كتب(ت) حسين الماجد:
حددت هيئة تنظيم سوق العمل نسب البحرنة بحجم المؤسسة والنشاط الذي تزاوله حيث تبلغ النسب للفنادق السياحية من 15٪ للمؤسسة التي تضم 10-19 موظفاً أو 20 إلى 99 موظفاً، وتكون النسبة 20٪ للمؤسسة التي تضم مابين 100-,499 في حين حددت النسبة بـ 25٪ للمؤسسة التي تضم أكثر من 500 موظف.
وتم تحديد النسبة لمكاتب السفريات والسياحة والطيران بـ20٪ إلى 35٪. أما نسبة البحرنة للمطاعم الشعبية والعصرية للمنشأة التي تضم 10-19 موظفاً بـ 10٪، في حين تكون النسبة 15٪ للمؤسسة التي تضم 20-99 موظفاً، وتكون النسبة 20٪ للشركات التي تضم 100 فأكثر، ويبين الجدول المرفق نسبة البحرنة والتفاصيل التي تشترطها هيئة تنظيم سوق العمل في مختلف منشآت السياحة. ففي اجتماع هو الأول من نوعه بين لجنة السياحة في غرفة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل، تم شرح الآليات الجديدة التي بموجبها يتم التعامل بين هيئة تنظيم سوق العمل وقطاع السياحة، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي والرئيس التنفيذي لمشروع الترويج والتسويق السياحي بوزارة الإعلام محمد ناس، وعدد من رجال الأعمال في القطاع عن اللبس لدى التجار حول قرارات الهيئة وبالخصوص وجود تغيير في الإجراءات والآليات. وقدم رضي شرحاً حول آلية عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها، مبينا ماهية استفادة القطـاع مـن خدمـات الهيئـة عن طريق التسجيل فـي الهيئـة، وتنقيح البيانات من خلال دفع الفواتير الشهرية، والمعايير الأهلية، وحساب البحرنة المعمول به في الهيئة عبر نظام إحصائي متغير بحسب عدد الموظفين ويجب من خلاله المحافظة على العدد، المحافظة على النسبة، الجداول المرجعية، نظام التعهدات.
وبيّن رضي لرجال الأعمال في قطاع السياحة أوجه استفادة القطاع من الهيئة والخدمات التي تقدم له، لافتا إلى أن المؤسسات غير نشطة ستكون بمعزل عن الاستفادة من خدمات الهيئة لحين تنظيم أمورها وترتيب أوضاعها، مشيراً إلى التوافق الذي حصل مع قطاع الإنشاءات بهذا الخصوص.
وأكد رضي أن الهيئة سهلت على أصحاب الأعمال سلسلة من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق والتي أصبحت الكترونيا الآن وتتم بسهولة في مقر الهيئة، موضحاً أن التسجيل الإلكتروني اختصر الوقت والمسافة التي كانت تحتاجها المعاملة الواحدة.
وأشار إلى أن عملية تنقيح البيانات تتم بمجرد دفع الرسوم والفواتير الشهرية. وقال رضي:” إن الجداول المرجعية عبارة عن نسب محددة يتم الرجوع إليها بحسب حجم المؤسسة”، موضحاً أن نظام التعهدات التي تقدمه الهيئة للشركات التي تضم تخصصات لا توجد فيها كوادر بحرينية يخدم مصالح التجار ورجال الأعمال للسماح لهم بتوظيف أجانب والالتزام بالتعهد بتوظيف نسبة البحرنة، أو تدريب بحرينيين لشغل تلك الوظائف، لافتاً إلى أن الكثير من المؤسسات حافظت على نسبة البحرنة لديها وزادت منها. من جهته تحدث الرئيس التنفيذي لمشروع الترويج والتسويق السياحي بوزارة الإعلام محمد ناس عن العزوف الكبير لدى البحرينيين عن دخول قطاع السياحة.
لافتاً إلى وجود تحرك بالتعاون مع صندوق العمل لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة في كل تخصص على حده.