رئيس اللجنة البرلمانية للشكاوى:

شكاوى غريبة تقدم بها المواطنون أبرزها ضد وزارة الإسكان 

دعا رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة للشكاوى النائب حمد المهندي المواطنين في جميع المحافظات الى التقدم بالشكاوى والملاحظات التي يرونها ضد الجهات والمؤسسات الحكومية التي تعطل مصالحهم وتتقاعس في تسليم حقوقهم أو تتجاوز القانون في إنجاز المعاملات على الرقم التالي (17748776) وفاكس رقم (17748775). وأكد المهندي أن اللجنة باشرت أعمالها واستقبلت العديد من الشكاوى ضد عدد من الوزارات والمؤسسات، وأبرزها وزارة الإسكان والتي تركزت في تأخير الطلبات وعدم احتساب مدة تغيير الطلب، في الوقت الذي حصل فيه بعض أصحاب الطلبات المتأخرة على خدمات إسكانية من وحدات سكنية، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمنصوص عليها في الدستور.

متسائلا المهندي عن المعايير والأسس التي تنظم عملية توزيع الوحدات السكنية على أصحاب الطلبات، في ظل غياب قرار ينظم ويضع شروط ومعايير الأولوية للمستحقين للخدمات الإسكانية، وفي ظل التطبيق السيئ والخاطئ للمرسوم المتعلق ببناء الوحدات السكنية بامتداد القرى.

وأضاف المهندي أن من الشكاوى الغريبة التي استقبلتها اللجنة شكوى تتعلق باستيلاء بنك الإسكان على أرض مملوكة لأحد الموطنين، وقد صدرت وثيقة رسمية لصاحب الشكوى الذي فوجئ بعد فترة من استلامه الوثيقة ببناء منزل خاص على أرضه لصالح استثمارات بنك الإسكان، وقد تم إصدار وثيقة ملكية لبنك الإسكان باعتباره المستثمر والمالك للأرض، في حين أن الأرض يمتلكها المواطن السابق الذي استغرب من قيام وزارة البلديات بإصدار ترخيص لبنك الإسكان للبناء على أرضه الخاصة ويمتلك وثيقة رسمية بشأنها، في خطوة تعد تجاوزا وخرقا للقانون، وانتهاكا لحق المواطن ولمستقبل أسرته وأبنائه.

مؤكدا المهندي أن اللجنة قد خاطبت وزارة الإسكان ووزارة البلديات والزراعة ووزارة شؤون مجلس الوزراء بهذه الشكوى وستعمل على إرجاع الحق لصاحبه الشرعي وفق الطرق القانونية. وفي ذات السياق أوضح النائب المهندي أن اللجنة استقبلت شكوى أخرى من مواطن ضد وزارة الداخلية كان قد تقدم بدفع كفالة للإفراج عنه لمركز الشرطة في إحدى المناطق وذلك في عام 2000م وبعد أن أفرج عن المواطن تبين أن مركز الشرطة لم يحول مبلغ الكفالة إلى محكمة التنفيذ وجهة الاختصاص لإنهاء القضية، ولم يتم تسليم الوثائق الأصلية من بطاقة سكانية وغيرها للمواطن مقدم الشكوى، وبعد مراجعة المواطن لمركز الشرطة لم يحصل على الجواب الشافي في الوقت الذي تمت فيه مطالبة المواطن بدفع الكفالة مرة أخرى مع أنه دفعها من قبل..!! مؤكدا المهندي بأن اللجنة قد خاطبت وزير الداخلية بهذه الشكوى للتحقيق في الموضوع وستعمل على كشف الحقائق.

وكذلك استقبلت اللجنة شكاوى بشأن التعقيدات والإجراءات التعسفية من العاملين في هيئة تنظيم سوق العمل ضد المواطنين وتلكؤهم في تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب ورفض طلبات المواطنين أو تحديد عدد العاملين المطلوبين لكل مؤسسة خلافاً للقانون وتجاوزاً للنصوص واستعلاء على الشرعية القانونية، وستقوم اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات والتحقق في عدم تطبيق القانون.

وأشار المهندي أن اللجنة وخلال اجتماعاتها السابقة وضعت الأسس الخاصة باستقبال الشكاوى من المدعين وتدوين الإجراء المطلوب للتعامل مع الوزارات صاحبة الشأن، والاتصال بمقدمي الشكاوى والاجتماع بهم وتلخيص شكواهم وإعداد التقرير لعرضه على اللجنة، وقد خصصت اللجنة مكتبا خاصاً ومكتبا للسكرتارية ورقما هاتفيا لاستقبال شكاوى المواطنين مدفوع الأجر (الخط الساخن) وأخذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام وعرضها على اللجنة المختصة، وأن اللجنة في انتظار استقبال جميع شكاوى المواطنين مع الجهات الحكومية أو الجهات التي تمتلك الحكومة نسبة من الأسهم في رأس مالها، مؤكدا المهندي بأن اللجنة ستكون عوناً لكل صاحب مشكلة وستقف مع كل صاحب حق حتى تأخذ له حقه وكل صاحب مظلمة حتى نرفع عنه ظلمه وذلك وفقاً للآليات القانونية المتاحة لعمل اللجنة.