الهيئة.. نظام الكتروني لا يعرف الاستثناءات
بغض النظر عن التحديات المرحلية التي تلاقيها الانظمة الالكترونية في بدايات العمل بها، إلا أن ميزة واحدة للعمل بالنظام الالكتروني قد تغطي على جميع العيوب، وهي عدم وجود الاستثناءات. فخلال التجول مع علي رضي كان الكثير من المراجعين يطلب مساعدته كونه رئيسا للهيئة، ومن حقهم أن يطلبوا ذلك، ومن واجب علي رضي مساعدتهم، وهو الذي رحب بدوره بهم، إلا أن أحدا من هؤلاء المراجعين لم يتوقع أن لا يُنجز علي رضي معاملته »فهو الرئيس هنا وكلماته نافذة«.
فقد حمل علي رضي معاملة أحدهم وذهب بها إلى الموظف المختص، ليس لتجاوز القانون وإنما من باب الوقوف على مشاكل المراجعين، وقد قام الأخير باتخاذ الاجراءات اللازمة وادخال البيانات الأولية الخاصة بالمراجع »رقم السجل«، إلا أن الجواب جاء من الموظف لـ علي رضي، »ابو حسين المراجع لم يستوف شروط البحرنة ولا يمكنه الحصول على ترخيص عمل«. فهذه هي الميزة، جميع المراجعين أمام الآلة سواء، ولا يمكن بجرة قلم أن يحصل أحدهم على تراخيص عمل يغرق بها سوق البحرين الذي لا يستوعب، فما في السوق… يكفي، وارقام الهيئة تشير إلى نصف مليون عامل أجنبي في البحرين.
وفي موضوع آخر، تفاجأ المراجع عبدالجليل أحمد عندما طلبت منه أن يخبرني عن مستوى الخدمة التي تقدمها الهيئة، فقال »الخدمات التي نحصل عليها جيدة، وأفضل من السابق، ولكن العمل بالنظام الالكتروني فيه الكثير من البطئ بسبب بعض الأعطال«. فسأله علي رضي عن معاملته »فقال إنه جاء للحصول على الترخيص، لكن المعاملة تأخرت، ولا يعلم ما السبب«، فاطلع رضي على الاوراق وقال »ربما يكون السبب لأنك أبلغت عن هروب أحد العمال والتحقق من هذه البيانات يتطلب تطابق المعلومات مع الداخلية، وهذا يأخذ فترة شهر تقريبا«. فأجابه عبدالجليل »وأنا تقدمت بذلك منذ أكثر من شهر«، فراجع رضي الموظف وتبين أن البيانات لم يتم إدخالها بشكل صحيح، واستفاد الموظف من مراجعة مكتب إسناد تابع لوزارة الداخلية في الهيئة للتأكد من المعلومات وتيسير المعاملة، وهنا تأتي الاستفادة من مكاتب الاسناد الداخلية التي تضم مكاتب خاصة بوزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة تنظيم سوق العمل.