الوقت:
رفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
ورأت الحكومة ضمن مرئياتها بشأن المشروع الذي سينظره مجلس النواب بجلسته المقبلة أن المشروع ‘’خالف المبادئ العامة في أسس تجريم العقاب، إذ تقتضي السياسة التشريعية للنصوص الجنائية أن تكون تلك النصوص منضبطة ومحددة بشكل واضح وصريح’’. أكمل قراءة المقالة