كتبت – رشا الإبراهيم:
كشف التقرير السنوي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام الماضي ٧٠٠٢ أن صافي الفائض المحاسبي الناتج عن عمليات الهيئة حتى ديسمبر الماضي ثلاثة ملايين و٠٨٣ ألفا و٠٢٧ دينارا، ناتجا عن استلام خمسة ملايين دينار من الميزانية السنوية المخصصة من وزارة المالية ومبلغ مليون و٠٠٨ ألف دينار من الميزانية التأسيسية المقرة من وزارة المالية للعامين ٧٠٠٢ و ٨٠٠٢ ومقدارها خمسة ملايين و٠٠٣ ألف دينار.
ويعود الفائض إلى تأخر الهيئة في تقديم خدماتها للجمهور والذي أدى بدوره إلى تأخير بعض المشاريع والمصروفات، كما أن عمليات الصرف على المشاريع الرأسمالية والتي تسجل كأصول بسجلات الهيئة ساهمت في زيادة الفائض.
وأشار التقرير إلى أن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بعد خصم الاستهلاكات حتى نهاية ديسمبر الماضي مبلغ خمسة ملايين و ٨٨٥ ألفا و ٨٥٦ دينارا منها ثلاثة ملايين و ٤٦٧ ألفا و٦٢٥ دينارا عبارة عن أصول متبرع بها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية على مدى السنوات ٥٠٠٢ لغاية ٧٠٠٢ ومبلغ مليون و ٢٢٨ ألفا و ٢٣١ دينارا أصول مشتراة من قبل الهيئة.
وعملت هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذ توصية سابقة بخصوص تحويل المبالغ الإضافية إلى ودائع ثابتة، وقد تم تحقيق مبلغ ٦٢١ ألف و٢٢٦ دينارا كفوائد بنكية. وبلغ مجموع الفواتير الصادرة للوزارات والهيئات الحكومية مقابل رسوم العمل مبلغ ٤٢٣ ألفا و٤٩٢ دينارا بينما تم استلام مبلغ ٦٤١ ألفا و٤٧٨ دينارا من تلك الفواتير وبذلك يصبح رصيد الذمم المدينة على الوزارات مبلغ ٧٧١ ألفا و٠٢٤ دينار حتى نهاية ديسمبر الماضي.
منجزات الهيئة خلال ٧٠٠٢
وفي بند منجزات الهيئة لعام ٧٠٠٢ فقد أشارت في باب التحضيرات المتعلقة بالبنية التحتية إلى أنه قد تم استقطاب عدد من المؤسسات لفتح مراكز تمثيلية لها بالهيئة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والإقامة وإدارة جسر الملك فهد لتهيئة مكاتب خاصة للهيئة لاستقبال العمال الأجانب وإنهاء معاملاتهم في المنافذ.
كما تم زيادة قنوات تحصيل رسوم الهيئة عن طريق فروع بعض البنوك المنتشرة في جميع المحافظات في البلاد، ربط شركة الدفع بين الهيئة وبنك البحرين والكويت لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني وتحصيل الرسوم، وتصميم نظام تحصيل خاص بالجهات الحكومية يتماشى مع إجراءات وزارة المالية.
إنما بالنسبة للانجازات المتعلقة بتدشين خدمات الهيئة فقد تم الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية على استراتيجية تنقيح بيانات المؤسسات الحكومية والتجارية، وتطوير النظام الآلي لتنقيح البيانات والذي تضمن خيار التقديم إلكترونيا لتوفير أكبر قدر من المرونة والتيسير على أصحاب الأعمال.
وفي جانب تطوير خدمات العملاء فقد تم تمديد فترة عمل إدارة علاقات العملاء لتصل إلى ٢١ ساعة في اليوم، وتزويد المطار بموظفي خدمات العملاء لتلبية الحاجة على مدار الساعة، كما تم تشكيل فريق »تطوير خدمات العملاء« يضم في عضويته مندوبين من مختلف دوائر الهيئة ويعمل بصورة وثيقة مع دائرة العمليات بهدف مراجعة وتطوير الخدمات المقدمة لزبائن الهيئة.
أما بالنسبة للإنجازات المتعلقة بإدارة استصدار تصاريح العمال فقد تم توفير وتطوير المصادر والوسائل اللازمة للبدء في إصدار تأشيرات العمل لغير البحرينيين عن طريق نظام إدارة وإصدار تصاريح العمالة الوافدة خلال النصف الأول من عام ٧٠٠٢، وتم إعداد وصياغة اتفاقيات مستوى الخدمة بين الهيئة وجميع الأطراف الخارجية المرتبطة بعملياتها، والتي تهدف إلى الاتفاق على نوعية ودرجة المساندة المطلوبة من كل طرف لضمان سرعة وجودة الخدمات المقدمة لزبائن الهيئة، والاتفاق مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة على الفترة الزمنية اللازمة لإجراءات إصدار التأشيرات وفق مؤشرات لقياس الأداء مرتبطة بجداول زمنية.
وفي مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية فقد تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متكاملة لتدريب الموظفين الجدد في جميع الإدارات لاكتساب المهارات اللازمة لضمان تقديم أجود الخدمات لزبائن الهئية، وتم تدريب ٠٦١ موظفا من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة »قسم المطار« على كيفية استخدام نظام إدارة وإصدار تصاريح العمالة الوافدة، وتم إعداد وتنفيذ العديد من ورش العمل لتدريب موظفي المؤسسات الحكومية على النظام.
أما بالنسبة للإنجازات المتعلقة بالضبط القانوني والتفتيش فقد تم إعداد مسودة خارطة تدفق إجراءات التفتيش والإجراءات القانونية، والبدء في تحديد متطلبات الضبط والتفتيش من النظام الآلي وذلك بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات، وتم تنفيذ مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمال الأجانب ومرافقيهم.
وفيما يتعلق بدراسات سوق العمل فقد تم إعداد وتنفيذ المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول سياسات وإجراءات الهيئة المتعلقة بتحديد مستويات رسوم تصاريح العمل، بالإضافة إلى إعداد معايير نظام إصدار تصاريح العمل، وتم تنفيذ المسح الميداني الأول حول أوضاع العمال الأجانب للتعرف على ظروف وتحديات استقدام العمالة غير البحرينية.