كتب – محرر شؤون البرلمان:
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وذلك لعدة أسباب من بينها أن تحديد التعرفة من مجلس الوزراء هو الأفضل عملياً لسرعة تعديلها إن اقتضت الحاجة ذلك، وأن تحديد تعرفة الكهرباء بقانون يعني أن تحدد تعرفة للبنزين وتعرفة للمكالمات الهاتفية كذلك. كما أن السلطة التشريعية تمتلك من الأدوات ما يمكنها من الرقابة والاقتراح بتعديل وتغيير كل ما تراه غير منسجم مع مصلحة المواطن. أكمل قراءة المقالة