أبيض وأسود
هشام الزياني
لم تعد هذه البحرين التي نعرف، كل شيء تغير، ولا تسألوني إلى ماذا تغير، فلن تروق لكم الإجابة.
كأننا موعودون بحوادث القتل والدماء بين فترة وأخرى، حتى صارت هذه الحوادث والجرائم تقلق المواطن حتى وهو في بيته، ولا ندري إلى أين نحن سائرون؟
تتحمل السلطة القضائية مسؤولية كبيرة في ردع مثل هذه الجرائم، بعد سنوات من الأحكام الباهتة، والتي لا ترقى إلى حجم الجرم، فليس جزاء قتل العمد، إلا إقامة القصاص من الفاعل، كائن من كان هذا الفاعل من أي طائفة أو مله أو جنسية.
هذه الأحكام الباهتة التي صارت سمة من سمات القضاء البحريني لسنوات مضت (يبدو أن هناك من تنبه أخيراً لذلك)، شكلت سمعة سئية للوطن وكرامة المواطن وحقه في القصاص كاملاً، حتى الذين يأتون لزيارة البحرين أو العمل، بدءاً من الإخوة الخليجيين وانتهاء بالآسيويين الذين أخذت جرائمهم تتصاعد.
صار الزائر أو العامل لا يعبأ بالعواقب، ولا يخافها، أو تشكلت لديهم قناعة أن أسوأ الأمور هو حكم المؤبد، وهذا ترسخ في أذهان حتى العمال البسطاء من الجنسيات الآسيوية، وكان له المردود السيئ على الأمن الاجتماعي.
من أجل ذلك نقول إن من تثبت عليه جرائم قتل العمد وسرقة الإكراه، يجب أن ينال عقوبة مغلظة شديدة أو ما يسمى بأقصى عقوبات القانون. ليس ذلك كل الحل، لكنه يشكل جزءاً كبير من الحل، من أجل ردع من تسول له نفسه بأن يُقدم على قتل النفس الإنسانية، أو السرقة بالإكراه التي انتشرت لدينا.
نؤيد ما ذهب إليه الإخوة في كتلة الأصالة من إنهاء التعامل مع الجنسية البنغالية التي ثبت أن أصحابها الأكثر إجراماً وشراسة، وتسفيرهم من البلاد.
إن أمن المواطن والسلم الاجتماعي والأهلي أكثر أهمية من أي جنسية أو علاقات دبلوماسية هي أصلاً ميتة، ولا تشكل أهمية إلينا.
نريد من الإخوة في الداخلية أن يظهروا للرأي العام إحصائية للجرائم ومستوى الجرائم لهذه الجنسية، حتى يعرف الرأي العام كيف أن هذه الجنسية وصمت بالإجرام.
إن الحادث الإجرامي البشع جداً والمقزز الذي راح ضحيته المواطن محمد حسن الدوسري يجعلنا نقول إلى أين تسير جرائم القتل في البحرين؟
هذا بلد صغير وعدد سكانه كذلك، فكيف تنتشر قضايا القتل هكذا بعد أن كنا مجتمعاً مطمئناً؟
على القضاء أن يقول كلمته في كل جرائم القتل العمد، كائن من كان خلفها، يجب أن يقام القصاص انتصاراً لحكم الله قبل أي شيء، وإلا فإن ذلك مدعاة لانتشار جرائم القتل العمد التي صارت تؤرق المواطنين، وتهدد أمن المجتمع.
؟؟ رذاذ
في مسألة إلغاء تسجيل السيارات التي مضى عليها أكثر من 8 سنوات بحسب الاتفاقيات الخليجية، فإن ذلك خبر غير سار البتة للبحرينيين، بمعنى أن أكثر من 70٪ من الشعب لن تبقى لديهم سيارات.
دول الخليج حين تطبق هذا المبدأ فإن مستوى المعيشة والدخل أعلى من المواطن البحريني، وأسعار السيارات أيضاً أرخص من البحرين.
المواطن البحريني (ما يصدق يخلص القرض يرجع وياخذ قرض مرة ثانية)؟
الناس تحط قرض على قرض، من أجل أن تحصل على قطعة أرض، أو بيت (نص عمر).. الرحمة يا جماعة.