بين السطور
يجب تسفيرهم فورا
صلاح فؤاد عبيد
إلى متى سيظل أبناء البحرين عرضة لجرائم البنغاليين واعتداءاتهم القاتلة؟! ألم تنتبه الحكومة بعد إلى أن معظم جرائم القتل التي حدثت في البحرين خلال السنوات الخمس الماضية كان مرتكبوها من مواطني بنجلاديش تحديدا؟! ألا تعلم الحكومة أن الهند تخلت عن إقليم البنغال الشرقية (بنجلاديش حاليا) وسمحت بانفصاله عنها ونيل استقلاله حتى تتخلص من جرائم سكان تلك البلاد وما كانوا يشكلونه من عصابات إجرامية تهز أمن الدولة الهندية من شرقها إلى غربها؟! ألا تعلم الحكومة أن معظم دول مجلس التعاون منعت استقدام العمالة من بنجلاديش بعد أن ثبت تورط أبناء تلك الجالية في معظم جرائم القتل التي وقعت على أراضيها خلال السنوات الماضية؟! فإلى متى سيظل المواطن البحريني يتجرع غصص اعتداءات أبناء تلك الجالية الذين لا يتورعون عن القتل وإزهاق الأرواح لأتفه الأسباب؟! يوم أمس الأول أقدم أحد البنغاليين على قتل مواطن بحريني في إحدى الورش الواقعة في سوق واقف بمدينة حمد لمجرد أن المواطن البحريني اختلف معه على ثمن تصليح السيارة، وليت الجريمة وقعت خطأ وغير مقصودة من قبل ذلك العامل المجرم بأن دفع المجني عليه مثلا فوقع على آلة حادة أو اصطدم رأسه بشيء صلب فمات، إذاً لقلنا إنه قضاء وقدر، لكن الجريمة وقعت بشكل يؤكد إجرام أبناء تلك الجالية وعدم تورعهم عن إزهاق الأرواح لمجرد خلاف بسيط يقع آلاف المرات في جميع الورش والكراجات، إذ استل المجرم البنغالي آلة تقطيع الحديد الكهربائية (المعروفة بالجراندر) وقطع بها رقبة المواطن البحريني وفرّ هاربا تاركا ضحيته مضرجا في دمائه حيث قضى نحبه تاركا وراءه زوجة مكلومة وفتيات يتّمهنّ مجرم لا يستحق الحياة يوما واحدا بعد ارتكابه تلك الجريمة النكراء.
قد يقول قائل إن أبناء الجالية البنغالية مثلهم مثل غيرهم من أبناء الجاليات الأخرى، منهم الطيب المسالم ومنهم الشرير المجرم، وأنه لا يجوز أخذ الجميع بذنب فرد أو اثنين، لكن هذا القول مردود عليه بأن إحصائيات الجرائم خلال السنوات الخمس الماضية – وبالذات جرائم القتل – في البحرين وجميع دول مجلس التعاون بلا استثناء تؤكد أن الإبقاء على أبناء هذه الجالية في دولنا الخليجية يشكل خطرا جسيما على أمن البلاد والعباد، فهؤلاء لا يتورعون عن تهريب المخدرات من بلادهم إلى دولنا، والمتاجرة فيها وترويجها بين أبنائنا، وتشكيل شبكات الدعارة والعصابات الإجرامية، وهم فوق ذلك كله أكثر الجاليات هروبا من كفلائهم، وأكثر الوافدين مخالفة للقوانين، وكثير من المجرمين منهم بعد قضائهم عقوبة السجن وترحيلهم إلى بلادهم يعودون إلينا مرة أخرى بجوازات سفر ببيانات مزورة ويستطيعون الدخول بها إلى بلداننا بسهولة تامة لأن جوازات سفرهم يستطيع تزويرها أطفال المرحلة الإعدادية في بلدهم، ثم إن استخراج جواز سفر جديد من الجهات الرسمية هناك ببيانات مختلفة مزورة متاح بسهولة تامة لمن يدفع المقابل المادي، لهذا فإن منع البنغاليين من دخول بلداننا الخليجية منعا باتا هو الحل الأمثل لوقف تيار جرائمهم.
أنا أعلم أن البحرين باتت تتشدد في منح البنغاليين تأشيرات الزيارة أو العمل أو الالتحاق، لكن هذا التشدد ليس كافيا لحماية بلادنا وأبنائنا من جرائمهم، بل يجب ترحيل جميع الموجودين منهم في البحرين حاليا بشكل فوري وإحلال عمالة أخرى محلهم حتى لو كانت العمالة البديلة أكثر تكلفة ماديا، لأن أموال الدنيا كلها لا تساوي حياة مواطن بحريني واحد.