تعقيباً على ما نشرته «الوقت» بعنوان «أكثر من نصف البحرينيين فقراء»

«سوق العمل»: بياناتنا بهدف تنظيم سوق العمل وليس لقياس خط الفقر

تلقت ”الوقت” ردا من هيئة تنظيم سوق العمل تعقيبا على ما نشرته أمس ”السبت” بعنوان ”نسبة العمالة المحلية تتراجع إلى 20% حسب ”تنظيم سوق العمل”: أكثر من نصف البحرينيين فقراء”.

وجاء في رد الهيئة :

يسر هيئة تنظيم سوق العمل أن تشكر صحيفتكم الموقرة على اهتمامها بالأرقام والبيانات المنشورة في موقع الهيئة الإلكتروني والمطبوعات الدورية التي تصدرها الهيئة وترصد فيها حركة سوق العمل بكل شفافية وتنشر تلك الأرقام للدارسين والباحثين وأصحاب القرار.إلا أن الهيئة ترى بأن الاستفادة الصحيحة لبياناتها يجب أن يكون معتمدا على معايير دولية وإحصائية سليمة، ووضوح في محتوى المفاهيم المستخدمة في هذه التحليلات، ويمكننا إبراز أهم النقاط التي تناولها التحليل وشابها القصور حسب رأينا على النحو التالي:

.1 نود أن نلفت النظر أولاً إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تنشر وتعد البيانات الإحصائية بهدف تنظيم سوق العمل، والبيانات التي تطرحها متعلقة بدخول الأفراد إلى سوق العمل وخروجهم منها، ولم يكن الغرض من تلك الأرقام والبيانات أبداً هو قياس خط الفقر في المجتمع البحريني.

.2 لم يكن هناك وضوح في تحليل البيانات خاصة ما يتعلق باعتماد متوسط أجر الفرد كمعيار لقياس خط الفقر في حين أن المعايير الدولية تعتمد على متوسط دخل الأسرة وليس ”الراتب الأساسي” للفرد فيها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين مفاهيم تحديد خط الفقر المرتبط بإجمالي دخل الأسرة وتلك المتعلقة بتحديد مستويات الرواتب المنخفضة المرتبطة بإجمالي أجر الفرد.

.3 وعليه، فإن تحليل الصحيفة إلى أن أكثر من نصف البحرينيين فقراء بناء على أن إجمالــي العاملين البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً أقل من 300 دينار، بلغ 40 ألفاً و 534 عاملاً، أي أكثر من نصف العمالة المحلية، بعيد عن الواقع الفعلي.

.4 نلاحظ أن التحليل استند على اعتماد الرواتب المباشرة والأساسية للبحرينيين في القطاع الخاص فقط، ولم يحتسب العناصر الأخرى للدخل في راتب الفرد البحريني مثل العلاوات والزيادات والأجور الإضافية وغيرها والتي قد تصل إلى أكثر من 15% من الراتب الأساسي حسب دراسة مسح المنشآت التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل في العام .2006 بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يتم احتساب مصادر الدخل الأخرى للفرد البحريني والتي قد تشمل الأعمال الحرة والمستثمرين وأصحاب الأعمال وأصحاب العقارات والدخل الإجمالي للأسرة.

.5 اقتصر تحليل الصحيفة على العاملين البحرينيين في القطاع الخاص فقط وتغاضى عن العاملين في القطاع العام حيث يعمل أكثر من 36% من البحرينيين بمعدل رواتب يصل إلى 60% أكثر من القطاع الخاص (856 ديناراً في القطاع العام مقابل 533 ديناراً في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام 2008).

.6 وذهبت الصحيفة أيضاً إلى أن نسبة العمالة المحلية تتراجع إلى 20% وهو أمر غير دقيق، حيث تم التوصل إلى هذه النسبة من قبل الصحيفة باحتساب عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص دون احتساب العاملين في القطاع العام (الحكومي) علما أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2008 تشير إلى أن نسبة البحرنة في سوق العمل بلغت 5,26% وبانخفاض لم يتجاوز 1,1%. وبذلك يكون ما أشارت إليه الصحيفة في العنوان غير صحيح. في الوقت الذي تدل فيه كل المؤشرات على وجود نمو في توظيف البحرينيين من حيث العدد المطلق وهو 468,134 عاملاً بمعدل زيادة قدرها 1,4% سنوياً.

.7 أما ما جاء تحت عنوان ”قفزة غير متناسقة للسكان”: فنود أن نوضح بأن نظام معلومات سوق العمل المتبع في هيئة تنظيم سوق العمل يعتمد في بياناته على الإحصاءات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية كالجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيها العام والخاص.

وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة طرحها ضمن جداول بيانية محددة ذات علاقة ببيانات سوق العمل. لذا، فإن ما ذهبت إليه الصحيفة بقيام الهيئة بالتوقف عن نشر بيانات السكان غير سليم فالبيانات متطابقة مع الإحصاءات الرسمية الواردة من الجهاز المركزي للمعلومات، ولا ننسى أن الهيئة ليست ذات الاختصاص في التعداد السكاني.

وفي الختام نود التأكيد بأن هيئة تنظيم سوق العمل على استعداد تام للإجابة عن أية تساؤلات متعلقة بقراءة البيانات التي تنشرها وتطرحها بشكل سليم ودقيق حسب المفاهيم والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال كي لا يحصل لبس في تلك القراءات مما يؤدي إلى تحميل البيانات ما لا تحتمل.

ولـ «الوقت» رأي:

نشكر بداية القائمين على هيئة تنظيم سوق العمل وتعاملهم المثمر من منطلق الشفافية وحرية الرأي، كما نود أن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أن الموضوع الذي نشرته ”الوقت” أمس، كان معتمداً بصورة كلية على الإحصائيات الرسمية التي وفرتها الهيئة لعموم زوار الموقع الإلكتروني، وأن الصحافي تناولها بالتحليل والمعالجة، وحرص على الاستناد إلى أكثر الإحصائيات دقة، والأخذ بها بعد المقارنة المستفيضة.