رواتب ٦٣% من البحرينيين في القطاع العام ٦٥٨ ديناراً
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي ان التحليل الذي تصدر إحدى الصحف المحلية حول البيانات التي أعلنتها الهيئة على موقعها الالكتروني والمتعلقة بالأجور لم يكن دقيقا علميا.
وذكر ان التحليل اعتمد على متوسط أجر الفرد كمعيار لقياس خط الفقر في حين أن المعايير الدولية تعتمد على متوسط دخل الأسرة وليس »الراتب الأساسي« للفرد فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين مفاهيم تحديد خط الفقر المرتبط بإجمالي دخل الأسرة وتلك المتعلقة بتحديد مستويات الرواتب المنخفضة المرتبطة بإجمالي أجر الفرد.
وقال ان الهيئة أعلنت في ردها على الصحيفة حول الخبر الذي أوردته ويفيد بأن أكثر من نصف البحرينيين فقراء بناء على أن إجمالي العاملين البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً أقل من ٠٠٣ دينار، بلغ ٠٤ ألفاً و ٤٣٥ عاملاً، أي أكثر من نصف العمالة المحلية، هو بعيد عن الواقع الفعلي.
واوضح البيان أن التحليل استند على اعتماد الرواتب المباشرة والأساسية للبحرينيين في القطاع الخاص فقط، ولم يحتسب العناصر الأخرى للدخل في راتب الفرد البحريني مثل العلاوات والزيادات والأجور الإضافية وغيرها والتي قد تصل إلى أكثر من ٥١٪ من الراتب الأساسي حسب دراسة مسح المنشآت التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل في العام ٦٠٠٢. بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يتم احتساب مصادر الدخل الأخرى للفرد البحريني والتي قد تشمل الأعمال الحرة والمستثمرين وأصحاب الأعمال وأصحاب العقارات والدخل الإجمالي للأسرة.
واوضحت الهيئة في ردها على الصحيفة ان التحليل اقتصر على العاملين البحرينيين في القطاع الخاص فقط وتغاضى عن العاملين في القطاع العام حيث يعمل أكثر من ٦٣٪ من البحرينيين بمعدل رواتب يصل إلى ٠٦٪ أكثر من القطاع الخاص (٦٥٨ ديناراً في القطاع العام مقابل ٣٣٥ ديناراً في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام ٨٠٠٢).
وذكر بيان الهيئة بان الصحيفة ذهبت إلى أن نسبة العمالة المحلية تتراجع إلى ٠٢٪ وهو أمر غير دقيق، حيث تم التوصل إلى هذه النسبة من قبل الصحيفة باحتساب عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص دون احتساب العاملين في القطاع العام (الحكومي). علما أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام ٨٠٠٢ تشير إلى أن نسبة البحرنة في سوق العمل بلغت ٥.٦٢٪ وبانخفاض لم يتجاوز ١.١٪. وبذلك يكون ما أشارت إليه الصحيفة في العنوان غير صحيح. في الوقت الذي تدل فيه كل المؤشرات على وجود نمو في توظيف البحرينيين من حيث العدد المطلق وهو ٨٦٤.٤٣١ عاملاً بمعدل زيادة قدرها ١.٤٪ سنوياً.
وحول ما جاء تحت عنوان »قفزة غير متناسقة للسكان« اكدت هيئة تنظيم سوق العمل بأن نظام معلومات سوق العمل المتبع في الهيئة يعتمد في بياناته على الإحصاءات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية كالجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيها العام والخاص. وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة طرحها ضمن جداول بيانية محددة ذات علاقة ببيانات سوق العمل. لذا، فإن ما ذهبت إليه الصحيفة بقيام الهيئة بالتوقف عن نشر بيانات السكان غير سليم فالبيانات متطابقة مع الإحصاءات الرسمية الواردة من الجهاز المركزي للمعلومات، ولا ننسى أن الهيئة ليست ذات الاختصاص في التعداد السكاني.