الرأي الثالث
محمد المحميد
بعد نشرنا عن موضوع هيئة تنظيم سوق العمل، وعن شكاوى المراجعين وملاحظاتهم، اتصل بنا الزميل العزيز وحيد البلوشي مدير العلاقات العامة والخدمات الالكترونية في الهيئة، وقدم لنا دعوة كريمة لزيارة الهيئة والاطلاع عن قرب على ما يحصل، وطريقة ونظام سير العمل فيها، وقد تشرفت بالزيارة واللقاء بالرئيس التنفيذي للهيئة السيد علي رضي، وخرجت بعدة ملاحظات ورؤى، أتمنى أن يتم الأخذ بما يتناسب منها.فرغم سعة ورحابة مواقف السيارات الخاصة للمراجعين للهيئة، وتلك نقطة إيجابية في منطقة السيف، فإنه فور دخول المراجع للمبنى من الباب الرئيسي وضيق مساحة القاعة الأولى وطابور الانتظار عند مدخل المبنى ومكتب الاستقبال يشعر أي زائر بأن ثمة ضغطا وفوضى وإرباكا حاصلا، وتلك نقطة ينبغي إعادة دراستها وتغييرها لما فيه مصلحة العمل وترك الانطباع الأول الإيجابي لأي زائر.
في حين أنه ما ان ينتقل الزائر إلى قاعات أخرى في الطابق الأرضي أو الطابق الأول إلا ويجد حسن الترتيب والتنظيم وكبر مساحة قاعات الانتظار، والخدمات المساعدة الالكترونية وأجهزة الطباعة من الهيئة للمراجعين، بجانب وجود محل للكوفي شوب، وجميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة والصلة بسوق العمل، من الجوازات والإحصاء والتأمينات والتقاعد، وهناك البنك الأهلي المتحد ونتمنى أن تكون هناك البنوك الأخرى، كما نرجو أن يتم الإسراع في إنشاء مكتب معادلة الشهادات العلمية للعمال الأجانب، وبذلك تجتمع كل الجهات تحت سقف مبنى واحد وفي ظل نظام عمل الكتروني متصل بالجميع، ويتم إنجاز المعاملات الكاملة للشروط والمستوفية لجميع البيانات في فترة زمنية وجيزة، وذلك هو الحلم الجميل المراد تحقيقه في الحكومة الالكترونية.
ورغم أن بعض المراجعين أبدوا ملاحظاتهم بسبب التأخير والازدحام الحاصل هذا الأسبوع، الذي قيل انه بسبب تعطل الأجهزة والنظام في الأسبوع الماضي، وقد وعدنا المسئولون في الهيئة بأن هذا الأمر سيتم تجاوزه ومعالجته خلال أسبوع واحد فقط، فقد أجمع معظم المراجعين أن النظام الحالي والطريقة المتبعة اليوم في هيئة تنظيم سوق العمل، هي أفضل ألف مرة من النظام السابق والمتبع في وزارة العمل، وهذه شهادة حق وإنصاف سمعتها وشاهدتها بنفسي.
بقي أن أؤكد أن ثمة شبابا بحرينيا متميزا يعمل كخلية نحل، بكل صمت وجد واجتهاد، في المكاتب أو في أماكن التفتيش، وبعضه يواصل العمل على مدار الأربع والعشرين ساعة من أجل إنجاز معاملات المراجعين، وهو بحاجة إلى مزيد من التقدير ومزيد من التكريم والاهتمام الوظيفي والمادي والمعنوي، وحتى الإعلامي. في آخر محطة للزيارة سألت أحد المسئولين: برأيك متى سيتم انتظام العمل من دون أي ملاحظات أو شكاوى؟
فأجاب: ان الأمر متعلق بالممارسة والتجربة ومرور دورة كاملة للعمل وهي سنتان تقريبا، ومتصل بالثقافة العامة للناس في معرفة نظام العمل والإجراءات والتسهيلات والتعود عليه، ومن الطبيعي أن يحصل بعض الإرباك، ولكن نحن واثقون من أن الزمن القصير القادم كفيل بإثبات نجاح هذه المؤسسة، وهو نجاح لتطلعات القيادة الرشيدة ومستقبل الوطن.
وفي نهاية الزيارة وجدت أن هناك أربعة أمور تتعلق بنجاح عمل الهيئة وفق النظام المتميز التي تسير عليه حاليا، الأول: زيادة عدد الموظفين في المواقع التي تعاني من الضغط، الثاني: زيادة الجرعات الإعلامية والتثقيفية للرأي العام عن الهيئة، والثالث: يحتاج إلى قرار من مجلس التنمية الاقتصادية لإعطاء الإدارة التنفيذية صلاحيات تقلل من سلطة مجلس الإدارة، وأما الرابع: فيتمثل في تغيير عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ممن يسعى لإعاقة عمل الهيئة وسحب الصلاحيات والقرارات تحت بشته وعباءة وزارته، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي رفيع ربما تأجل منذ سنوات.