كتب(ت) حسين الماجد:
لخص رئيس جمعية المقاولين البحرينيين، نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة الصناعة والتجارة نظام كمشكي مطالب المقاولين من الحكومة بتوفير حماية لقطاع المقاولات تضمن استمراره، كونه المحور الأهم في اقتصاد المملكة.
واشار لـ”الوطن” عقب اجتماع ضم عدداً من المقاولين أمس إلى أن ”تضخم أسعار المواد الإنشائية، وزيادة كلفة العمالة، وصعوبة تعليمات هيئة تنظيم سوق العمل أدت الى تكبد الشركات العاملة في القطاع بخسائر كبيرة، الأمر الذي جعلها تعمل حاليًا في مرحلة اللاربحية ”Break Even” بحسب تعبيره، والتي تتساوى فيها الكلفة مع الإيرادات.
واوضح كمشكي أن ”ذلك سيضع صغار المقاولين في مأزق الخروج من السوق، بعد أن تصبح الكلفة أعلى من الإيرادات، مما يجعلهم يبدأون البحث عن وظائف جديدة، بما يعني اصطافهم مع طوابير البطالة في المملكة”.
وكانت لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتعمت أمس لمناقشة وبحث أوضاع ومستجدات القطاع.
وأضاف كمشكي أن ”الاجتماع الذي أقيم أمس ناقش 4 نقاط متعلقة بالاسمنت والحديد وقوانين هيئة تنظيم سوق العمل وعقود العمال”، مشيرًا إلى وجود العديد من المقاولين غير المرتاحين من هذه الأمور، التي اعتبرها اضرت بالقطاع”.
وقال أنه ”سيتم رفع مرئيات اللجنة إلى رئيس الغرفة الذي سينقلها بدوره إلى الجهات المعنية”.
لكن كمشكي عاد ليؤك ان ”مشكلة العمالة وبحرنة الوظائف وأسعار مواد البناء وارتفاع الرواتب، وصعوبة استقدام العمالة، وقرارات إيقاف العمل تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة الممتدة من 12 ظهرًا الى الساعة الثالثة عصرًا، وغيرها، زادت من أعباء المقاولين وأضرت بهم”.
ورأى كمشكي أن ”أرباح المقاولين في تراجع مستمر”، معتبرًا أن ”الرابح الوحيد في قطاع الإنشاءات هو المستثمر القعاري (المطور) بسبب ارتفاع أرباحهم، في ظل تراجع إيرادات المقاولين”.
وأشار إلى وجود مطالبات منذ أكثر من 10 سنوات لتنظيم قطاع المقاولات، وإلغاء جميع القوانين والرسوم التعقيدية التي تقف حائلاً أمام التطوير.
ويوجد في البحرين بحسب كمشكي أكثر من 250 ألف عامل ”فري فيزا”، معظمهم يعمل في قطاع المقاولات، الأمر الذي نتج عنه منافسة غير شريفة في السوق.
وأوضح أن ”المقاولين الحقيقيين في السوق يتحملون مصاريف طائلة على العمالة، في حين لا تتحمل ”الفري فيزا” نفس هذه التكاليف”، معتبرًا أنه ليس من المعقول أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإصلاح وضع السوق الذي كان يعمل وفق نظام أكثر من 30 عامًا في ظرف عام واحد، مؤكدًا حاجة الهيئة إلى أكثر من 3 أعوام لتصبح قادرة على العمل بكفاءة وبتنظيم.