في أول حديث لرئيس التفتيش العمالي الجديد:

مرحلة جديدة للتعامل مع القطاع الخاص  

حاورته: رجاء مرهون

أعلن رئيس قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل أحمد الحايكي بدء مرحلة جديدة في التعامل مع القطاع الخاص تنطلق مع بدء انتقال جزء من صلاحيات القسم إلى هيئة تنظيم سوق العمل في مطلع شهر يوليو المقبل. وبين أن المرحلة القادمة ستبنى على قواعد النصح والتعاون بين المفتشين والإداريين في المؤسسات والشركات الخاصة بهدف الوصول بسوق العمل إلى حالة الاستقرار وخلق المزيد من الفرص أمام البحرينيين.

وقال: (نحن لا نريد أن نكون عصا على رقبة أصحاب الأعمال، وإنما معاونا لتطبيق قانون العمل، ومتى ما التزموا بالقانون ستكون علاقة متينة بين صاحب العمل ووزارة العمل).

 وأكد أن الوزارة رفعت طلباً باعتماد هيكلية جديدة لوزارة العمل لدى ديوان الخدمة المدنية وستطبق الهيكلية قريباً، مشيرا إلى أنها ستتضمن اعادة تنظيم بعض الأقسام وزيادة موظفيها او تعديل أوضاعهم. ولفت إلى بعض الإشكاليات التي تواجه تطبيق قانون تشغيل النساء في محلات الخياطة، مبينا أن القسم قام بزيارة 700 مؤسسة وتبين أن عدد المؤسسات الملتزمة لا يتجاوز 328 محلا، أي أن أكثر من نصف المحال لم تلتزم بالقرار.

وبين أن القسم قد كثف الزيارات التفتيشية بأكثر من ثلاثة أضعاف عن بداية العام 2007، مشيرا إلى وجوب مضاعفة الجهود التفتيشية نظرا لوجود ما لا يقل عن 5000 آلاف مؤسسة غير ملتزمة أو مخالفة لقانون تنظيم العمل في المملكة، في حين أن ما تم التعرف عليه وحصره حالياً لا يتجاوز الـ1350 مؤسسة. وفيما يتعلق ببلاغات الهروب، أكد الحايكي أن في هذا العام زيادة في بلاغات الهروب عن السنوات السابقة، وأن أغلب البلاغات ليست صحيحة، وإنما تم تهريب العامل وتقديم البلاغ بعدها.

وعزا هذه البلاغات إلى النجاح التي حققته الحملة مع بداية انطلاقتها مما أدى إلى وجود نقص شديد في سوق العمالة السائبة وارتفاع أسعارها إلى 10 دنانير في اليوم، وأخيرا دفع المقاولين إلى رفع سعر العامل الفني إلى 10 دنانير في اليوم، وخلق لديه دافعاً وحافزاً قوياً لهروبه.

«أخبار الخليج« حاورت أحمد الحايكي في أول لقاء صحفي له منذ أن أخذ على عاتقه مهام رئاسة قسم التفتيش العمالي، وسألته في محاور عديدة كاستعداد القسم لتحويل جزء من صلاحياته بشكل كامل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والصعوبات التي يواجهها تطبيق القرار الذي يقتضي بوجوب تشغيل النساء في محلات الخياطة والحجم الحقيقي للعمالة السائبة في سوق العمل، وأسباب زيادة نسبة هروب العمالة الوافدة، إضافة إلى العديد من الأمور، وفيما يلي نص المقابلة:{ كيف تسير الأمور الخاصة بانتقال جزء من اختصاصاتكم إلى هيئة تنظيم سوق العمل؟ – أولا أود الإشارة إلى مسألة مهمة، الكثير من الأشخاص يظنون أن قسم التفتيش العمالي سينتقل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، مما يعني انتهاء دور قسم التفتيش العمالي، وهذا خطأ كبير إذ سيركز القسم في العديد من مواد قانون سوق العمل التي هي ستبقى ضمن صلاحيات وزارة العمل.

إذ ان جميع المواد التي ترتبط بقانون العمل سواء ما يرتبط بعقود العمل وأنواعها، ومدى مطابقتها لشروط العمل سيبقى من اختصاص وزارة العمل. فيما يتعلق بالتفتيش سيكون من اختصاص الهيئة التفتيش على رخص العمل التي تم استصدارها، والتأكد من اشتغال العامل في نفس المهنة التي جلب لأجلها، والتأكد أن العامل يعمل لدى الكفيل الذي استصدر الرخصة له. والتأكد من أن الكفيل يشغل العمال الذين استصدر لهم رخص عمل.

