رئيس هيئة سوق العمل:

تصحيح 30% فقط من بيانات العمالة الأجنبية 

كتبت: رجاء مرهون

قال نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل لإدارة العمليات يوسف الحادي، إن للهيئة ثلاث محاور رئيسية تعمل عليها أولها تسجيل المؤسسات لدى الهيئة، إضافة إلى عملية تنقيح معلومات طاقم العمالة لهذه المؤسسات وأيضا إصدار طلبات ترخيص العمل للعمال الأجانب.

وبالنسبة الى عملية تسجيل المؤسسات التي انطلقت منذ بداية العام الماضي، بَينَ أن الهيئة قد حققت إنجازا كبيرا في هذه، 40 ألف مؤسسة من أصل 60 ألف مؤسسة قد أتمت عملية التسجيل، واصفا العملية بأنها تسير بطريقة مُرضية جدا.وأشار إلى وجود مشكلة في عملية تنقيح البيانات التي تطالب المؤسسات بمعلومات دقيقة حول حجم العمالة لديها، مؤكدا أن التجاوب مع هذه المسألة مازال محدودا بالرغم من ارتفاعه، مبينا أن الهيئة قد تمكنت من تنقيح بيانات 30% من حجم العمالة الأجنبية.

وأرجع وجود نسبة كبيرة من المؤسسات التي لم تنقح بيانات عمالتها (70%) إلى أن بعض هؤلاء قد وجودا الرسالة التي بعثتها الهيئة بحجم وبيانات العمالة صحيحة وبالتالي اعتقدوا أن عملية التنقيح ليست ضرورية.

وأضاف: إن المطلوب هو أمور بسيطة كنسخة من البطاقة السكانية ونسخة من جواز السفر، إضافة إلى نسخة من إفادة الإقامة الحديثة، مناشدا أصحاب العمل وخصوصا المؤسسات الصغيرة للاستفادة من الفرصة وتنقيح بياناتها، مشيرا إلى أهمية هذه العملية لدقة إصدار الفواتير وسرعة إصدار التراخيص في الفترة المستقبلية. وقال: ان الهيئة دشنت خدماتها مع القطاع الحكومي منذ بداية شهر مايو العام الماضي، وكذلك دشنا خدماتنا بشكل جزئي مع القطاع الخاص (حوالي 420 مؤسسة)، وقد تعلمنا الكثير من الأخطاء والنواقص خلال هذه الفترة التجريبية وسيتم تلافيها في المستقبل.

وفيما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص العمل لأصحاب المؤسسات، ذكر الحادي أن الهيئة قد عملت على اختصار العديد من الإجراءات في مكان واحد بعد أن كانت تقام في مراكز عدة، موضحا أن استخراج الرقم السكاني سيستغرق 3 أيام عمل بالهيئة، يومين في الجهاز المركزي للإحصاء، وأيضا 5 أيام أخرى لدائرة الهجرة والجوازات للتدقيق الأمني (ليصبح المجموع 10 أيام.

وشدد على أهمية تنقيح المعلومات الخاصة بكل العمال الأجانب بكل مؤسسة لمنح الهيئة القدرة على احتساب الفاتورة الخاصة لكل شركة بشكل دقيق من دون زيادة أو نقصان، مؤكدا قدرة الهيئة على إصدار التراخيص للمعاملات المستوفية للشروط في فترة لا تتجاوز 10 أيام. وتوقع بعض المشاكل والضغوط التي ستواجه الهيئة خلال الفترة الأولى من تدشين خدماتها، مبينا أنها قد أخذت هذه الصعوبات في الحسبان ووضعت العديد من الخطط البديلة الاحترازية.

وردا على سؤال حول بعض المشاكل التي يتنبأ بها التجار ممثلون في غرفة تجارة وصناعة البحرين نتيجة استخدام النظام الآلي في احتساب نسبة البحرنة، قال الحادي: إن المؤسسات الصغيرة التي تضم أقل من عشرة عمال مستثناة من نظام البحرنة، وأما بالنسبة الى المؤسسات التي تحوي أكثر من 10 فستخضع لنظام الآلة الحاسبة الدقيقة.

وتابع: إذا زادت نسبة الأجانب عن البحرينيين في مؤسسة ما، فأمامها العديد من الخيارات، الأول أن يحول طلبها على وزارة العمل التي ستقوم بدورها بمساعدة المؤسسة في توظيف بحرينيين أو أن يطبق عليه نظام التعهدات.

وأردف: هنالك ضوابط لعملية التعهد منذ أن كانت هذه التعهدات تابعة لوزارة العمل، وستصبح هذه الأمور أكثر دقة بعد أن ارتبطت بالنظام الآلي الذي يعمل على مراقبة التعهد في إطاره الزمني، و يمكن أن تعاقب المؤسسة التي لم تلتزم بتعهداتها بوقف التعامل معها.

وأكد أن كل الجهات الشريكة للهيئة لاداء دورها سيكون لها مكتب ممثل بمقر الهيئة وهي وزارة العمل، وإدارة الهجرة والجنسية والإقامة، إضافة إلى وزارة التجارة بقسم (السجل التجاري) والجهاز المركزي للمعلومات.

من جانبها، قالت المدير العام للسجل الإسكاني والعناوين نجمة جناحي إن اصدار البطاقة الذكية يتطلب تعاونا مستمرا مع الجهاز المركزي للمعلومات، وتطرقت الى دور الجهاز في إصدار الرقم الشخصي للبحريني والمقيم على أرض المملكة والذي يعد مفتاحا لتقديم الخدمات في القطاع الحكومي والخاص.

وأشارت إلى أن التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل انطلق مع بداية عمل الهيئة لتحديد حاجتها من تقنية المعلومات والأجهزة المطلوبة وطاقتها ونوعيتها، لافتة إلى أن تسجيل العامل لبياناته عند الهيئة هو الخطوة الأولى قبل أن يبدأ الجهاز عمله.

وأوضحت أن الهدف من هذا التعاون هو تلافي الازدواجية في إجراءات وسهولة علمية تدقيق المعلومات نظرا لتواجدها في الجهتين، إضافة إلى تقديم الخدمات بأقصى سهولة ممكنة لأصحاب الأعمال كالمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة باختصار الوقت والجهد المبذول.

وأردفت: بعد تجري الهيئة كافة الإجراءات المطلوبة ستقوم بتحويل طلب إصدار البطاقة الذكية، والخطوة الأخيرة هي تسليم البطاقة للعامل. ولفتت إلى أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات كان لها دوران أساسيان، الأول هو بناء البنية التحية الحاسب ودور أخر لدراسة الإجراءات وتسهيلها لحصولها في مكان واحد، مشيرة على أن وجود مكتب للسجل السكاني بمقر الهيئة سيساعدة الهيئة في عملية تنظيم الملفات، إضافة إلى الإجراء الذي تقوم به لإصدار الإفادة في المطار.