»الوطن« – محرر الشؤون المحلية:
تعهد الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل علي رضي بدراسة جدية لنسب البحرنة ومراجعتها بشكل دوري، وإجراء تعديلات عليها من قبل مجلس إدارة السوق.
وقال في تصريح لـ ” الوطن ” إن الهيئة تركت المجال للمؤسسات التي بحاجة حقيقة لعمالة أجنبية فى الاستفادة من نظام التعهدات، والذي يقدم حلول مؤقتة للتأشيرات على أن يتم تقديم التأشيرات بصورة استثنائية لكل مؤسسة على حدة.
وقال إن مجلس إدارة هيئة سوق العمل يراجع بشكل منظم هذه النسب في القطاعات المختلفة، وسيتم على أثر ذلك تعديلها بالزيادة أو النقصان تبعاً لحاجة السوق.
وفي قطاع السياحة والسفر قال إن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات الصاعدة وأن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً به، وسوف تعالج أي قضية من الممكن أن تطرح، وقال إن الهيئة تطبق الآن نظام الكمبيوتر وهو نظام جديد يربط بين جميع المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية، وبإصدار رخص العمل والتأشيرات وعدم الممانعة وغيرها من طلبات رجال الأعمال والمقاولين والمتعاملين مع الهيئة، ولكن التحول من النظام اليدوي إلى النظام الآلي يحتاج إلى وقت للتمرن عليه والتعود على النظام الجديد، وأن أي تغير لا شك يواجه معارضة، ولكن النظام يحتاج الى وقت على الأقل ستة أشهر الأولى من تطبيقه ودراسة سلبيات النظام لتصحيحها، وأن الهيئة تستفيد من جميع الانتقادات والملاحظات لتصحيح أي خلل لربما يقع أثناء العمل اليومي المواجهة هذا التحدى الكبير وهي الأتمتة والتحول إلى الكمبيوتر في جميع الأعمال تمهيداً للدخول في الحكومة الإلكترونية.
وطالب رضي المتعاملين من رجال أعمال وغيرهم من موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة استخدام الكميبوتر في معاملاتهم لأنه سوف يخفف الضغف على الهيئة أولاً ويقلل فترة الانتظار لطلب الخدمة لمدة يوم أو يومين وبإمكان المتعامل التحقق بنفسه من تعهداته أو التزاماته ومتطالبات طلب الخدمة، وأن الهيئة على استعداد تقديم الدعم الفني للراغبين في ذلك، كما تعهد بدراسة جميع السلبيات التي تواجه العمل اليومي وإيجاد الحلول لها بأسرع وقت ممكن وطلب من جميع المتعاملين التعاون، لاسيما أن هذا النظام يعتبر فريد من نوعه في المنطقة ويقدم تفاصيل كاملة على العمالة الأجنبية في البحرين بدءا من البصمة الإلكترونية إلى تاريخ العمل في بلده وتقديم إحصائيات كاملة عن عدد العمالة في البحرين وفي أي قطاع والنظام يحصر جميع التلاعبات في مجال التأشيرات واستغلالها.