وماعدا ذلك هو من اختصاص مفتشي وزارة العمل، التي منها عقود العمل، ومنها أيضا التأكد من تسليم العامل نسخة من عقد العمل الموقع بينه وبين المؤسسة، وأن لا يكون العقد مخالفاً لقانون العمل. وكذلك التأكد من عدم تشغيل الأحداث لأن قانون العمل يحرم ذلك، إلا بعض المهن التي يسمح فيها بتشغيل من هم 16 إلى 18 عاماً بشرط أن تكون تحت مراقبة ومتابعة وبشرط موافقة ولي أمر العامل.

اضافة إلى ذلك، تشغيل النساء بين السابعة صباحاً والثامنة مساء، مع وجود حالات استثنائية، وهناك بعض النشاطات التي تستثنى بقرار من وزير العمل منها محلات البيع بالتجزئة وغيرها.

وأيضا التحقق من أجور العامل واستلام مستحقاته، والتأكد من أنظمة السلامة وبيئة العمل، وعدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات وغيرها من الأمور. تعاون مع هيئة سوق العمل } وماذا عن التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل؟ – هنالك لجنة مشتركة، برئاسة أحمد الخباز، تضم في عضويتها وزارة التجارة ووزارة العمل، وإدارة الهجرة والجوازات، ونقوم بالتشاور بشكل أسبوعي حول حملات التفتيش.

وجزء كبير من المخالفات التي تم ضبطها جاء بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والهيئة، إذ تقوم هاتان الجهتان بالمسح وتوفير المعلومات لوزارة العمل، وفي ضوء هذه المعلومات يقوم القسم بالزيارة التفتيشية و تحرير محاضر المخالفات ومن ثم إعادة الزيارة للتحقق من تصحيح المخالفات.

الزيارة التفتيشية والتحقق من البيانات، وإرسال الإخطار إلى صاحب العمل، وتحرير محضر مخالفة، كل ذلك مهام مفتشي وزارة العمل، ولذلك فإن عمل الوزارة يشكل النسبة الأكبر 80% من العمل التفتيشي والباقي يمثل مهام الغرفة والهيئة.

حظر تشغيل العمال تحت الشمس} هل من تحركات جديدة لقسم التفتيش العمالي ؟ – نعم هنالك حملة ستنطلق في شهر يوليو المقبل، وهي حملة لحظر تشغيل العمال تحت اشعة الشمس خلال فترة الصيف، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 مساء، وقد جاء القرار تلبية للظروف المناخية في البلد، وتم تطبيق القرار منذ العام الماضي، واستجاب بعض المقاولين بشكل جيد، كما كانت هناك بعض المخالفات التي حول أصحابها على النيابة العامة، وقد حررنا العام الماضي ما يقارب 250 مخالفة.

وستكون هذا العام حملة توعية مصاحبة تبدأ قبل شهر يوليو بأسبوعين، ونتمنى أن يكون الصيف باردا للجميع. { وماذا عن تطبيق القرار الذي اصدره مجلس النواب ووافقت عليه الحكومة بضرورة تشغيل نساء في أماكن الخياطة والملابس النسائية الداخلية، هل ترى أن القرار جاء في توقيت مناسب؟ – يجب أن نكون واقعيين، واقع البحرين يجلعنا نواجه اشكالية في تطبيق هذا القرار، اذ توجد محلات صغيرة وستضاف إليها تكاليف في ظل دخلهم المحدود، ولذا فقد حرصنا في بعض المحلات التي تكون صاحبتها سيدة أن تكون هي موجودة لأخذ المقاسات.

صعوبات تشغيل النساء في محلات الخياطة وفي المرحلة المقبلة سيتم تحرير مخالفات ضد الذين لا يطبقونه وسيحالون على نيابة العامة. وقد تم زيارة 700 مؤسسة واكتشفنا أن عدد المؤسسات الملتزمة لا يتجاوز 328 محلا، في حين أن 334 مؤسسة لم تلتزم حتى الآن أي أكثر من النصف، كما تبين أن هنالك 29 محلاً نسائيا غير قائم. } أستشف من كلامك أن هناك صعوبة في تطبيق القرار؟ – ليس صعباً، القرار جاء توافقاً مع طبيعة البلد، وتوجهات المواطنين ورغباتهم، إذ أن غالبية السيدات لا تقبلن بأن يأخذ مقاساتهن رجل، إذا فالقرار جاء متوافقاً مع طبيعة المجتمع.

