صرح الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد راشد الدوسري بأن وضع الصيادين مأساوي علاوة على وضع البحر وفشوته وهيراته التي تعرضت للتدمير والتخريب والازالة تحت مسمى التطور.
لا اتصور ان يعترض اي انسان عاقل على التطور والتنمية التي تصب في مصلحة البلاد والمواطن والاقتصاد والمقصود التطور البناء الراقي للمصلحة العامة والذي يخدم الجميع ويصب في مصلحة الجميع، واما التطور الذي نراه الآن فليسمح لي الجميع بأنه تطور مصالح مبني على المحسوبيات والمقربين والقضاء على بعض الشرائح في المجتمع بلا اكتراث ولا انسانية امثال الصيادين وغيرهم.
اين منظمات حماية البيئة؟ اين الثروة السمكية؟ اين المنظمات المعنية بحقوق الانسان ووضع الامور في نصابها الكل مخطوم لا يستطيع ان ينطق بكلمة حق في عهد الشفافية وذلك بسبب المحسوبيات والخوف من التصريحات بكلمة حق .. من الذي يحمي هذه المشاريع العملاقة الخاصة التي اغلبها لا تصب في ميزانية الدولة؟ من الذي وراء تدمير اقتصاد البلد بالنسبة للثروة السمكية؟ من الذي يحمي اصحاب الطمع والجشع والتدمير البيئي واستغلال ثروات البلاد بالنسبة للرمال في الدفان البحري بلا مقابل.
طفح الكيل لان الامور خرجت عن نصابها واصبح الصيادون والمواطنون في قضية واحدة لان امور الصيادين سوف تنعكس على المواطن مباشرة بالنسبة للسوق وامور التغذية بالنسبة للاسماك، اصبح الصيادون بلا ملاذ في ارزاقهم كل الامور اجتمعت عليهم وشارفت مهنتهم على الانقراض من جراء الدفان وشفط الرمال واقامة المشاريع الكبيرة وبمساحات شاسعة داخل البحر والسواحل والمدن الجديدة القادمة وكل ذلك على حساب البيئة وعلى حساب الصيادين وحتى على حساب المواطن المستهلك للاسماك.
ان عدم الاهتمام بامور الصيادين بالشكل الصحيح وبهذه الشريحة التي ظلت تكافح طوال السنين في جلب الاسماك وتلبية حاجة المواطنين من هذا المورد الغذائي المهم لشعب البحرين يعتبر ظلما شديدا وواضحا في التعدي على ارزاق الصيادين وعوائلهم.
لا بد من وقفة قوية وحكيمة ووضع الآليات الصحيحة لحماية المواطن وهذا واجب وطني كفله الدستور الذي وقَّع عليه المواطنون ووضعوا الثقة فيه ومكلف بحمايته الجميع من قيادة عليا والمجلسين النيابي والشورى والمواطن كذلك، نريد وقفة وطنية لحماية ابناء البلد من المستثمر الاجنبي الذي لا يكترث بمصلحة البلاد ويقدم مصلحته الخاصة على مصلحة البلاد.
ولا نريد أن تصبح بعض أمور الاستثمار لتبييض الأموال وأعتقد لنا عبر في بعض البلدان الخارجية.
الأمور كثيرة ومحزنة وهناك ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة وتعدٍ وتدمير وفساد بيئي وسكوت مجحف ومحسوبيات وخاوفوا الله العالم بمجريات الأمور.
التذمر أصبح واضحاً من الصيادين والمواطنين والوقوف عن العمل أصبح وشيكاً فشبح هيئة تنظيم سوق العمل قد أخذ الصيادين مباشرة.
لذا نركز على مطالبنا حالياً بالآتي:
١- دعم الحكومة للصيادين بإعفائهم عن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لأنه قطاع خدماتي وليس قطاعا تجاريا وله صلة مباشرة بالغذاء المهم للمواطن.
٢- التعويض للصيادين والمكاشفة التامة بالنسبة للتعويض من قبل اللجنة الموكلة بذلك وعدم تصنيف البحارة والتفضيل والكل سواسية والكل متضرر لا يوجد أحد أفضل من أحد وأمور أخرى سوف نذكرها في المرة القادمة، وأريد أن أبين أمرا للكل بأن الله يمهل ولا يهمل، أعتقد أن ما أصاب الدول الكبرى وعمالقة التجار والتجار غير مبالين بأمور الفقراء من الكارثة الاقتصادية وانهيار البنوك والاستثمار أساسه الظلم وسياسة القوي يأكل الضعيف، لقد رأينا إحساس بعض التجار بهذه المسألة وأحزن على أموالهم وأموال أبنائهم فكيف لا تريدون للفقير أن يعبّر عن فقده للقمة عيشه، كلي مشاعر واحساس بأن صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر سوف يرمي بثقله لإصلاح الأمور لما عهدناه عنه من أبوة ومشاعر كبيرة أبوية تجاه المواطنين.