، وعن استعداده للمشاركة في هذا المؤتمر.

وأوضح المدير العام أن المنظمة الدولية للهجرة تقوم بدور فاعل بالتعاون مع دول المنطقة في مجالات عدة، خصوصاً في دعم حوار أبوظبي عن العمالة المتعاقدة بين دول الإرسال ودول الاستقبال الآسيوية، وضمان عودة العمالة لمواطنها الأصلية.