في معظم الاجتماعات والتجمعات في دول الخليج العربي »دول مجلس التعاون« يطرح المجتمعون مسألة العمالة الأجنبية والمبالغ التي تقوم بتحويلها الى بلادها والتي وصلت بموجب بعض التقديرات أو الاحصاءات الى مليارات الدولارات ومسألة استمرارية بقاء هذه العمالة.. بعضهم يعطيها عشر سنوات وبعضهم ثماني وبعضهم خمس وفي كل اجتماع يظهر لنا رقم معين، المهم انهم يتفقون على سقف معين لبقائها أو استمرارها في عملها في بلدان التعاون. يمكن ان نقول وبكل بساطة إن هذه العمالة تشكل خطرا على أبناء هذه الدول.. خطرا ثقافيا أو خطرا ماليا وربما يصل الامر الى خطر أمني أو عسكري.. أكمل قراءة المقالة