في معظم الاجتماعات والتجمعات في دول الخليج العربي »دول مجلس التعاون« يطرح المجتمعون مسألة العمالة الأجنبية والمبالغ التي تقوم بتحويلها الى بلادها والتي وصلت بموجب بعض التقديرات أو الاحصاءات الى مليارات الدولارات ومسألة استمرارية بقاء هذه العمالة.. بعضهم يعطيها عشر سنوات وبعضهم ثماني وبعضهم خمس وفي كل اجتماع يظهر لنا رقم معين، المهم انهم يتفقون على سقف معين لبقائها أو استمرارها في عملها في بلدان التعاون. يمكن ان نقول وبكل بساطة إن هذه العمالة تشكل خطرا على أبناء هذه الدول.. خطرا ثقافيا أو خطرا ماليا وربما يصل الامر الى خطر أمني أو عسكري.. ولكن لم يفكر أو يتطرق هؤلاء المجتمعون والذين يقترحون اسقفا مختلفة المدة والارتفاع لبقاء العامل في عمله في بلادنا، لم يفكر أحدهم أو يجري حسبة بسيطة كم يكلف هذا التبديل بالنسبة للعامل الذي وصل الى سقف بقائه في البلاد من اجراءات رسمية وغير رسمية.. منها رسوم ترخيص العمل ورسوم الهجرة والجوازات، بالاضافة الى رسوم السفر الى بلاده والرسوم التي يكلفها العامل الآخر القادم بدلا من العامل المسافر.. وكما يحتاج هذا العامل الجديد الى جهد لتعليمه أصول العمل الذي تدرب عليه سابقه المرحل، وكم من مستوى في هبوط الانتاج وكم من الاخطاء المكلفة التي يرتكبها في عمله.. اضافة الى ارتفاع أجور العمالة في بلاده التي قدم منها يوما بعد يوم حسب الظروف الحالية من الغلاء التي يمر بها العالم. واذا علمنا ان الملايين من ذوي الدخل المحدود يستقدمون عمال المنازل وسواق المنازل فكم سيدفعون في عملية التسفير وعملية القدوم، وذلك بطبيعة الحال يضاعف الارقام التي تنتشر بين يوم وآخر والتي تستفيد منها العمالة الأجنبية من بلادنا. لا شك ان معظم الخليجيين ليسوا مرتاحين بما فيه الكفاية من استخدام للعمالة الأجنبية سواء كانت هذه العمالة كعمل في سوق العمل أو في المنازل ولكنهم مضطرون لاستخدامهم لسبب رئيسي لا تعترف به وزارات العمل والاستخدام في دول التعاون وهو انه لا بديل لهؤلاء من المواطنين، لأن زمان استخدام العمالة الوطنية في الاعمال المتواضعة سواء كخدم منازل أو عمال في سوق العمل وفي مختلف مشاريع الانشاء والبناء والتعمير ومختلف أعمال الحدادة والكهرباء والصيانة قد ولى منذ زمن طويل وارتخى أبناء الخليج وتركوا هذه الاعمال الى العمالة الوافدة.. لو كان البديل وطنيا ولو بفارق معقول في الدفع لكانت أمور تحديد سقوف البقاء مقبولة.