اكد وزير العمل د. مجيد العلوي ان عدد العاطلين لن يتجاوز ٠٠٥٢ عاطل اذا طبق قانون التعطل بحذافيره، وكشف عن ان فائض صندوق التأمين ضد التعطل ٠٣ مليون دينار حتى الان، بينما ما تصرفه الوزارة على العاطلين اكثر من مليون دينار شهريا.
وردا على سؤال عما اذا كان الغرض من فتح ابواب جديدة للتجار لاختيار جنسيات اخرى من العمالة الاجنبية لتفادي الاضطرابات العمالية التي تنتج عن التجمعات ذات الأصول الواحدة كإضراب العمالة الهندية وحينها قال الوزير »لو بيدي لطيرت العمالة الاجنبية« نحن نقدر موقف وزير العمل على روحه الوطنية ونقر مشاعره النبيلة تجاه الطبقة العاملة البحرينية وهو يبذل كل جهده لمساعدة العامل البحريني، ويحل قضاياه المعيشية، ولكن نحن نريد مناقشة قضية عمالية اخرى اشار اليها الوزير وهي جلب العمالة من بلدان اخرى كفيتنام والتيبت ومن دول عربية اخرى وذلك لكسر الاضرابات العمالية عن طريق دمج عدة جنسيات مختلفة وذات ايديولجيات متناقضة حتى لا يتوحدون ويقومون باضرابات مشتركة للدفاع عن حقوقهم، وهذه السياسة استخدمتها الشركات في العالم كلها فرق تسد.
ولكنها فشلت ولم تحقق اي نجاح لأن العمال مهما اختلفت جنسياتهم وايديولجياتهم تجمعهم مصالحهم الطبقية وحقوقهم في الحياة كالحق في التمتع بشروط عمل عادلة اساسها الاجور المنصفة، الحق في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي كاف، الحق في تكوين النقابات، الحق في التعليم، والحق في الاضراب، هذه الحقوق تجمع العمال جميعهم اكانو بحرينيين او من جنسيات اخرى، اذن لا يمكن بهذا الاسلوب كسر اضراب العمال وبالتالي عليه إيجاد وسيلة أخرى ناجحة تحقق النجاح لجميع المستويات..