كتب(ت) أمل المرزوق:
بعد أن اتخذت الكويت قرارات صارمة إزاء العمالة البنغالية بوقف استقدامهم وعدم تجديد الإقامة للعمالة الموجودة فيها ومنع تحويل كفالتهم إلى آخرين، زادت المطالبات في السعودية بوقف استقدام العمالة البنغالية بسبب كثرة جرائمها والمشكلات التي تتسبّب فيها، إذ نشرت إحدى الصحف السعودية في تقرير حول العمالة البنغالية أن هذه العمالة قد تسببت في 7 آلاف و971 جريمة خلال العامين الماضيين، منها 18 جريمة قتل عمد.
وتجاوبت الحكومة السعودية مع مطالب مواطنيها بالحد من إصدار التأشيرات لهذه العمالة، وتوظيف المفتشين لإنهاء وجود العمالة السائبة منهم، رغم أن وزارة العمل السعودية أعلنت في وقت سابق أنها لا تمتلك الصلاحية في اقتياد العمالة إلى مراكز الترحيل أو أقسام الشرطة. ولكن المواطنين هناك لازالوا غير مقتنعين بتلك الخطوات إذ يرون أنها بسيطة ومحدودة في مواجهة العمالة البنغالية تحديداً، فقد أسس عدد من المواطنين موقعاً إلكترونياً لدعم موقفهم ضد العمالة البنغالية، أطلقوا من خلاله حملات تضامن ضد تلك العمالة التي تسببت في الكثير من الجرائم البشعة في بلادهم، يُذكر منها جريمة القتل الأخيرة التي ارتكبها بنغالي ضد مسن سعودي تجاوز عمره 65 عاماً، عندما اختلف معه فقام بضربه على رأسه بالمطرقة حتى فارق الحياة.
وفي المملكة، فقد أثارت قضية البنغالي الذي قتل المواطن البحريني محمد الدوسري عبر أداة حادة أمس الأول الشارع البحريني، الذي سارع بالمطالبة بوقف استقدام العمالة البنغالية أسوة بدول الخليج، فقد أكدت شريحة كبيرة من المواطنين أن العمالة البنغالية تحديداً هي الأكثر تسبباً في المشكلات والحوادث مع المواطنين وأرباب العمل، خلافاً للعمالات الآسيوية والأجنبية الأخرى التي تعد أقل منها بكثير في الجرائم البشعة.
ورغم محاولات وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل معاً في التخفيف من استقدام العمالة الأجنبية والآسيوية للسوق المحلية، لما له من أثر على المواطن البحريني والاقتصاد، فإن عدداً من المواطنين يرى أن وقف استقدام العمالة الأجنبية فيه تقييد لهم ولأعمالهم. بينما حدد المواطنون في الدول الخليجية الأخرى جنسية العمالة التي لا يريدون لها دخول أراضيهم.
وبذلك، هل يمكن القول إن مقولة وزير العمل الدكتور مجيد العلوي (العمالة الأجنبية أخطر على الخليج من النووي الإيراني!) أصابت الحقيقة، بعد أن فُجِع الشارع البحريني بمقتل المواطن على يد عامل آسيوي. وهل يمكن أن تكون تلك الجريمة هي دق الناقوس الذي يُنْبِئ بخطر كثرة العمالة البنغالية؟ أم ستتعامل الجهات ذات العلاقة مع الجريمة على أنها واقعة فردية لا تمثل العمالة البنغالية التي ستستمر (تسرح وتمرح) في البلاد؟