ونحن نمنح المحلات الصغيرة التي تملكها سيدات بعض الخصوصية تجنباً للإضرار بالمحل، بشرط التعاون معنا في تنفيذ القرار، أي أن تحضر السيدة إلى المحل بشكل يومي بعض الساعات لتقوم هي بأخذ المقاسات.

 أما المحلات الكبيرة في المجمعات التجارية وغيرها فيجب أن تكون فيها نساء بشكل دائم ومستمر. ونقطة مهمة أود الإشارة إليها أن القرار لا يستدعي عمل البحرينية في محلات الخياطة، حتى الأجنبية باستطاعتها العمل، القرار واضح ولكن هنالك لبس عند البعض.

إنجازات { ما الذي أنجزه المفتشون التابعون لوزارة العمل، تمهيدا إلى المرحلة الانتقالية الكبرى في يوليو؟ – بلغ اجمالي الزيارات التفتيشية التي نفذها القسم منذ يناير حتى 30 أبريل الجاري 5606 زيارات تفتيشية بمختلف أنواعها في مقابل 1716 زيارة في الفترة نفسها في العام السابق أي بأكثر من ثلاثة أضعافة الزيارات التفتيشية في العام .2007 ومن المتوقع أن تزيد الزيارات في 2008 بشكل عام عن سنة 2007 نظراً للبدء بالحملة التفتيشية في شهر يوليو وأغسطس بشأن منع تشغيل العمال تحت اشعة الشمس المباشرة.

ويقوم قسم التفتيش العمالي بمهام مساندة ومساعدة قسم الاستخدام ولجنة البت في الحصول على تصاريح عمل مما يرفع كفاءة اللجنة في اتخاذ القرارات، والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلبات وذلك بعد النظر بعين الاعتبار لتوصيات تقرير الزيارة التفتيشية.

وحوّل إلى قسم التفتيش العمالي في الفترة من 1 يناير حتى 31 أبريل من العام الحالي 2892 طلب استخدام في مقابل 1716 طلباً في العام الماضي أي ما يقارب ضعف العدد.

يقوم القسم بزيارات دورية بلغت في العام الحالي ومنذ بداية يناير حتى نهاية أبريل، 2714 زيارة في مقابل 192 تفتيشية في العام الماضي، واضيفت للمهام التفتيشية هذا العام زيارات دورية لتطبيق القرار القاضي بإلزام أصحاب الأعمال بتوظيف سيدات في محال بيع الملابس الداخلية النسائية ومحال الخياطة النسائية، وكذلك الحملة التفتيشية على محطات الوقود ومصانع النسيج ومصانع الملابس للتأكد من نسبة البحرنة.

وبلغ عدد المحاضر التي حررت في العام الحالي منذ بداية يناير حتى 30 أبريل، 298 محضراً، في مقابل 12 محضر مخالفة فقط في نفس الفترة من العام الماضي 2007، أي بزيادة قدرها 3،2483%.

والمخالفات الأكثر حدوثاً هي مخالفات تشغيل العمالة السائبة، وهو الأمر الذي يدل على وجود أزمة متفاقمة لها ما لها من ابعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية، وبلغ عدد العمالة التي حرر بحقها مخالفات 290 مخالفة.

وكانت محاضر المخالفات للمنشآت غير القائمة 8 فقط، أما بالنسبة إلى بلاغات الهروب فقام القسم بتسجيل 1487 بلاغاً في مقابل 1082 لعام 2007، اي بزيادة 4،137%.

بلغ عدد البلاغات الملغية منذ يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري، 1487 بلاغاً مقارنة بـ 443 فقط في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 66،335%.

ويجب الإشارة إلى زيادة ضخمة في نشاط قسم التفتيش العمالي لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2007، وهذا نتيجة لأسباب هي الإدارة الجديدة للقسم والكوادر الجديدة فيه، وتشغيل المفتشين يوم السبت، وعقد اجتماعات دورية لموظفي القسم بهدف اشراكهم في وضع الأنظمة والسياسات مما رفع لديهم الرغبة والدافعية في انجاز الاعمال المسندة إليهم، والعمل على ايجاد شواغر للبحرينين ورفع اجورهم في المنشآت التي يتم التفتيش عليها.

