علي رضي: أغلب التراخيص المتأخرة لمؤسسات لم تنقح بياناتها
كتب – حسين منصور:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن العمل الذي تقوم به الهيئة ضخم »والبدايات لا بد أن تكون صعبة وتحمل الكثير من التحديات، ونعمل دائما على تجاوز الصعوبات التي نواجهها«، مؤكدا ان أغلب طلبات تراخيص العمل المتأخر إصدارها هي لمؤسسات لم تقم بتنقيح بياناتها.
وكشف في لقاء مع »الأيام« أن أكثر من ٠٦٪ من أصحاب السجلات لم يقوموا بتنقيح البيانات الخاصة بمؤسساتهم، »وهذا ما لا يمكّنهم من الاستفادة من خدماتنا بشكل سريع«، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب العمل مع الهيئة، »لأن التعاون سيكون في مصلحة مشروع تنظيم سوق العمل، ونجاحنا كهيئة مرتبط بتعاونهم«.
وأشار رضي إلى وجود ٠١ آلاف مؤسسة غير قانونية في المملكة »وهي مؤسسات لا يوجد لها مقر«، لافتا إلى أن الهيئة أوقفت التعامل معها، بعدم إصدار تراخيص عمل لها، وأنها تنسق وتتبادل المعلومات مع وزارة التجارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
ولفت إلى أن أكثر من ٠٥ ٪ من إجراءات ترخيص العمالة التي تم انجازها هي عن طريق موقعنا الالكتروني على الانترنت، مبينا أن الهيئة أصدرت خلال الاسبوع الثاني من أغسطس أكثر من ٧٨٦ رخصة عمل، فيما تم رفض ٣٠٢ طلبات، من أصل ٨٣٦١ طلبا تم تقديمه للهيئة… وهذا نص الحوار مع رضي: بعد فترة ليست بالوجيزة من عمر الهيئة، هل يمكن القول إنكم راضون عن أدائكم؟
-لسنا في محل تقييم لخدماتنا التي نقدمها، فالمستفيدون من الخدمات هم في موقع التقييم، ولكن يمكننا التأكيد أننا نسعى لتقديم أفضل الخدمات، ولكن ذلك يتوقف على طبيعة نظام الهيئة الالكتروني من جهة، ومدى استيفاء أصحاب العمل للشروط وتوفير البيانات من جهة أخرى.
فالنظام الالكتروني هو أحد أضخم الانظمة في المنطقة وهو مرتبط بجهات رسمية عدة، كالجهاز المركزي للمعلومات وادارة الهجرة والجوازات والهيئة العامة للتأمينات، وهذا النظام كأي نظام جديد في العالم يحتاج إلى الوقت والتجربة وخبرة التعامل معه من قبل المراجعين، وهو يمر الآن بمرحلة التجربة وهو قريب من مرحلة الاستقرار إنشاء الله.
كما أن هذا النظام يتوقف على أمور كثيرة، أهمها توفير صاحب العمل لكافة البيانات المتعلقة بالعمل سواء تلك المتعلقة بالمؤسسة وطبيعة عملها ومقرها واشتراطاتها أو البيانات المتعلقة بالعمال، وتطابقها مع البيانات المتوافرة في الجهات الرسمية الأخرى، وهذا اشتراط لا يمكن أن تمرر المعاملة بالنظام الالكتروني من دون تحقيقه، لأننا هنا نتعاطى مع الآلة وتقل نسبة تدخل العامل البشري في تخليص المعاملات.
وكم من المؤسسات القائمة في البحرين قامت بتسجيل وتنقيح بياناتها؟
-يمكن التأكيد أن ٠٤٪ فقط من أصحاب السجلات قاموا بتسجيل وتنقيح بياناتهم في الهيئة، بينما لم تقم ٠٦٪ من المؤسسات بتنقيح بياناتها، وهذا ما لا يمكّنها من الاستفادة بشكل سريع من خدماتنا.
ولا بد من القول إن تطبيق النظام الجديد للهيئة لم يكن بشكل مفاجئ، وإنما جاء بالتدريج، فقد بدأنا بالعمل فقط مع القطاع الحكومي، قبل أن ندخل القطاع الخاص، وقد سبق ذلك التوجيه إلى ضرورة تسجيل البيانات وتنقيحها، وتمت حملة إعلامية وإعلانية كبيرة بهذا الشأن، وحاولنا مرارا توضيح الميزات التي ستحصل عليها المؤسسات التي قامت بتنقيح بياناتها، والتبعات التي ستلحق بالمؤسسات التي لم تقم بالتأكد من صحة بياناتها.
وشددنا على ضرورة تعاون أصحاب العمل مع الهيئة، لأن التعاون سيكون في مصلحة مشروع تنظيم سوق العمل الذي من المفترض أن يحقق المناخ الاقتصادي الايجابي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال والمجتمع البحريني بشكل عام، فنجاحنا كهيئة إذن مرتبط بتعاون أرباب العمل.
