رغم النجاحات الرقمية أولاً، وعديد التأكيدات من القيادة السياسية على تأكيد الثقة بأعمال مشروع إصلاح سوق العمل بأذرعه الثلاثة (وزارة العمل/هيئة تنظيم سوق العمل/ تمكين) ثانياً، إلا أن البعض في صحافتنا المحلية لا يزال يحاول الضرب في هذه المؤسسات الثلاث، والاستقواء عليها.
لقد مرت مرحلة التأسيس والتنظيم لسوق العمل البحريني بضغوطات كبيرة، ومنشأ الضغط كان من أولئك الذين لم يفهموا المشروع تارة، أو من وجدوه يتضارب وأهدافهم في تكديس الأرباح دون مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع تارة أخرى.
المحصلة، لقد تجاوز المشروع المطبات، وأصبح حقيقة معاشة على الواقع، وبدأت سلسلة النجاحات والنتائج الإيجابية تتوالى.
اليوم مع الإعلان عن فريق العمل الوزاري المشترك لضبط العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، نكون دخلنا المرحلة الثانية من المشروع التي تستهدف تنظيف السوق من أمراض العمالة الرخيصة وتأثيراتها السلبية على السوق، وستحتاج هذه المرحلة أيضًا، الدعم والمساندة من القيادة السياسية، ومن مؤسسات المجتمع المدني التي عليها أن تدرك محورية هذا المشروع في مستقبل البحرين، فالتوقيت حرج، وساعة المستقبل لا تنتظر المترددين.
عادل مرزوق