دفع الرسوم ليس عقاباً.. وارتفاع أجور العمالة من دول المصدر
كتبت – رشا الإبراهيم:
اعلن نائب الرئيس التنفيذي لشؤون السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل محمد ديتو عن تحديد ستة مؤشرات رئيسية لرصد النتائج والآليات الجديدة لتصاريح العمل، لافتا إلى أنه قد مضى على الهيئة نحو عام ونصف في رصد مؤشرات سوق العمل.
وفيما تظهر الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل تفوق نسب العمالة الأجنبية مقابل العمالة المحلية، أوضح ديتو أن المؤشرات تتضمن ملاحظة تأثير الإجراءات الجديدة لتصاريح العمل على معدلات التوظيف والبطالة، وتأثيرها على ارتفاع وانخفاض نسب البحرنة في المؤسسات التي يشكل فيها البحرينيون نحو ٠٥٪، نمو المؤسسات الجديدة، تأثيرها على الأسعار، إنتاجية المؤسسة، الربح الصافي لكل قطاع على حدة.
وقال: يرتبط تغير الأسعار بأسباب كثيرة، وليس بسبب العمالة الوافدة فقط، بل إن التضخم في الأسعار تعاني منه جميع دول العالم. وأشار إلى أن التوجه العام للعمليات والمشاريع المتعلقة بالهيئة تعتمد نتائجها على تحسين فرص البحريني في العمل في القطاع الخاص بما لا يأتي على حساب نمو القطاع.
وأضاف: هناك نسبة مرتفعة من العمالة الوافدة وجودها مرهون بطبيعة المهنة التي تعمل بها في ظل النمو المطرد لقطاع المقاولات والإنشاء.
وبالنسبة للرسوم، أوضح ديتو بأن دفع الرسوم ليس »عقابا« على أحد، ولكن الفكرة منها تقوم على أن التكلفة الرخيصة للعمالة غير الماهرة تساهم في زيادة أعدادهم في السوق، ما يضر بالعامل البحريني ويضر بالمنافسة.
وقال: إن السبب وراء ارتفاع أجور العمالة الوافدة يأتي من دول المصدر خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمالة الماهرة في ظل وجود أسواق أخرى غير السوق الخليجي، كما أن رفع الرسوم لم يطبق بشكل فج وهذا رهن بتأثيراته على السوق. وأشار إلى أن الهدف من رصد النتائج من خلال القيام بمسوحات منتظمة داخلية عن الأسعار التي تشهد ارتفاعا في القطاعات الاقتصادية.
واقترح أن يتم التعامل مع مسألة ارتفاع الرسوم برفع القدرة الإنتاجية للعامل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة لا تعمل بشكل منفرد وتتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لإنجاح المشاريع التي تصب بالدرجة الأولى والأخيرة في مصلحة الوطن والمواطن.
وحول آثار تطبيق القرار على مستقبل المؤسسات الصغيرة التي تبدو غير مهيأة لتطبيق قرار الأول من يوليو المتعلق بالتراخيص، علق ديتو بقوله: ليس المهم ما هي النتائج بقدر كيفية قدرتنا على التعامل مع تلك النتائج، نحتاج لقرارات حاسمة للتعامل مع النتائج الإيجابية والسلبية.
وأوضح بأن ما نسبته ٠٨ ٪ من الرسوم تذهب لصندوق العمل ليتم استخدامها في مجالات التدريب ومساعدة المؤسسات الصغيرة.
وأشار مدير مشروع تحصيل البيانات البيولوجية حسن آل رحمة إلى أن مجموع الإدراجات قد بلغ حتى أمس الأول ٣٩ ألف و٢٤٧ ألف عامل، شكلت الجنسية البنغالية السواد الأعظم منها حيث بلغت ٥٢ ألفاً، تلتها الجنسية الهندية التي بلغت إدراجاتها ٦٤ ألف و٤٦٤، مضيفا بأن إجمالي عدد العمال يبلغ ٥٣٣ ألف عامل.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل المحمود دعم قطاع رجال الأعمال للمشاريع التي تعود بالفائدة وتساهم في رفع مستوى الاقتصاد في البلاد. وأشار إلى أنه سيتم إعداد دراسة متكاملة تساهم في سد الفجوة ما بين الوظائف المتوفرة في سوق العمل وما بين المهارات، من خلال رصد كل قطاع على حدة احتياجاته من المهارات غير المتوافرة ما سيساعد في إدراك احتياجات السوق بشكل أفضل وأوضح.