وهل لا زلتم تواجهون عراقيل كبيرة من قبل أصحاب العمل في هذا الشأن؟
- ليست عراقيل بالنسبة لنا كهيئة بقدر ما هي تأخير للمشروع الذي نأمل أن يتحرك بسرعة وبشفافية وبالجودة التي نطمح إليها جميعا، فما يقوم به بعض أصحاب العمل يؤخر أعمالهم ويؤخر إنجاز مراحل المشروع الأولى، فوجود أكثر من ٠١ آلاف مؤسسة غير قانونية (لا مقر لها على الارض)، يعني أن مئات الطلبات التي ستقدم لنا من هذه المؤسسات ستكون مرفوضة، لأننا إذا ما تجاهلنا اشتراطات الواجب توافرها في المؤسسة فإن ذلك سيعني أن نغرق السوق بعمالة وهمية لصالح جهات غير متعاونة.
فلو تخيلنا أن كل من هذه المؤسسات طلب ترخيصا جديدا لعاملين فقط، فإن سوق البحرين سيستقبل ٠٢ ألف عامل تقريبا وهذا خطير، وهؤلاء وغيرهم من المؤسسات غير المتعاونة نقوم الآن بتحليل بياناتهم لنتخذ ضدهم الاجراءات اللازمة للحد من تسرب العمالة إلى سوق العمل بأكثر قدرة ممكنة، فنحن لن نتراجع ولن نتهاون في تطبيق القانون لخدمة إصلاحات السوق، وندعو الجميع للتعاون معنا.
ولكن بعض أصحاب العمل ينتقد إجراءاتكم ويتهمكم بعدم تسهيل الحصول على رخص العمل… فما هو تعليقكم؟
- العمل ضخم والبدايات لا بد أن تكون صعبة وتحمل الكثير من التحديات، ونعمل دائما على تجاوز الصعوبات التي نواجهها، ولن نكون كأولئك الذين لا يقفون عند أدائهم، فنحن نؤكد أننا ورغم تقدم أدائنا وتقليصنا فترة إنهاء إجراءات الرخص إلى عشرة أيام عن النظام المعمول به سابقا، إلا أننا نطمح في تسهيل إجراءات الحصول على الرخص بشكل أكبر مما هو عليه حاليا، ولا مصلحة لنا وللمشروع في تأخير التراخيص.
ويبقى القول إننا لا نستطيع أن نقدم شيئا للذين لم يقوموا بتنقيح بياناتهم، فالنظام الآلي يتعاطى مع البيانات ولا يتعاطى مع الأشخاص، فالمؤسسات التي قامت بتنقيح بياناتها راضية كل الرضا عن مستوى الخدمات والتسهيلات التي نقدمها لهم، أما أولئك الذين ينتقدون خدماتنا من مستوفي الشروط فنعدهم بأن يحصلوا على خدمات جيدة إنشاء الله، ففريق العمل في الهيئة بكل أفراده يعمل بشكل متواصل للوقوف على مشاكل المراجعين والعمل على حلها.
ولكننا نؤكد أن معظم الذين تتعطل معاملاتهم هم من أصحاب المؤسسات التي لم تقم بتنقيح بياناتها، وهؤلاء ندعوهم للتعاون معنا وتنقيح بياناتهم لكي نستطيع خدمتهم، ففكرة الهيئة تقوم على ضرورة توفير الخدمات الجيدة للمؤسسات التي تستوفي الشروط، ونسعى جاهدين بالتعاون مع الجميع لأن نخلق بيئة عمل متعاونة وملتزمة بأنظمة السوق والقرارات الجديدة.
تتحدثون عن تقديم تسهيلات كبيرة، فما هي طبيعة تلك التسهيلات وإلى أي مدى نجحتم في تقديمها؟
- مع إمكانية الترخيص للعمالة عن طريق تسجيل الطلبات عبر موقع الهيئة الالكتروني على الانترنت مثلا، فنحن نقدم خدمة الترخيص على مدى ٤٢ ساعة، ويمكننا القول ان أكثر من ٠٥٪ من إجراءات ترخيص العمالة .
التي تم انجازها هي عن طريق موقعنا الالكتروني على الانترنت.
كما قمنا في الآونة الاخيرة باصدار فواتير شهر يوليو، وتم الاتفاق في مجلس الادارة باعتبار بيانات المؤسسات – المتخلفة عن التنقيح – صحيحة إذا ما قامت بدفع الفواتير، وهذا إجراء آخر لتسهيل عملية الحصول على ترخيص العمل، بالاضافة إلى تجاوز عملية الحصول على بصمة العامل وتوقيعه الالكتروني حاليا لتسهيل الاجراءات، وهذا قرار مرحلي سيعاد العمل به لاحقا لضمان الالتزام بالانظمة الجديدة.
