قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في لقاء مفتوح مع قطاع تجارة التجزئة إن الرسوم الشهرية على العامل الوافد التي تبلغ عشرة دنانير تتوقف الهيئة عن احتسابها فوراً في حال ترك العامل للعمل لمدة أكثر من 15 يوماً، ويتم منح صاحب العمل تصريح عمل بديل بعد ستة أشهر من تثبيت البلاغ إن لم يغادر العامل المملكة.
وقال إن الهيئة تتعامل مع نسبة البحرنة الإلزامية في قطاع التجزئة بمرونة عالية، مؤكداً أن نظام ”التعهدات” الذي تنفذه وزارة العمل في حال تعذر الحصول على تصريح عمل من الهيئة يمثل ذروة المرونة في هذا الشأن.
وكانت الهيئة قد نظمت بالتعاون مع المجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة اجتماعاً تنسيقياً مساء أول من أمس السبت 30 أغسطس الجاري، وذلك بمقرها بالسنابس.
وتضمن الاجتماع التعريفي الذي عقد بالتعاون بين الهيئة والمجلس النوعي والذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع جميع القطاعات، بهدف تعريف القطاع الخاص بإجراءات العمل في الهيئة والتي تم تدشينها مطلع الشهر الماضي، تضمن تعريف القطاع الخاص بإجراءات تصاريح العمل وأحكام قانون تصاريح العمل للعمال الوافدين، وبحث احتياجات كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي من الهيئة.
جذب اللقاء أكثر من 60 من أصحاب العمل بقطاع تجارة التجزئة بحضور المدير التنفيذي للمجلس النوعي جواد شهاب، قدم مدير الجودة ومدير تطوير السياسات بالهيئة نضال البنا شرحاً وافياً عن الخدمات التي تقدمها الهيئة لرجال الأعمال في قطاع تجارة التجزئة، وأعقبه الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي مؤكداً أن الهيئة في تحدٍ مستمر ومتواصل للتطوير والتعديل بحسب متغيرات ومعطيات سوق العمل البحريني، داعياً جميع المعنيين إلى التعاون مع ما يحقق أهداف المشروع الإصلاحي لسوق العمل بصفته مشروع إصلاح وطني يوازن بين جميع أطراف السوق والمجتمع.