نقص مفتشين { يطرح بين الحين والأخر أن هناك نقصاً في المفتشين في قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل.. ما مدى صحة هذا الطرح ؟ – لو قارنا بين عدد المفتشين بوزارة العمل في البحرين والدول الأخرى، فإن العدد ضئيل جدا.

إن عدد المفتشين حاليا لا يستطيع تغطية الزيادة في عدد المؤسسات، وهذه مسألة غير صحية و لها آثار سلبية في خلق سوق عمل غير مستقر.

يوجد في البحرين ما يقارب 50 ألف مؤسسة، وهناك مقترح سيتم رفعه لديوان الخدمة المدنية قريباً، بإعادة تشكيل وزارة العمل، وزيادة عدد الإدارات فيها، وسيتم تخصيص إدارة للتفتيش والنقابات العمالية، وهناك تصورات برفع عدد المفتشين إلى ما يقارب 75 مفتشاً.

اعتقد ان توزيع المهام واعادة التنظيم وتقاسم الأمور مع هيئة تنظيم سوق العمل، واضافة اعداد الموظفين في سوق التفتيش بوزارة العمل سوف يسهم في استقرار سوق العمل وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل أكثر والحد من مشاكل سوق العمل، وسيرتقي بسوق العمل على نحو إيجابي.

فمتى ما تم اقرار هذا الهيكل سيسهم ايجابياً في تطور القسم، وقدرته على تغطية اكبر عدد ممكن من شركات القطاع الخاص والتأكد من التزامها بقانون العمل. }

 متى سيتم اقرار هذه الهيكلية الجديدة؟ – الأمور تسير وفق المخطط، قريبا سيتم إقرارها وديوان الخدمة المدنية يتعاون لإقرار الهيكل.

{أي أنك تقر بوجود النقص؟ – نعم هناك نقص، بالرغم من مضاعفة الجهود وزيادة عدد المفتشين وتشغيلهم يوم السبت وبعض الحملات يقومون بها ليلاً، مما أسهم كثيراً في تلبية بعض الطموح وليس كله.

يجب أن يتم تفتيش كل مؤسسة على الأقل مرة واحدة سنوياً في أقل تقدير، في العام الماضي كان المطلوب منا تفتيش 8 آلاف مؤسسة بينما فتشنا 10 آلاف. وفي هذا العام سوف ننجز على الأقل 20 ألف مؤسسة، لأننا نحفز من أداء الموظفين ونشجعهم على مضاعفة جهودهم لنصل إلى هذا العدد.

لقد شجعنا الموظفين في القسم وحفزناهم بتوجيه من الإدارة ودعم منها، وبرغم انتقال 10 من مفتشي القسم إلى هيئة تنظيم سوق العمل، فإننا اوجدنا 10 مفتشين بديلين، جميعهم من خريجي الخدمة الاجتماعية.

وأود هنا التأكيد انما يقال عن خريجي الخدمة الاجتماعية وعدم امكانية توظيفهم في مجالات اخرى غير مجال تخصصهم غير صحيح ، إذ أنهم قاموا بأداء مهماتهم بامتياز، وعلى الرغم من أنهم لم يحصلوا على التدريب المناسب، اثبتوا جدارتهم وابدعوا في أداء واجباتهم. – كم عدد المفتشين في قسم التفتيش العمالي حالياً؟ لدينا 33 موظفاً في القسم، منهم 23 مفتشاً عمالياً، و10 يقومون بالأعمال المساندة.

رفع الأجور } إن أحد إنجازاتك التي تفتخر بها هي مقدره قسم التفتيش العمالي على رفع الأجور، أليس هذا من اختصاص لجنة رفع الأجور؟ – نعم هناك لجنة خلقت خصيصا لهذا الغرض، ولكن بعض الشركات تتعاون بشكل أكبر مع التفتيش العمالي، اليوم على سبيل المثال وعند زيارتنا لأحدى الشركات، وجدنا رواتب بعض عمالها في حدود 190 ديناراً بينما يجب أن يكون 230 ديناراً في أقل تقدير.

