في لقاء بين “هيئة سوق العمل” و«صندوق العمل«

الهيئة تعلن حملة تفتيشية مكثفة ومستمرة مطلع يوليو 

كتبت: رجاء مرهون

دعا الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر والمتوسطة التي ستشعر بعدم قدرتها على المواصلة في السوق أو بأي أضرار غير متوقعة إزاء الرسوم الجديدة التي ستفرضها هيئة تنظيم سوق العمل مع مطلع يوليو للاستفادة من مختلف البرامج والقروض الميسرة التي يقدمها الصندوق. وأكد أن أكثر من 450 مؤسسة استفادت من برامج الصندوق لتحسين مستواها الإنتاجي وبالتالي رفع نسبة الأرباح (غالبيتهم ينتمون لقطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة)، مطالبا القطاع الخاص بالنظر بإيجابية لمسألة الرسوم لكونها المرة الأولى التي يتسنى لهذا القطاع الاستفادة من هذه الرسوم بعد أن كانت تذهب الى ميزانية الدولة بشكل كامل. وقال: إن صندوق العمل هو الوجه الآخر لعملة إصلاح وتنظيم سوق العمل وهو الشريك الأول للهيئة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من تحصيل الرسوم هو إصلاح سوق العمل في النهاية، وأن 80% من الرسوم المحصلة من قبل الهيئة ستحول إلى صندوق العمل والذي سيقوم بدوره بإعادة ضخها في السوق لدعم القطاع الخاص.

وأردف: سيتم ضخ هذه الأموال من جديد لدعم القطاع الخاص في صيغتين، الأولى عن طريق تقديم القروض الميسرة للمؤسسات وخصوصا الصغيرة منها، وأخرى بتقديم برامج تأهيلية بمواصفات عالمية لخلق موظف بحريني جذاب للمستثمر الأجنبي المقبل على فتح فروع لشركاته في المملكة.

واستطرد: إن قيام الصندوق بتقديم القروض لبعض المؤسسات الصغيرة، إضافة إلى تمويل بعض المشاريع خلق ثقافة مختلفة في سوق العمل، إذ أن الصندوق قد تلقى طلبات من البنوك للمساهمة في تمويل هذه القروض.

وأوضح أن الهدف من جميع الإجراءات التي ستطبقهما الهيئة والصندوق هو جعل البحريني الخيار الأول والمفضل في السوق، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة الإقليمية، مبينا اعتقاده بقدرة القطاع الخاص على زيادة إنتاجيته وربحيته.

معارضة الرسوم وأضاف: إن مسألة فرض هيئة تنظيم سوق العمل للرسوم ستساعد في سد الفجوة بين تكلفة العامل الأجنبي ونظيرة البحريني، داعيا المعارضين إلى النظر في مسألة (ما بعد الرسوم) وأين ستذهب وكيف سيستفيد منها التجار والمواطنون على حد سواء.

وأشاد بدور الهيئة في تحصيل العديد من المعلومات حول واقع السوق في المملكة، بعد أن كانت هذه المعلومات مبعثرة في السابق، لتستفيد منها عدة جهات، وكذلك تقديم الهيئة لأصحاب العمل خدمة استخراج تصاريح العمل في مكان واحد أو من خلال خدمة الإنترنت ، خلافا للماضي حيث كانوا يضطرون الى زيارة عدة جهات لاستخراج الترخيص. وقدر ميزانية الصندوق للعام الحالي بعد إضافة الرسوم التي ستبدأ الهيئة بتحصيلها مع بداية (يوليو) بحوالي 35 مليون دينار بحريني، لافتا إلى 5،9 ملايين دينار سيتم استقطاعها لصالح صندوق التأمين ضد التعطل، حيث سيتبقى قرابة 24 مليون في ميزانية الصندوق لتمويل برامجه المختلفة.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى كفاية الميزانية لمختلف مشاريع وبرامج الصندوق، أكد القاسمي أن هذه المبالغ قادرة على تغطية حاجة برامج الصندوق، مشيرا إلى برنامج تدريب هندسة الطيران الذي سيستمر على امتداد السنوات الأربع المقبلة، مبينا أن ميزانية هذا المشروع المكلفة ستقطع من ميزانية الصندوق للسنوات الأربع وليس لهذا العام فقط. توظيف الجامعيين وفيما يتعلق بمسألة توظيف العاطلين الجامعيين، أوضح القاسمي أن الصندوق ينتظر توظيف ديوان الخدمة المدنية لـ500 عاطل بحسب القرار رقم 19 لسنة 2006، لافتا إلى أن الصندوق قد بدأ في مسح السوق لإعداد البرامج المناسبة لمؤهلات العاطلين والشواغر على حدٍ سواء.

وذكر أن العاطلات الجامعيات لن يقبلن ببرامج تدريبية لدمجهن بالقطاع الخاص مع إحساسهن بوجود فرصة قائمة في القطاع الحكومي، مؤكدا أن نجاح هذه المسألة مرتبطة بقبول العاطلين لمسألة الدخول في القطاع الخاص بمشكلاته الآنية.

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل للضبط القانوني يونس الهرمي أن الهيئة قد انتهت من إعداد الخطوط العريضة للحملة التفتيشية التي ستبدأها مع مطلع يوليو المقبل (1/7)، واصفا الحملة بالمستمرة والمكثفة، مشيرا إلى إمكانية أن تفاجأ المؤسسة بالتفتيش من دون أي سابق إنذار.

وبين أن الهيئة ستطلق حملتها التفتيشية بحوالي 70 مفتشا، رافضا الفكرة التي تشير إلى أن هذا العدد غير كاف لتغطية عدد مؤسسات القطاع الخاص الموجودة في المملكة والمقدرة بـ60 ألف وحدة تجارية، معربا عن ارتياحه المبدئي لهذا العدد وقدرته على إنجاز المهمة في المرحلة الأولى على الأقل وإمكانية زيادة العدد إذا تبينت الحاجة إليه .

وتابع: إن المهم ليس العدد وإنما قدرته على أداء المطلوب، وسنستفيد من قاعدة البيانات التي كوناها مع مختلف الجهات كهيئة الكهرباء والماء وأيضا وزارة التجارة، فعندما تبلغنا هيئة الكهرباء مثلا أن هذه الوحدة استهلاكها من الطاقة الكهربائية لا يذكر، ومازالت تطالب بتراخيص عمل أجانب، ندرك أن هذه المؤسسة في واقع وهمي أو غير موجودة فعلا.

وبالنسبة الى نتائج الحملة التفتيشية التي بدأتها الهيئة منذ فترة كمرحلة تجريبية، رفض الهرمي الإدلاء بإجابة واضحة حول الحملة ، واكتفى بالقول: إنها مرت من دون مفاجآت تذكر وأنه تم عرض الصلح على 4 مؤسسات مع تعهد لإصلاح أوضاعها ودفع غرامة تبلغ 1000 دينار، في حين أحيلت بعض الحالات إلى النيابة العامة وخُيرت بين السجن والإبعاد.

وأفاد بأن الهيئة مع تدشين خدماتها ستمنح نوعين من التراخيص، الأول هو مدة سنتين، والآخر مؤقت لمدة 4 أو 6 شهور قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط استجابةً لحاجة بعض المؤسسات التي تطلب عمالة لفترة محدودة وبشكل موسمي.