القائم بأعمال السفارة البنغالية لـ «أخبار الخليج«:

استبعاد إقدام العمال البنغاليين على الإضرابات بالبحرين 

كتبت: رجاء مرهون

قال القائم بأعمال سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية بالمملكة السيد سيف الإسلام: إن حدوث إضرابات تتخللها أعمال فوضى وعنف من قبل الجالية البنغالية في المملكة (على غرار دولة الكويت الشقيقة) أمر مستبعد الحدوث. واتفق مع ما طرحه وكيل العمل في تصريح لـ «أخبار الخليج« بأن البحرين لا تتوافر فيها العوامل المسببة للفوضى واندلاع العنف، مؤكدا أن مملكة البحرين تتميز بشعب على درجة عالية من اللطف وبيئة عمل جيدة. وأشار سيف الإسلام لـ «أخبار الخليج« إلى أن السفارة قد تلقت رسميا قرارا برفع الحظر عن استقدام العمالة البنغالية منذ أسبوع وتحديدا بتاريخ 23 يوليو الجاري من قبل هيئة تنظيم سوق العمل (الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص عمل الأجانب).

وعبر عن سعادته الغامرة لإنهاء الحظر المؤقت الذي استمر فترة قصيرة، شاكرا لحكومة البحرين هذه الروح المتفهمة والمتسامحة والتي لم ترتض العقاب الجماعي لشريحة واسعة من البنغاليين بجريمة فرد واحد. وأكد التزام سفارته الكامل بالتعاون من أجل تنفيذ الضوابط والشروط الجديدة المرتبطة برفع الحظر، مشيرا إلى أن السفارة قد أخطرت الحكومة البنغالية بالإجراءات المستحدثة وأن تنفيذها سيتطلب بعض الوقت.

 وأردف: أسابيع قليلة ستحتاج إليها الحكومة لتغيير النظام الحالي، ومن ثم اعلان الاشتراطات الجديدة في الصحف المحلية البنغالية، لافتا إلى أن المواطن البنغالي حر في نهاية المطاف لقبول هذه الشروط أو عدمه (من يود العمل فعليه الالتزام بالضوابط) – على حد قوله.

وتعليقا على الضوابط التي أقرتها الإدارة العامة للجنسية والإقامة مؤخرا بالتنسيق مع هيئة سوق العمل، قال القائم بأعمال السفارة: إن بعض هذه الشروط موجودة أصلا كاشتراط أن يكون المتقدم للعمل بسن 25 عاما فما فوق وكذلك بالنسبة إلى الشهادة الصحية، مبينا أن الكثير منها مستحدث فعلا.

وبالنسبة إلى إشكاليات العمالة الوافدة في البحرين، قال: إن السفارة لم تتلق أي شكوى عمالية من أي نوع، سواء مماطلة أصحاب العمل في دفع الأجر أو إعطاء أجر أقل من المتفق عليه أو من بيئة العمل غير الصحية، مشيرا إلى أن المشاكل التي تعاملت معها السفارة خلال الفترة السابقة كانت مشاكل فردية ولم تتحول قط إلى مشكلة جماعية.

وأكد أن السفارة لن تتدخل في وضع حد أدنى للأجور كما تطالب سفارات دول آسيوية أخرى وستترك المسألة إلى التوافق بين العامل وصاحب العمل وما يفرضه واقع سوق العمل، مشيرا إلى أن السفارة ستتدخل فقط إذا وجدت بوادر فوضى وعنف، مستبعدا حدوث هذا السيناريو للأسباب التي أشار إليها سابقا.

ومن المهم الإشارة إلى أن الإدارة العامة للإقامة والجنسية قد أقرت مجموعة من الضوابط الجديدة لاستصدار رخص عمال بنغال، أهمها تقديم شهادة أمنية بحسن السير والسلوك من دولة العامل مصدقة من قبل السفارة وكذلك تقديم شهادة طبية بالحالة الصحية للعامل مصدقة أيضا، إضافة إلى وثيقة السفر مصدقة وتقديم شهادة الخبرة إن كان العامل حرفيا، وأيضا ألا يقل سن العامل عن 25 سنة والشرط الأكثر أهمية ألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية أو مبعداً بسبب ارتكابه جناية أو جنحة.