وجميع هؤلاء شهدوا اليوم زيادة رواتبهم وعددهم 10 أشخاص، وهذا يعد انجازا نفخر به.{ هل تتأكدون من حدوث تلك الزيادة فعلا؟ – نعم، نتأكد وتصلنا رسالة من الشركة تتعهد فيها بالتطبيق وبعد فترة نتابع الموضوع معهم، ولابد من أن أشيد بتعاون القطاع الخاص معنا. إن من ضمن اختصاصات مفتشين العمل هي التأكد من أجور العمالة في الشركات ومن تسلمهم لها، سواء أكانوا بحرينيين أم أجانب. وفيما يتعلق بالعمالة البحرينية فنحاول أن لا يقل راتبه عن 200 دينار في السابق، أما حالياً فانتقلنا إلى مرحلة جديدة بأن الراتب يجب أن لا يقل عن 230 أو 250 ديناراً.

 بل نطالب ونشجع الشركات بأن لا تقل الأجور عن 300 دينار، وهناك تجاوب وتطور سريع في تحسين اجور العاملين في القطاع الخاص وتعاون من الشركات، ولا يكون هناك إلزام من المفتشين، ولكن العملية عبارة عن إقناع وعرض وتفاهم، ويكون هناك تجاوب في العادة.

هناك شركات تستجيب تلقائياً لمساعي وزارة العمل في تحسين الاجور… في حين أن البعض الآخر لم يستوعب هذه الطفرة في الرواتب، ما تعليقك؟ وهناك بعض الشركات بقناعة تامة تعمل الكثير من الأمور التي تصب في مصلحة العامل، إذ تفكر في الاستثمار في العنصر البشري وهذا هو الأهم متى ما تم الاهتمام بالعامل سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، يكون هناك استقرار للشركة وزيادة انتاجيتها، وهذه النقطة تغيب عن الكثير من أصحاب العمل والمديرين، لأنهم ليسوا أصحاب أعمال في الأساس وانما تجار، وفرق كبير بين الاثنين.

رجل الأعمال يرغب بأن تكون مؤسسته مستقره ولها أبعادها المستقبلية، ولا يبيع البضاعة لشخص وانما يبيع لأجيال قادمة، ويبحث عن الاستقرار والتمكن في السوق. كثير من الشركات تبادر لتحسين أوضاع العاملين، ولكن لوزارة العمل الدور الأكبر في حث الشركات ومطالبتهم بضرورة تحسين أجورهم، حتى يكون العامل مستقراً في وظيفته وينتج أكثر. دور التفتيش في البحرنة } كذلك أود أن أشير إلى الدور الذي لعبة قسم التفتيش بتوظيف البحرينيين في الماضي القريب.. التفتيش العمالي يسهم في التوظيف ، كيف ذلك؟! – نعم، فكثير من الزيارات التي تتم في بعض المنشآت للتحقق من مدى حاجتها إلى رخص العمل، ويقوم المفتش بدراسة الوضع أثناء الدراسة الميدانية والتعرف إلى حاجة العمل، ومتى ما وجدت فرص للبحرينيين يتم تحويلها على شواغر البحرينيين. على سبيل المثال لا الحصر، أحدى الشركات التي تدير منتزه ترفيهي عائلي كبير وتقدمت بطلب إلى 150 رخصة عمل، وتم دراسة الطلبات والاجتماع معهم وتم إقناعهم بموائمة الوظائف للبحريين ومن ثم اختيار 150 بحرينياً للعمل في هذا المنتزه برواتب لا تقل عن 250 ديناراً.

دورنا أن نقنع الشركات متى ما وجدت فرص للمواطنين، توظيف الأجنبي اليوم يكلف صاحب العمل والمؤسسات كثيراً عوضا عن العمالة السائبة ومشاكل تدريبهم وكفالتهم ومسؤوليتهم.

واقع العمالة السائبة { كيف ترى واقع العمال السائبة (الفري فيزا) اليوم، بعد أشهر من انطلاق الحملة؟ -استلمت قسم التفتيش مع انطلاق حملة تصحيح الأوضاع، في ضوء العديد من المعطيات ارتأينا ألا نبدأ الحملة بعمل المداهمات، وددنا أن نحث أكثر على تصحيح أوضاع العمالة السائبة، وكان المفترض أن يتم تسليم هذه المسؤوليات إلى هيئة تنظيم العمل ولكن أجلت حتى شهر 7 المقبل.

في البحرين هناك ما لا يقل عن 5000 آلاف مؤسسة غير ملتزمة، أو مخالفة لقانون تنظيم العمل، ما تم التعرف عليه وحصره حالياً 1350 مؤسسة. ولابد من القول هنا إن مشكلة العمالة السائبة هي مشكلة المجتمع بأكمله، وليس مشكلة وزارة العمل أو الحكومة، وإنما الأخيرة هي التي تتأثر وتحاول إيجاد الحلول.

