خالد قمبر
بالأمس كان المواطن يعاني الأمرين من وزارة العمل .. من بطيء الإجراءات إلى تعقيدات اصدر رخص العمل … اليوم جاءت هيئة سوق العمل .. قد تكون في مراحلها الأولي إلا إنها أيضا نسخة طبق الأصل لمن سبقها .. وليس أدل على هذا من تصريح وزير العمل نفسه.. رئيس مجلس إدارة الهيئة …. وإصداره التوجيهات إلى المسئولين في هيئة سوق العمل بتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل …!! وكذالك طالب بتيسير إجراءات البحرنة المرتبطة بمعايير إصدار تلك التراخيص ودراسة تسريع الإجراءات و سبل إدخال العديد من التسهيلات و التيسيرات الممكنة لمعالجة اى أسباب فنية أو إدارية أدت إلى تعطيل بعض المعاملات أو قبولها من قبل النظام الالكتروني المطبق بالهيئة ودراسة اى شكوى يتقدم بها رجال الأعمال و ممثلو الشركات وإيجاد الحلول لها في أسرع وقت ممكن …..الكثير من التصريحات من مسئول إلى مسئول في نفس المجال والتخصص .. هل هي مجرد لعبة سياسة .. !!!!
كانت هناك وزارة العمل وكانت هناك مشاكل إدارية و فنية .. وهذه المشكلة انتقلت إلى الهيئة الجديدة .. سوق العمل …!!!!
بل إن الوضع أصبح أسوء من ذي قبل .. في السابق عندما تطلب ترخيصا لعمالة أجنبية .. ومن باب التكرم و التعطف من قبل الوزارة الموقرة فانك ستحصل على إجازة عمل لشخصين فقط.. أما الآن و في مرحلة التطوير و تغيير المسميات فانك ستحصل على إجازة عمل لشخص واحد…إذا كنت محظوظا ..!!!
نحن اليوم نعيش مرحلة التطوير و الإصلاح .. ولكن من المؤسف إن ينحصران في الشكل و الهندام ..!! كانت وزارة و اليوم أصبحت هيئة .. فالعقلية وأسلوب العمل و التفكير مازال كما كانا ..!!!
فالأول كان يلبس الثوب العربي مع العقال و الآخر يلبس البدلة مع الكرفتة ..!!!
نعم هناك تغير شكلي وخارجي ولكن ليس في المضمون وفى الجوهر….!!! فتشكيل هيئة تنظيم سوق العمل قد صاحبها زخم إعلامي كبير .. وتطبيل و تزمير وأماني و طموحات رنانة ..!!!
وصاحبها عمالة أجنبية خائفة تنتظر في طوابير طويلة من الصباح إلى المساء .. لتعديل وتنقيح سجلاتها .. وأكوام من الأوراق نسخ من الجوازات و الاقامات و البطاقات السكانية و تصاريح العمل و ونسخ من الأوراق الشخصية للعمالة و لأسرهم …وتراكمت أطنان من الورق .. !!!
بالرغم من وجود الحكومة الالكترونية و الجهاز المركزي للمعلومات .. والذي نال الجوائز وشهادات التفوق و التميز ..!!!! أجهزة كثيرة منمتطورة.ب .. وبرامج متعددة متطورة ..وميزانيات مفتوحة ..!!!
في تصريح غريب مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يخفى بين ثناياه ضعفا إداريا و فنيا.. !!!
فقد أعلن المسئول إن سبب تأخر المعاملات الخاصة بطلبات رخص العمل يرجع إلى إن المؤسسات هي التي تتحمل المسئولية بسبب عدم تنقيحها للبيانات الخاصة بها ..!!!
مجرد سؤال .. كيف تنقح البيانات ..؟؟!!! ا
لجواب هو … إن ينتظر المراجع محملا برزم من نسخ الجوازات و الاقامات و البطاقات السكانية ونسخ من السجل التجاري و الانتظار لما يقارب 4 ساعات .. وعندما يحين دوره للمراجعة مع الموظف المختص يكتفي الموظف بأخذ حزمة الأوراق وركنها بجانبه .. !!!
بدون مراجعتها أو فحصها أو ما يسمي بتنقيحها ..!!! ومن ثم على المراجع المغادرة لسماح لغيره للعملية نفسها …!!!
هل يعد هذا تنقيحا للبيانات ..؟؟!!! فكان من الأجدر على الهيئة وضع صندوق كبير عند الباب وعلى المراجعين بدل الانتظار 4 ساعات إن يضعوا كومة الأوراق و النسخ في الصندوق ..ويغادرون بدل تضييع الوقت و الجهد ….!!!! ومن جهة أخرى فقد صرح المسئول إن هناك 10 آلاف مؤسسة غير قانونية في المملكة..!!!
وهى مؤسسات ليس لها مقر..!!! اى إن موضوع الفري فيزا بداء يعاود الظهور على السطح بشكل رسمي .. على افتراض وجود خمسة إلى عشرة عمال لكل مؤسسة وهمية ففي المتوسط سيكون هناك 75 ألف عامل فري فيزا في مملكة البحرين ..!!! بمعنى آخر إن تجارة البشر متوفرة أو متواجدة في المملكة بالرغم من الاتفاقيات و المعاهدات والتصريحات وعضوية البحرين في مجال حقوق الإنسان …!!!!
هل ما يجري في هيئة سوق العمل بوادر فشل وضعف..؟؟!!! قد تكون الهيئة في مراحلها الأولية و كما جاء في التصريح فالبدايات لا بد أن تكون صعبة وتحمل الكثير من التحديات ..!!! .. هناك خلل في الإعداد وخلل في الإستراتيجية المتبعة وهناك خلل في التطبيق ..!!!
الهيئة تطالب بتعاون القطاع الخاص ..!!! وتطالب بتنقيح البيانات ..!! وفى نفس الوقت تعتبر المؤسسات المتخلفة عن التنقيح صحيحة إذا ما قامت بدفع الفواتير ..!! ولا توجد استثناءات ولكن هناك نظام التعهدات ..!!!
وهناك استثناء اخذ البصمة كنوع من التسهيلات بالرغم من إن الأخير ضرورة أمنية بحته ..!!!
الكثير و الكثير .. فيجب الإسراع في عملية المراجعة و التقييم وإعادة خطط العمل .. فالعملية ليست محصورة بالسوق كاقتصاد .. بل تتعداه إلى النواحي الأمنية و الاجتماعية و كذلك الاخلاقية ..!!!!
فهيئة سوق العمل في حاجة ماسة إلى إعادة نظر …!!