من خلال قانوني «سوق العمل» و«بطاقة الهوية»

الحكومة: «البصمة الإلكترونية» مطبقة بالفعل على أرض الواقع

الوقت:

رأت الحكومة أنه ‘’لا حاجة إلى صدور مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب والوافدين إلى المملكة – الذي يدرسه مجلس النواب في أروقته – إذ أن الأداة القانونية مطبقة بالفعل على ارض الواقع من خلال القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية’’.

ويهدف مشروع القانون المذكور في مواده إلى الحد من بعض الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، ومن بينها بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم يعاودون دخول المملكة لمزاولة العمل فيها بجوازات سفر وهويات أخرى قد يتعذر على الأجهزة الأمنية اكتشافها بسهولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص.وأوضحت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع القانون ‘’ان القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل قد خول في المادتين 4 ،5/أ منه هيئة تنظيم سوق العمل سلطة وضع قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح عمل الأجانب كما نصت المادة 24 من القانون ذاته على انه من ضمن إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل توافر الشروط التي يصدر بتجديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة’’.

وتابعت ‘’وعليه فقد أصدر مجلس ادارة الهيئة القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الاجانب من غير فئة خدم المنازل والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على انه يلتزم العامل الاجنبي بتزويد الهيئة ببصمات أصابع يديه وصورته وتوقيعه الكترونيا عند دخول مملكة البحرين لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريح الوصول’’.

وأردفت ‘’وقامت الهيئة بالفعل بتحصيل بصمات العمال الأجانب وأفراد عائلاتهم وتصويرهم فوتوغرافيا واخذ توقيعاتهم إلكترونيا بواسطة الأجهزة الحديثة التي تم اقتناؤها بالفعل لهذا الغرض كما وان الهيئة في سبيل تطبيق هذا النظام في شأن تصاريح العمل لخدم المنازل ومن ثم فإن النظام القانوني المعمول به حاليا يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع’’.

وأضافت الحكومة ‘’هذا فضلاً أن القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية يحقق هو الآخر الغرض المنشود من مشروع القانون المعروض إذ انه على الفرض الجدلي وهو عدم تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين الى المملكة لدى قدومهم من المنافذ الشرعية فإن المادة الأولى من القانون سالف الإشارة إليه نصت على انه يجب على كل بحريني مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية وفقا لأحكام هذا القانون’’.

وتابعت ‘’وقد أشارت المادة الثانية من هذا القانون بصورة واضحة الى البصمة الالكترونية، حيث نصت على انه تتضمن بطاقة الهوية إضافة الى البيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى وهذا يشمل البحرينيين وغير البحرينيين المقيمين في المملكة الذين تؤخذ بصماتهم عن اصدار بطاقات الهوية الخاصة بهم’’.

وأضافت ‘’كذلك لم يحدد مشروع القانون المقصود بالبصمة الالكترونية وهل يراد بها بصمات أصابع اليدين أو بصمة العين أو البصمة الوراثية أو غير ذلك من البصمات وهو ما يؤدي الى اللبس والغموض عند دخوله حيز التطبيق’’.

وأردفت ‘’وأيضاً لم يوضح مشروع القانون الجهة التي يناط بها عبء الحصول على البصمة الالكترونية، وإنشاء قاعدة المعلومات الأمنية هل هي وزارة الداخلية ام هيئة تنظيم سوق العمل رغم ما سلف ذكره بالبند الأول ولم يحدد السلطة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون’’.

وأشارت الحكومة إلى أن ‘’المشروع لم يبين ما إذا كان تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية مقصور على الأجانب الذين يفدون الى المملكة بغرض العمل ام انه يشمل كل من يفد إليها من الأجانب لأي غرض آخر حتى ولو كانوا من ممثلي الدول أو من أعضاء البعثات الدبلوماسية او غيرها’’.

ورأت أن ‘’الواقع العملي يشهد أن الأمر لا يحتاج سوى التنسيق بين كافة الجهات المعنية هذا الشأن وصولا الى سهولة الإجراءات وان هذا التنسيق ليس في حاجة ماسة الى مثل مشروع القانون المقترح’’.

وتابعت ‘’ ناهيك عن التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لاقتناء أجهزة حديثة لتحصيل البصمة الالكترونية رغم توافر الأداة.