رضي: تجاوب ضعيف من قبل أصحاب العمل لتسجيل بياناتهم رغم الحملة الإعلانية
كتب – حسين المهدي:
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العمل أنهت الاجراءات المتبعة واحالت الى النيابة العامة عددا من أصحاب السجلات التجارية غير القائمة »وهمية« ولها عمالة اجنبية تعمل في البلد دون ترخيص، ويأتي ذلك في اطار الحملة التفتيشية التي تقودها هيئة تنظيم سوق العمل للقضاء على ما يسمى بـ »تشوهات السوق« والعمالة السائبة.
يشار ان هناك اكثر من ٠٠٢١ سجل تجاري وهمي »مؤسسات غير قائمة« رصدتها هيئة تنظيم سوق العمل، إلا ان مراقبون يؤكدون ان الرقم اكبر بكثير.
وقامت ادارة السجل التجاري قبل ٦ شهور باتخاذ اجراءات جديدة للحد من التفاف بعض الاشخاص على اجراءات منح السجل التجاري لجلب عمالة والاستفادة من سعر الفيزا.
واشار بعض المراقبين ان ما يدفعه العامل للحصول على تأشيرة الدخول للبحرين حاليا على طريقة »الفري فيزا« يبلغ ٠٠٦١ دينار تقريبا بعد ان كان في حدود ٠٠٢١ دينار، مرجعين ذلك الى الاجراءات الصارمة التي تتخذها ادارة السجل التجاري وهيئة تنظيم سوق العمل، والتي تهدد بوقف »تجارتهم السوداء«.
ويؤكد المراقبون ان هذه الاجراءات ستضع حدا لتجار »الفري فيزا« الذين يستغلون العمالة ويجبرونها على دفع مبالغ لجلبها للبلد، ومن ثم تسريحها .
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي ان نسبة التفاعل من قبل اصحاب العمل مع اعلانات الهيئة لتنقيح المعلومات وتسجيلها »بسيطة«، وذلك على الرغم من قيام الهيئة بحملة اعلامية موسعة في الصحف ووسائل الاعلام مع بدء استعدادات الهيئة موجها الدعوة لهم للاسراع في تسجيل بيانات عمالتهم في الهيئة للبدء في المرحلة الانتقالية لاصدار رخص العمل للقطاعين العام والخاص للعمالة الوافدة اعتبارا من اول يوليو المقبل.
ووجه رضي عبر »الايام« ما اسماه بـ »النداء الأخير« لأصحاب العمل من أجل ان يتقدموا للتسجيل، وقال »لم يتبق سوى شهرين تقريبا لكي نبدأ اصدار تصاريح العمل للقطاع الخاص، لقد قمنا بعدة اجراءات وبحملة موسعة لتصحيح الاوضاع، والان الحملة التفتيشية، ان عدم تسجيل بياناتكم يعني وجود خطورة على سجلكم في الهيئة، واهمها ان فاتورة الرسوم الجديدة ستصلكم حتى عن العمال الهاربين اذا لم تسجلوا معلوماتهم في الهيئة«.
وأعاد تأكيده أن هيئة تنظيم سوق العمل لن تقوم بتجديد تصاريح العمل المنتهية او حتى السماح بالتحويل لعمالة انتهت اقامتها وحينها سيكون على هذه العمالة مغادرة البلاد، واضاف انه ربما تكون هناك تبعات قانونية ممكن ان يترتب عليها عدم السماح للعامل بالرجوع إلى مملكة البحرين.
ودعا أصحاب السجلات التي تعاني من نزاع على الملكية توفيق أوضاع عمالتهم قبل يوليو حيث لن يتم تجديد العمالة المنتهية إقامتها بعد هذا التاريخ.
واعلنت الهيئة سابقاً أن لديها سلطة القبض على أي مخالف فوراً، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، وأن الهيئة باشرت حملتها التفتيشية منذ يناير الماضي، حيث بلغ عدد زيارات التفتيش حتى العاشر من الشهر الماضي ٤٤٠٢ زيارة، تم على أثرها إلقاء القبض على ١١٦٤ عاملاً مخالفاً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٤٨١١ صاحب عمل لهم سجلات تجارية بمنشآت غير قائمة وعليها كفالة عمال أجانب، بينما تم ضبط ٠٨ سجلا تجاريا بلا منشآت قائمة، وقد بدأت إجراءات إدارة السجل التجاري معهم.
وتؤكد الهيئة على ان مكافحة هذه الظاهرة وبشكل جدي أصبح أمرا لا مفر منه، حيث لا يتحمل الاقتصاد المحلي والمجتمع البحريني المزيد من المتاعب والصعوبات التي أفرزتها هذه الظاهرة اجتماعيا واقتصاديا، وخاصة مشكلة البطالة، كما أن القضاء عليها سيسهم وبشكل فاعل في تخفيف ما يعاني منه سوق العمل من متاعب للحد من البطالة.
ان القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود جميع الهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بما فيهم أصحاب العمل، والمواطنون، وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.