عبد المنعم ابراهيم

يبدو أننا سنكون مجدداً في دائرة التنازع بين وزارة العمل ورجال الأعمال من جديد، مثل الحالات السابقة هذا العام كتلك المتعلقة برسوم العمل والتدريب ونسبة الواحد في المائة الخاصة بالتأمين على التعطل، وكلها أشبعت نقاشاً في الصحافة وفي الندوات المشتركة في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

هذه المرة سيكون الخلاف حول «إلغاء كفالة العامل الأجنبي«، فالوزارة قالت إنها ستقوم بإلغائها بحلول نهاية العام، «وإن هناك خبيراً من منظمة العمل الدولية سيعمل مع هيئة تنظيم سوق العمل في صياغة أفضل الطرق الكفيلة بالوصول إلى تحقيق هذا الهدف، وإن إلغاء نظام الكفالة سيحقق هدف الحكومة الرامي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان وكل أنواع الاتجار بالبشر«. لكن أحد رجال الأعمال قال لـ «أخبار الخليج« في عدد يوم أمس: «إن إلغاء نظام الكفالة قد يسبب الفوضى، وان أعمال مئات الشركات والمؤسسات من الممكن أن تتعطل، وانهم إذا كانوا يريدون لهذا المشروع النجاح فإنه ينبغي لهم أن يفرضوا على العامل الذي لم يكمل عقده المبرم مع صاحب العمل أن يقدم إلى صاحب العمل إنذاراً قبل ذلك بحيث لا يقل عن ثلاثة أشهر لكي يتمكن رئيسه من العثور على البديل المناسب، وإذا لم يلتزم العامل بذلك يجب عدم السماح له بالبقاء في البحرين مدة لا تقل عن عام واحد«.

من جديد نعود إلى التجاذب بين وزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة أو بين الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين، وعلى الحكومة أن تدير الحوار بشكل موضوعي ومنصف، بحيث لا يأخذ أي طرف حق الطرف الآخر، وخصوصاً أن البحرين تشهد حركة توسع عمراني كبير، وهناك مشاريع استثمارية ضخمة يجري العمل فيها على قدم وساق كل يوم، وإذا تركت مسألة (إلغاء كفالة العامل الأجنبي) بدون ضوابط تحفظ لصاحب العمل الحق في استمراريته وضمان العمل لديه، فإن كثيراً من المشاريع التجارية والعقارية والصناعية والخدماتية والمالية والمصرفية سوف تتعرض للاضطراب، لأن كل عامل أجنبي سوف يرمي عقد العمل الذي أبرمه مع صاحب العمل خلف ظهره، ويركض وراء صاحب عمل آخر يوفر له مغريات أفضل.

سيكون هذا الموضوع هو الحديث الساخن في الأيام القادمة، فاستعدوا لصولات وجولات من الملاكمة والمصارعة الحرة!