السؤال هو من أتى بهذا العامل، دائماً هناك طرفين أحدهما صاحب العمل المتسيب الذي تحايل على القانون، والعامل الذي اشترك معه في الجريمة.

إن مشكلة العمالة السائبة هي المشكلة الرئيسية التي يعانيها سوق العمل اليوم، وبإشراك جميع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين لتوعية هؤلاء بخطأ هذا السلوك، وحرمة الاتجار بالبشر في الإسلام، سيصبح بالإمكان الحد من هذه الظواهر عبر تشديد العقوبة وتشديد الإجراءات.

زيادة بلاغات الهروب وقد شهد هذا العام زيادة في بلاغات الهروب عن السنوات السابقة، وأغلب البلاغات ليست بلاغات صحيحة، وانما تم تهريب العامل وتقديم البلاغ بعدها. فمثلاً، يحصل صاحب العمل على رخصة عامل ويبيعها في السوق، وبعد أن يطمئن يسجل بلاغ هروب. وبعض أصحاب العمل، يبيع رخص نصف العمالة التي لديه، ويبقى محله مفتوحاً ولديه بعض العمال، ويبيع الجزء الأكبر منهم ويسجل ضدهم بلاغات هروب مع أنهم ليسوا هاربين وانما تم تهريبهم، والسبب في ذلك أنه لو تم ضبط العمال في مكان ما فإن صاحب العمل يكون قد أخلى مسؤوليته عن طريق تقديم البلاغ.

{ لماذا أشرت إلى هذا العام تحديداً بكثرة بلاغات الهروب.. هل يرجع لتسهيل الحصول على السجلات في الفترة السابقة؟ – نعم يرتبط بذلك، كثير من الأشخاص الذين تم التعرف عليهم، تبين أنهم اصحاب سجلات حديثة، النسبة الكبيرة منهم وتصل إلى 95% من المحلات غير القائمة هي ضمن فئة السجلات الحديثة التي وصلت في مرحلة ما إلى 59 ألف سجل. } هل هناك تسهيلات اضافية اعطيت للسجلات في الفترة الأخيرة؟

– طبعاً، عندما يتقدم شخص يرغب في الحصول على تصاريح عمل، فإن وزارة العمل تتأكد من انطباق جميع الشروط عليه، ومن ثم تمنحه الرخص المطلوبة.

وهناك زيادة في طلبات الحصول على تصاريح العمل نتيجة لزيادة السجلات، ولكن هناك طفرة اقتصادية في البلد، وهنالك حاجة إضافية إلى العمالة الأجنبية. نحن في سوق حر وهذه مشاكل النظام الحر، الشخص اذا كان مستوفياً الشروط وتقدم لطلب سجل أو الحصول على رخصة عمل فلا يوجد مبرر لمنعه، المشكلة في سلوك الأشخاص.

{ كم عدد بلاغات الهروب التي تلقاها قسم التفتيش العمالي؟ – بلاغات الهروب زادت إلى 1487 بلاغاً في العام الحالي، وهناك أسباب لتلك الزيادة. }

وما أسباب زيادة عدد بلاغات الهروب ؟ – زيادة هروب العمال ترجع إلى سبب رئيسي وهو زيادة الطلب عليهم في السوق، وصلنا في الشهر الثاني أو الثالث للحملة في العام الفائت وصلنا إلى حالة شبه عدم وجود حالة (فري فيزا)، لأن الكل بدأ يتخوف على عمله فمجموعة غادرت واخرى رجعت إلى كفلائها.

 مع ذلك هناك طفرة انشائية في البحرين، أدت إلى طفرة في حجم العمالة المطلوبة لتأديه العمل، والمشاريع يجب أن تنفذ في ظرف قياسي، أصحاب الأعمال يطلبون رخص عمل ولكن مازالوا بعيدين عن تلبية العدد المطلوب من العمالة، وهو يحتاج إلى عمالة لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد، فيطلبون العمالة بسعر أعلى لجذبهم، وبالتالي يهرب العمال من بعض الأماكن ليلجأ إليهم، ووصلت اجرة العامل الأجنبي في اليوم إلى 10 دنانير بدلاً من دينارين أو ثلاثة سابقا.