لذلك فإننا دائما ما نؤكد على احتفاظنا بالمرونة في تطبيق الانظمة، حتى على مستوى النظام الآلي، فنحن في الهيئة نقوم بمراجعة دائمة ونصف سنوية للوقوف على الامور التي تحتاج إلى إعادة ضبط، »قانونية كانت أم آلية«، ونتلقى دائما في ذلك متابعة وتوجيه ودعم القيادة الحكيمة ورئيس مجلس ادارة الهيئة د. مجيد العلوي.
تتحدثون عن سرعة الانجاز… فكم معاملة أنجزتم الاسبوع – الفائت مثلا؟
-الطلب يمر بعدة محطات لكي يلقى الحصول على رخصة العمل، فالإجراءات التي نأخذها كحد أقصى في الهيئة ٣ أيام فقط، ثم يتحول الطلب إلى الجهاز المركزي للمعلومات للحصول على رقم البطاقة، والعملية تأخذ يومين فقط، ثم يأخذ الطلب ٥ أيام في وزارة الداخلية ليحصل المستفيد جوابا بالقبول أو الرفض.
فقد تلقينا في الاسبوع الثاني من أغسطس ٨٣٦١ وأصدرنا ٧٨٦ رخصة عمل، فيما تم رفض ٣٠٢ طلبات منها خلال ٧ أيام عمل، وهذا يعني أننا انجزنا ٠٩٨ طلبا، وباقي ٨٤٧ نعمل على إنهائها خلال المتبقي من الفترة التي افترضناها بعشرة أيام.
أما فيما يتعلق بتجديد الرخص فلا يستغرق إلا دقائق معدودة تنتهي والمراجع عند مكتب الموظفين، وللعلم فقد تم تجديد اكثر من ٣٠٧٥ رخص عمل، جاءت بياناتها متطابقة لدى الهيئة وإدارة الهجرة والجوازات.
ولا يعني ذلك أننا قابلون بهذا المعدل وهذه الفترة من الانجاز – رغم أنها فترة قليلة وباجراءات غير معقدة بالنسبة للآليات المتبعة قديما – بل إننا نسعى دائما إلى تقليصها وتسهيلها.
وهل توجد استثناءات فيما يخص التراخيص؟
- لا توجد أي استثناءات في عملنا، ولكن هناك نظام للتعهدات، وهذا النظام يسمح بترخيص العمالة لصاحب العمل بتجاوز – مثلا – شرط البحرنة لأسباب تتعلق بعدم توافر مواصفات مطلوبة في العمالة البحرينية وقت تقديم الطلب، وتقوم وزارة العمل بهذا بناء على الدراسة وبناء على تعهد من صاحب العمل بالالتزام بالبحرنة في حال توافر العمالة البحرينية، وهذا أحد أنواع المرونة التي تتمتع بها الهيئة.
جرى الحديث في اللقاء عن ٠١ آلاف مؤسسة غير قانونية »لا مقر لها«… فما الاجراءات التي ستتخذونها حيال هذه المؤسسات؟
- هذه المؤسسات غير قانونية، وأول خطوة نقوم بها نحو التصحيح هو التوقف عن التعامل معها، وإصدار تراخيص العمل لها، ولدينا تنسيق وتبادل معلومات مع وزارة التجارة كجهة معنية عن الترخيص لمزاولة الانشطة المختلفة، فهي الجهة المسؤولة عن متابعة هذه المؤسسات والتجديد لسجلها أو تجميده.
كان من المفترض أن تصدر فواتير شهر يوليو المتعلقة برسوم العمل المفروضة على أصحاب العمل في بداية الشهر… فلماذا تم إصدارها في آخره؟
- لقد تم تأخير إصدار الفواتير بقرار من مجلس الادارة للتسهيل على أصحاب العمل وعدم التضييق عليهم وإعطائهم الفرصة لتنقيح بياناتهم، وتم إعطاؤهم فرصة أخرى من خلال اعتبار بيانات المؤسسات صحيحة في حال قام صاحب العمل بتسديد الفاتورة التي صدرت إليه بموجب البيانات الواردة فيها.
وهل هناك التزام بدفع الفواتير؟
- هناك إقبال جيد على دفع فواتير يوليو من قبل أصحاب العمل، وقد وفرنا تسهيلات عديدة من خلال الدفع بطرق مختلفة، سواء عن طريق الاهلي المتحد وفروعه المنتشرة في المملكة، او من خلال بوابة الدفع الالكترونية على الموقع الالكتروني للهيئة، أو من خلال مقر الهيئة. ونحن نؤكد أن الاتزام بالدفع جيد ونتوقع أن يزداد خلال الايام القليلة القادمة.